اق__ام__ه دي__ن و رع__اي__ت تمام__ى احك__ام آن••• 61

(299)

وج__وب ايم__ان ب__ه تم__ام شراي__ع و تمام__ى انبي__اء••• 64

شريعت اسلام، داراى دقيق ترين و پيشرفته ترين قوانين••• 65

كتاب ه__اى آسمانى و مدت اجراى شريعت هريك از آن ها••• 70

فه__رس_ت مط_ال_ب

موض_وع صفح_ه

فصل دوم

مبانى قوانين قضائ__ى و حكومتى اسلام••• 73

ضابطه هاى عدالت در رفتار انسان ها••• 73

قانون گ__زار در دي__ن اس_لام كيست؟••• 78

(300)

لزوم قضاوت براس_اس احك__ام الهى••• 80

انحصار داورى و صدور حكم به رسول اللّه صلى الله عليه و آله ••• 83

قضاوت براساس احكام اسلام در مورد اهل كتاب••• 87

مفهوم حكم••• 90

فه__رس_ت مط_ال_ب

موض_وع صفح_ه

اَلا لَ__________هُ الْحُكْ_________مُ••• 94

قضاوت به عدالت، و رد امانت••• 99

خط__اب آيه به حك___ام است!••• 100

(301)

ت_وصي__ه به ع__دل در داورى و قض___اوت••• 102

نه__ى از پشتيب_ان__ى و دف___اع از خيان__ت••• 105

فلسفه نه__ى پشتيب__انى و دف__اع از خيانت••• 107

تساوى حقوق انسان ها، و تفوق عامل تقوى••• 109

حك__م نهى از ب__دى، ظل_م، معصيت و بهتان••• 115

فه__رس_ت مط_ال_ب

موض_وع صفح_ه

مك___اف________ات خط________ا••• 119

نه__ى از تش__ري__ع حك_____م از ط__رف بندگ__ان••• 122

(302)

نهى از عمل ب__ه خبر فاس__ق••• 124

دستورالعمل اصلاح بين طوايف مؤمن و متخاصم••• 128

قانونى بنام «اخوت اسلامى»••• 132

بي__ان احك__ام مستضعفي__ن••• 135

ع_______ذر استضع_______اف••• 137

مستضعفي____ن واقع______ى••• 139

فه__رس_ت مط_ال_ب

موض_وع صفح_ه

بي__ان احك__ام مه___اج__رت ف_ى سبي__ل اللّه ••• 141

(303)

حكم مسلمان__ان امروز در سرزمي_ن ش_رك••• 143

تكليف هيچ گاه از هيچ كس ساقط نمى شود!••• 146

امر به اقامه عدل و ميزان و نهى از كم فروشى و خيانت••• 148

اقامه عدل بين انسان ها: (هدف تشريع دين و انزال آهن)••• 151

فصل سوم

عق___ده____ا، پيم__ان ه____ا، و سوگنده_________ا••• 153

دع__وت به وفاى عهد و پيمان ها و قراردادها••• 153

فه__رس_ت مط_ال_ب

موض_وع صفح_ه

(304)

بحث__ى پيرام__ون معن__اى عقد••• 155

سوگندهاى صحيح و اعتبار آن••• 159

مفه_______وم س___وگن_________د••• 159

اعتب____ار قانون___ى سوگن___د••• 162

آي__ا سوگند به غير اس__م خ___دا ش___رك است؟••• 165

راه قانونى شكست__ن

سوگندها••• 168

حكم و كفاره شكستن سوگندها و عهد و پيمان ها••• 169

تعيين ن__وع و مقدار كف__اره شكست__ن سوگن__د••• 173

فه__رس_ت مط_ال_ب

(305)

موض_وع صفح_ه

نهى از سوگند خوردن به خدا براى ترك كارهاى نيك و عالم المنفعه••• 175

نه__ى از سوگنده_اى لغو••• 176

وف__ا ب__ه عه__داللّه، و نه____ى از نق__ض س__وگن___ده___ا••• 179

قسم هاى خود را وسيله غدر و نيرنگ و خيانت قرار ندهيد!••• 183

مفسده دغل گرفتن سوگند••• 185

عه__د خ____دا را ب____ه قيم__ت ن__اچي___زى نفروشي_____د!••• 187

فصل چهارم

مبان__ى احك__ام شه__ادت••• 189

فه__رس_ت مط_ال_ب

(306)

موض_وع صفح_ه

حكم قيام به قسط در دادن شهادت••• 189

نه__ى از شه__ادت مغ__رض_ان___ه••• 195

طبق__ات شه__ود در وصي__ت و اعتب__ار شه__ادت آن ه____ا••• 197

فصل پنجم

بحث_ى در قواني__ن م__ورد نظر ق__رآن••• 201

اختلاف هدف در قوانين موضوعه انسان ها با قوانين اسلام••• 201

ضمان__ت اجرائى قواني_ن اسلامى••• 203

فه__رس_ت مط_ال_ب

(307)

موض_وع صفح_ه

بحث فلسفى در چگونگى تكليف و دوام آن••• 217

ع__دل، مبن__اى تش_ري__ع قواني__ن اله__ى••• 223

ظالم نب__ودن خدا به چ__ه معن__ا اس__ت؟••• 224

منش_______أ ايج______اد ق____واني________ن••• 227

قواني__ن از ط__رف خ__دا تعيي__ن مى شود••• 230

مجرى قانون نبايد قانون را بشكند! (اجراى قانون ظلم نيست!)••• 231

قان__ون و اخ___لاق ك__ريم___ه و توحي__د••• 233

(3

مُزْجاةٍ مِنْ وِلائِكَ وَ مَحَبَّتِكَ فَاَوْفِ لَنَا الْكَيْلَ مِنْ مَنِّكَ وَ

فَضْلِكَ وَ تَصَدَّقْ عَلَيْنا بِنَظْرَةِ رَحْمَةٍ مِنْكَ

اِنّا نَريكَ مِنَ الْمُحْسِنينَ

(6)

آثار ارزشمند مفسران را با زبانى ساده و بيانى شيرين، پيراسته از تعقيدات در اختيار نسل جوان قرار داده علاوه بر اين آنان را به نوشتن كتابى در موضوعى كه منابع را در اختيارشان قرار داده دعوت مى كند. از مؤسسه مذكور ديدار كوتاهى داشتيم، از كار و پشتكار و هدفمند بودن آثارشان اعجاب و تحسينم شعله ور شد، از خداوند منان افاضه بيشتر و توفيق افزونى برايشان خواستارم. به اميد آنكه در مراحل غيرتفسيرى هم از معارف اسلامى درهاى وسيعى برويشان گشاده شود.

آمين رب العالمين .

21 ربيع الثانى 1425

(11)

21 خرداد 1383

اب_والقاسم خزعلى

(12)

ن_ورانى آن هستي_م ح_اص_ل ت__لاش 30 س__اله «استادارجمند جناب آقاى سيدمهدى امين» مى باشد.ايشان تمامى مجلدات تفسيرالميزان را به دق__ت مط__العه ك__رده و پس از فيش بردارى، مطالب را «بدون هيچ گونه دخل و تصرف در متن تفسير» در هفتاد عنوان موضوعى تفكيك و براى نخستين بار «مجموعه 70 جلدى تفسير موضوعى الميزان» را ت__دوي__ن نم__وده ك__ه ه_م به صورت تك موضوعى و هم به شكل دوره اى براى ج_وان_ان عزيز ق_اب__ل استفاده كاربردى است.

«تفسير الميزان» به گفته شهيد آية اللّه مطهرى (ره) «بهترين تفسيرى است كه در ميان

(14) مبانى قانون و قانون گذارى در اسلام

شيعه و سنى از صدر اسلام تا امروز نوشته شده است». «الميزان» يكى از بزرگ ترين آثار علمى علامه طباطبائى (ره)، و از مهم ترين تفاسير جهان اسلام و به حق در نوع خود كم نظير و مايه مباهات و افتخار شيعه است. پس از تفسير تبيان شيخ طوسى (م 460 ه) و مجمع البيان شيخ طبرسى (م 548 ه) بزرگ ترين و جامع ترين تفسير شيعى و از نظر قوّت علمى و مطلوبيت روش تفسيرى، بى نظير است. ويژگى مهم اين تفسير به كارگيرى تفسير قرآن به قرآن و روش عقل__ى و است__دلالى اس__ت. اي__ن روش در ك__ار مفسّ__ر تنها در كنار هم گذاشتن آيات براى درك معناى واژه خلاصه نمى شود، بلكه موضوعات مشابه و مشت__رك در سوره هاى مختلف را كنار يكديگر قرار مى ده__د، تحليل و مقايسه مى كند و براى درك پيام آيه به شيوه تدبّرى و اجتهادى توسل مى جويد.

يكى از ابعاد چشمگير الميزان، جامعه گرايى تفسير است. بى گمان اين خصيصه از

مقدمه ناشر (15)

انديشه و گرايش هاى اجتماعى علامه طباطبائى (ره) برخاسته است و لذا به مباحثى چون حكومت، آزادى، عدالت

اجتماعى، نظم اجتماعى، مشكلات امّت اسلامى، علل عقب ماندگى مسلم_ان_ان، حق_وق زن و پ_اس_خ به شبه_ات ماركسيسم و ده ها موضوع روز، روى آورده و به ط_ور عمي_ق مورد بحث و بررسى ق__رارداده است.

شيوه مرحوم علاّمه به اين شرح است كه در آغاز، چندآيه از يك سوره را مى آورد و آيه، آيه، نكات لُغوى و بي__انى آن را ش__رح مى ده__د و پس از آن، تحت عنوان بيان آيات كه شامل مباحث موضوعى است به تشريح آن مى پردازد.

ول__ى مت__أسف__انه ق__در و ارزش اين تفسير در ميان نسل جوان ناشناخته مانده است و بنده در جلسات ف__راوان__ى كه با دانشج_ويان يا دانش آموزان داشته ام همواره نياز فراوان آنها را ب__ه اي__ن تفسي__ر دري__افت__ه ام و به همي__ن دلي___ل نسب__ت ب__ه همك__ارى ب__ا

(16) مبانى قانون و قانون گذارى در اسلام

جن__اب آق__اى سي_دمهدى امين اقدام نموده ام.

امي__دوارم اي___ن قبي__ل ت__لاش ه__اى ق__رآن__ى م__ا و شم__ا ب__راى روزى ذخي__ره ش__ود ك__ه ب__ه ج__ز اعم__ال و ني__ات خ_الص_انه، هي_چ چي_ز ديگ_رى ك_ارس_از نخواهد بود.

دكتر محمد بيستونى

رئيس مؤسسه قرآنى تفسير جوان

تهران _ بهار 1386

مقدمه ناشر (17)

به چندين فصل يا عنوان فرعى تقسيم گرديد. هر فصل نيز به سرفصل هايى تقسيم شد. در اين سرفصل ها آيات و مفاهيم قرآنى از متن تفسي_ر المي__زان انتخ__اب و پس از تلخيص، به روال منطقى، طبقه بندى و درج گرديد، به طورى كه خواننده جوان و محقق ما با مطالعه اين مطالب كوتاه وارد جهان شگفت انگيز آيات و معارف قرآن عظيم گردد. در پايان كار، مجموع اين معارف به قريب 5 هزار عنوان يا سرفصل بالغ گرديد.

از لح__اظ زم__انى: كار انتخاب مطالب و فيش بردارى و تلخيص و نگارش، از

مقدمه مؤلف (19)

اواخ__ر س__ال 1357 ش__روع و ح__دود 30 س__ال دوام داشت__ه، و با توفيق الهى در ليالى مب__اركه قدر سال 1385پايان پذيرفت__ه و آم__اده چ__اپ و نش__ر گ_ردي_ده است.

ه__دف از تهيه اين مجموع__ه و نوع طبقه بندى مطالب در آن، تسهيل مراجعه به شرح و تفسير آيات و معارف قرآن شريف، از جانب علاقمندان علوم قرآنى، مخصوصا محققين جوان است كه بتوانند اطلاعات خود را از طريق بيان مفسرى بزرگ چون علامه فقيد آية اللّه طباطبايى دريافت كنند، و براى هر سؤال پاسخى مشخص و روش__ن داشت___ه باشن__د.

سال هاى طولانى، مطالب متعدد و متنوع درباره مفاهيم قرآن شريف مى آموختيم اما وقتى در مقابل يك سؤال درباره معارف و شرايع دين مان قرار مى گرفتيم، يك جواب مدون و مشخص نداشتيم بلكه به اندازه مطالب متعدد و متنوعى كه شنيده بوديم بايد

(20) مبانى قانون و قانون گذارى در اسلام

جواب مى داديم. زمانى كه تفسير الميزان علامه طباطبايى، قدس اللّه سرّه الشريف، ترجمه شد و در دسترس جامعه مسلمان ايرانى قرار گرفت، اين مشكل حل شد و جوابى را كه لازم بود

مى توانستيم از متن خود قرآن، با تفسير روشن و قابل اعتمادِ فردى كه به اسرار مكنون دست يافته بود، بدهيم. اما آنچه مشكل مى نمود گشتن و پيدا كردن آن جواب از لابلاى چهل (يا بيست) جلد ترجمه فارسى اين تفسير گرانمايه بود. لذا اين ضرورت احساس شد كه مطالب به صورت موضوعى طبقه بندى و خلاصه شود و در قالب يك دائرة المع__ارف در دست__رس همه دين دوستان قرارگيرد. اين همان انگيزه اى ب_ود ك_ه م_وجب تهيه اين مجل__دات گ__رديد.

بديهى است اين مجلدات شامل تمامى جزئيات سوره ها و آيات الهى قرآن نمى شود، بلكه سعى شده مطالبى انتخاب شود كه در تفسير آيات و مفاهيم قرآنى، علامه بزرگوار به شرح و بسط و تفهيم مطلب پرداخته است.

مقدمه مؤلف (21)

اصول اين مطالب باتوضيح و تفصيل در «تفسير الميزان» موجود است كه خواننده مى تواند براى پى گيرى آن ها به خ__ود المي__زان مراجعه نمايد. براى اين منظور مستند هر مطل__ب ب__ا ذك__ر شم__اره مج__لد و شم__اره صفح__ه م__رب__وطه و آيه مورد استن__اد در هر مطل__ب قي__د گ__رديده است.

ذكراين نكته لازم است كه چون ترجمه تفسيرالميزان به صورت دومجموعه 20 جلدى و 40جلدى منتشرشده بهتراست درصورت نيازبه مراجعه به ترجمه الميزان، بر اساس ترتيب عددى آيات قرآن به سراغ جلد موردنظر خود، صرف نظراز تعداد مجلدات برويد.

و مقدر بود كه كار نشر چنين مجموعه آسمانى در مؤسسه اى انجام گيرد كه با ه__دف نش__ر مع__ارف ق__رآن ش__ري_ف، به صورت تفسير، مختص نسل جوان،

(22) مبانى قانون و قانون گذارى در اسلام

تأسيس شده باشد، و استاد مسلّم، جن__اب آق_اى دكت_ر محم__د بيستونى، اصلاح و تنقي__ح و نظ__ارت هم__ه ج__انب_ه بر اين مجم__وعه ق_رآنى شريف را به عه__ده گي__رد.

مؤسسه قرآنى تفسير جوان با

ابتكار و سليقه نوين، و به منظور تسهيل در رساندن پيام آسمانى قرآن مجيد به نسل جوان، مطالب قرآنى را به صورت كتاب هايى در قطع جيب__ى منتش__ر مى كن__د. اي__ن ابتك__ار در نش__ر همي__ن مجل__دات ني__ز به كار رفته، ت__ا مط__الع__ه آن در ه__ر ش__راي__ط زم__ان__ى و مك__انى، براى ج__وانان مشتاق فرهنگ الهى قرآن شريف، ساده و آسان گردد...

و ما همه بندگانى هستيم هر يك حامل وظيفه تعيين شده از جانب دوست، و آنچه انج__ام ش__ده و مى ش_ود، همه از جانب اوست !

و صلوات خدا بر محمّد مصطفى صلى الله عليه و آله و خاندان جليلش باد كه نخستين حاملان اين

مقدمه مؤلف (23)

وظيفه الهى بودند، و بر علامه فقيد آية اللّه طباطبايى و اجداد او، و بر همه وظيفه داران اين مجموعه شريف و آباء و اجدادشان باد، كه مسلمان شايسته اى بودند و ما را نيز در مسي__ر شن__اخت اس_لام واقعى پرورش دادن_د!

ليله قدر سال 1385

سيد مهدى حبيبى امين

(24) مبانى قانون و قانون گذارى در اسلام

كرده، كه تا روز قيام__ت چيزى بر آن دو جمله اضافه نمى شود.

خواننده عزيز اگر در داستان بهشت آدم و مخصوصا در آن شرحى كه در سوره طه آمده، دقت كند، خواهد ديد كه جريان داستان طورى بوده كه ايجاب مى كرده، خداوند

(26) مبانى قانون و قانون گذارى در اسلام

اين قضاء را درباره آدم و ذريه اش براند، و اين دو جمله را در اولين فرمانش قرار بدهد.

خوردن آدم از آن درخت ايجاب كرد، تا قضاء هبوط او، و استقرارش در زمين، و زندگيش را در آن براند، همان زندگى شقاوت بارى كه آن روز وقتى او را از آن درخت نهى مى كرد، از آن زندگى تحذيرش كرد، و زنهارش داد.

و توب__ه اى ك_ه كرد باعث شد قضائ__ى ديگر، و حكم__ى دوم، درب__اره او بكن__د، و او و ذري_ه اش را بدي__ن وسيل_ه احترام كند، و با هداي_ت آن__ان به س__وى عبودي__ت خود، آب از جوى رفته او را به جوى بازگرداند.

پس قضائى كه اول رانده شد، تنها زندگى در زمين بود، ولى با توبه اى كه كرد، خداون__د همان زندگ__ى را زندگى طي__ب، و طاهرى ك__رد، به نح__وى كه هدايت به س__وى عبودي__ت را ب__ا آن زندگ__ى تركي__ب نم__وده، يك زندگ__ى خاص__ى از تركيب دو زندگى زمينى و آسمانى فراهم آورد.

آغاز تشريع قوانين الهى (27)

در آن روز كه خط__ا و مخالفت از آدم سر زد، دين__ى تشريع نشده بود، و بعد از هبوط آدم دين خ__دا نازل ش__د، به شه__ادت اين كه در آي__ات همين داست__ان فرم__ود:

_ «همگى از بهشت هبوط كنيد و فرود شويد،

_ پس هرگاه از ناحيه من دينى و هدايتى برايتان آمد، هركس هدايتم را پيروى كند، ترسى

بر آنان نيست، و دچار اندوهى نيز نمى شوند، و كسانى كه پيروى آن نكنند، و كفر ورزيده، آي__ات ما را تكذي_ب نماين_د، آنان اصح__اب آتش، و در آن جاودانه ان__د!» (38 و 39 / بقره)

اين دو آيه كلامى است كه تمامى تشريع ها و قوانينى را كه خداى تعالى در دنيا از طريق ملائكه، كتاب هاى آسمانى، و انبيائش مى فرستد، شامل است، و خلاصه، اين آيه اولي__ن تشريع و قانون__ى را كه خداى تعال__ى در دني__اى آدم، و ب__راى بشر مقرر

(28) مبانى قانون و قانون گذارى در اسلام

كرده، حكايت مى كند. (1)

مى كن__د». (213 / بقره)

اين آيه سبب تشريع اصل دين را بيان مى كند، كه چرا اصلاً دينى تشريع شده كه مردم مكلف به پيروى آن دين شوند و در نتيجه بينشان اختلاف بيفتد، يك دسته به دين

(30) مبانى قانون و قانون گذارى در اسلام

خدا بگروند، دسته اى ديگر كافر شوند؟

اين معنا را اين طور بيان كرده: كه انسان _ اين موجودى كه به حسب فطرتش اجتماعى و تعاونى است _ در اولين اجتماعى كه تشكيل داد يك امت بود، آن گاه همان فطرتش وادارش كرد تا براى اختصاص دادن منافع به خود با يكديگر اختلاف كنند، از اين جا احتياج به وضع قوانين كه اختلافات پديد آمده را برطرف سازد پيدا شد، و اين قوانين لباس دين به خود گرفت، و مستلزم بشارت و انذار و ثواب و عقاب گرديد، و براى اصلاح و تكميلش لازم شد عباداتى در آن تشريع شود، تا مردم از آن راه تهذيب گردند، و به منظور اين كار پيامبرانى مبعوث شدند، و رفته رفته آن اختلاف ها در دين راه يافت، بر سر معارف دين و مبدأ و معادش اختلاف كردند، و در نتيجه به وحدت دينى هم خلل وارد شد، شعبه ها و حزب ها پيدا شد، و به تبع اختلاف در دين اختلاف هائى ديگر نيز در

فلسفه تشريع و قانون گذارى (31)

گرفت، و اين اختلاف ها بعد از تشريع دين به جز دشمنى از خود مردم دين دار هيچ علت ديگرى نداشت، چون دين براى حل اختلاف آمده بود، ولى يك عده از در ظلم و طغيان خود دين را هم اين كه اصول و معارفش روشن بود و حجت را بر آنان تمام كرده

بود، مايه اختلاف كردند.

پس در نتيجه اختلاف ها دو قسم شد: يكى اختلاف در دين كه منشأ آن ستمگرى و طغيان بود، يكى ديگر اختلاف كه منشأ آن فطرت و غريزه بشرى بود، و اختلاف دومى ك__ه همان اختلاف در امر دني__ا باشد باعث تشري__ع دين شد، و خدا به وسيل__ه دين خود، عده اى را به س__وى حق هدايت كرد، و ح__ق را كه در آن اخت__لاف مى كردند روشن ساخ__ت، و خدا هرك__س را بخواه__د به سوى صراط مستقي__م هداي_ت مى كن_د.

پس دين الهى تنها و تنها وسيله سعادت براى نوع بشر است، و يگانه عاملى است كه

(32) مبانى قانون و قانون گذارى در اسلام

حيات بش__ر را اصلاح مى كند، چ__ون فطرت را با فط__رت اصلاح مى كن__د، و قواى مختلف فطرت را در هنگ__ام كوران و طغي__ان تعديل نم__وده، براى انسان رشته سعادت زندگى در دنيا و آخرتش را منظم و راه ماديت و معنويت__ش را هموار مى نمايد.

اين بود يك تاريخ اجمالى از حيات اجتماعى و دينى نوع انسان، اجمالى كه از آيه شريفه موردبحث استفاده مى شود، و اگر آن را به تفصيل بيان نكرد، در حقيقت به تفصيلى كه در ساير آيات آمده، اكتفا نموده است. (1)

ايجاد مى كرد _ از دو جزء و دو جوهر تركيب كرد، يكى ماده بدنى، و يكى هم جوهرى مجرد، كه همان نفس و روح باشد، و اين دو، مادام كه انسان در دنيا زندگى مى كند متلازم و با يكديگرند، همين كه انسان مرد بدنش مى ميرد، و روحش، هم چنان زنده مى ماند، و انسان (كه حقيقتش همان روح است،) به سوى خداى سبحان بازمى گردد.

خداى تعالى آن روز كه بشر را مى آفريد شعور را در او به وديعه نهاد، و گوش و

(34) مبانى قانون و قانون گذارى در اسلام

چشم و قلب در او قرار داد، و در نتيجه نيروئى در او پديد آمد به نام نيروى ادراك و فكر، كه به وسيله آن حوادث و موجودات عصر خود و آن چه قبلاً بوده، و عوامل آن چه بعدا خواهد بود نزد خود حاضر مى بيند، پس مى توان گفت: انسان به خاطر داشتن نيروى فكر به همه ح__وادث تا ح__دى احاطه دارد.

و نيز خداى تعالى براى اين نوع از جنبندگان زمين سنخى از وجود اختيار كرده كه قابل ارتباط با تمامى اشياء عالم هست، و مى تواند از هر چيزى استفاده كند، چه از راه اتصال به آن چيز، و چه از راه وسيله قرار دادن براى استفاده از چيز ديگر، هم چنان كه مى بينيم: چه حيله هاى عجيبى در امر صنعت به كار مى برد و راه هاى باريكى با فكر خود براى خود درست مى كند، و خداى تعالى هم در اين باره فرموده: «خَلَقَ لَكُمْ م_ا فِى الاَْرْضِ جَميعا،» (29/بقره) و نيز فرموده: «وَ سَخَّرَ لَكُمْ ما فِى السَّمواتِ وَ ما فِى الاَْرْضِ

چگونگى به وجود آمدن قانون (35)

جَميعا مِنْهُ،» (13 / جاثيه) و آياتى ديگر

كه همه گوياى اين حقيقتند كه موجودات عالم همه براى انسان رام شده اند.

اين دو عنايت كه خدا به انسان كرده، يعنى نيروى فكر و ادراك و رابطه تسخير موجودات، خود يك عنايت سومى را نتيجه داده، و آن اين است كه توانست براى خود عل__وم و ادراكاتى دسته بن__دى شده تدوين كن__د، تا در مرحله تصرف در اشياء و به كار بردن و تأثير در موجودات خارج از ذات خود آن علوم را به كار بگيرد، و در نتيجه (با صرف كمترين وقت و گرفتن بيشترين بهره) از موجودات عالم براى حفظ وجود و بق__اى خود استفاده كند. (1)

1- المي_________زان ، ج: 2 ص: 172.

(36) مبانى قانون و قانون گذارى در اسلام

از حيث تركيب و جزئيات قابل تحدي__د نيست، و ني__ز انواع صنعت ه__ا و فنونى براى رسي__دن به هدف هائى كه در نظ__ر دارد مى س_ازد.

و باز به همين جهت انسان شروع مى كند به تصرف در گياهان، انواع مختلف تصرف ها در آن ها مى كند، انواعى از گياهان را در طريق ساختن غذا، لباس، سكنى و حوائج ديگر استخدام مى كند، و باز به همين منظور در انواع حيوانات تصرفاتى نموده از گوشت، خون، پوست، مو، پشم، كرك، شاخ، و حتى پهن آن ها و شير و نتاج، و حتى از كارهاى حيوانات استفاده مى كند، و به استعمار و استثمار حيوانات اكتفا ننموده، دست ب__ه استخ_دام همن__وع خ__ود مى زن__د، و به ه__ر طريق__ى كه برايش ممك__ن باشد

(38) مبانى قانون و قانون گذارى در اسلام

آن_ان را به خدمت مى گيرد، در هستى و كار آنان تا آن جا كه ممكن باشد تصرف مى كند.

اين ه__ا ك__ه گفتي_م اجمالى بود از سي__ر بشر در استخ__دام موج__ودات ديگ__ر. (1)

ادراك طبيعى مدنى بودن انسان و قانون عدالت اجتماعى

بشر هم چنان به سير خود ادامه داد، تا به اين مشكل برخورد، كه هر فردى از فرد و يا افراد ديگر همان را مى خواهد كه آن ديگران از او مى خواهند، لاجرم ناگزير شد اين معنا را بپذيرد كه همان طور كه او مى خواهد از ديگران بهره كشى كند، بايد اجازه دهد ديگ__ران هم به همان اندازه از او بهره كش__ى كنند، و همين جا بود كه پى برد به اين كه

1- الميزان ، ج: 2 ص: 175.

ادراك طبيعى مدنى بودن انسان و قانون عدالت (39)

بايد اجتماع__ى مدنى و تعاون__ى تشكيل ده__د، و بعد از تشكي__ل اجتماع فهمي__د كه دوام اجتماع، و در حقيقت

دوام زندگيش منوط بر اين است كه اجتم__اع به نحوى استقرار يابد كه هر صاحب حقى به حق خود برسد، و مناسبات و روابط متعادل باشد و اي__ن هم__ان عدالت اجتماع__ى است.

پس اين حكم يعنى حكم بشر به اجتماع مدنى و عدل اجتماعى حكمى است كه اضطرار، بشر را مجبور كرد به اين كه آن را بپذيرد، چون اگر اضطرار نبود هرگز هيچ انسانى حاضر نمى شد دامنه اختيار و آزادى خود را محدود كند، اين است معناى آن عبارت معروف كه مى گويند: «الانسان مدنى الطبع،» و اين است معناى اين كه مى گوئيم: «انسان حكم مى كند به عدل اجتماعى،» و خلاصه در هر دو قضيه اضطرار او را وادار كرده به اين كه مدنيت و زندگى اجتماعى و دنبالش عدل اجتماعى را بپذيرد، چون مى خواست از ديگران بهره كشى كند.

(40) مبانى قانون و قانون گذارى در اسلام

و به همين جهت هر جاى دنيا ببينيم انسانى قوت گرفت و از سايرين نيرومندتر شد در آن جا حكم عدالت اجتماعى و تعاون اجتماعى سست مى شود، و قوى مراعات آن را در حق ضعيف نمى كند، و همه روزه شاهد رنج و محنتى هستيم كه طبقه ضعيف دنيا از طبقه قوى تحمل مى كند، تاريخ هم تا به امروز به همين منوال جريان يافت__ه، آرى تا به امروز كه عصر تمدن و آزادى اس_ت!

اي__ن معن_ا از كلام خ__داى تعال__ى نيز استف__اده مى ش__ود، آن ج__ا كه مى فرماي__د:

«اِنَّ_هُ كانَ ظَلُ__وما جَهُولاً،» (72 / احزاب)

«اِنَّ الاِْنْسانَ خُلِقَ هَلُوعا،» (19 / معارج)

«اِنَّ الاِْنْسانَ لَظَلُ_ومٌ كَفّارٌ» (34 / ابراهيم)

ادراك طبيعى مدنى بودن انسان و قانون عدالت (41)

«كَلاّ اِنَّ الاِْنْسانَ لَيَطْغى اَنْ رَاهُ اسْتَغْنى.» (7 و 8 /

علق)

و اگرعدالت اجتماعى اقتضاى اوليه طبيعت انسان بود، بايدعدالت اجتماعى در شؤون اجتماعات غالب مى بود، و تشريك مساعى به بهترين وجه و مراعات تساوى در غالب اجتماعات حاكم مى بود، در حالى كه مى بينيم دائما خلاف اين در جريان است، و اقوياى نيرومن__د خواسته ه__اى خود را بر ضعفا تحميل مى كنن__د، و غال__ب مغل__وب را به ذلت و بردگى مى كش__د، تا به مقاص__د و مطام___ع خود برس___د. (1)

را تباه مى سازد و اين آيه شريفه: «وَ ما كانَ النّاسُ اِلاّ اُمَّةً واحِدَةً فَاخْتَلَفُوا،» (19 / يونس) به همين معنا اشاره دارد، و هم چنين آيه شريفه: «وَ لا يَ_زالُونَ مُخْتَلِفينَ اِلاّ مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ، وَ لِذلِكَ خَلَقَهُمْ،» (118 و 119 / هود) و هم چنين آيه موردبحث كه در آن مى فرمود: «لِيَحْكُمَ بَيْنَ النّاسِ فيمَا اخْتَلَفُوا فيهِ... .»

و اين اختلاف همان طور كه توجه فرموديد امرى است ضرورى، و وقوعش در بين افراد جامعه هاى بشرى حتمى است، چون خلقت به خاطر اختلاف مواد مختلف است، هرچند كه همگى به حسب صورت انسانند، و وحدت در صورت تا حدى باعث وحدت افكار و افعال مى شود، وليكن اختلاف در مواد هم اقتضائى دارد، و آن اختلاف در احساسات و

(44) مبانى قانون و قانون گذارى در اسلام

ادراكات و احوال است، و پس انسان ها در عين اين كه به وجهى متحدند، به وجهى هم مختلفند، و اختلاف در احساسات و ادراكات باعث مى شود كه هدف ها و آرزوها هم مختلف شود، و اختلاف در اه_داف باعث اخت__لاف در افع_ال مى گ_ردد، و آن نيز باعث اختلال در نظام اجتماع مى شود. (1)

1- الميزان ، ج: 2 ص: 177.

اختلاف طبقاتى تهديدى بر عدالت اجتماعى (45)

همه طبقات در حق حيات و تساوى آنان در حقوق تشريع شده بپذيرند، تا آن كه هر فردى از افراد به آن درجه از كمال زندگى كه لياقت آن را دارد برسد، حال چه اين كه معتقد به دينى باشد يا نباشد، چون در اين طريقه از تحميل، دين و معارف دينى از

(46) مبانى قانون و قانون گذارى در اسلام

توحيد و اخلاق فاضله را به كلى لغو مى كنند، به اين معنا كه اين عقائد را منظور نظر ندارند، و رعايتش را لازم نمى شمارند، اخلاق را هم تابع اجتماع و تحولات اجتماعى مى دانند، هر خلقى كه با حال اجتماع موافق بود آن را فضيلت مى شمارند، حال چه اين كه از نظر دين خوب باشد و چه نباشد، مثلاً يك روز عفت از اخلاق فاضله به شمار مى رود، و روز ديگر بى عفتى و بى شرمى، روزى راستى و درستى فضيلت مى شود، و روزى ديگر دروغ و خدع_ه، روزى امانت، و روزى ديگ_ر خيانت و هم چني_ن... .

طريقه دوم از دو طريق تحميل قوانين بر مردم اين است كه مردم را طورى تربيت كنند و به اخلاقى متخلق بسازند كه خود به خود قوانين را محترم و مقدس بشمارند، در اين طريق_ه باز دي__ن را در تربي__ت اجتماع لغو و بى اعتب__ار مى شمارند.

اين دو طريق از راه هاى تحميل قانون بر مردم مورد عمل قرار گرفته، كه گفتيم يكى

پيدايش قانون، نتيجه طبيعى پيدايش اختلاف (47)

تنها از راه زور و ديكتاتورى قانون را به خورد مردم مى دهد، و دومى از راه تربيت اخلاقى، وليكن علاوه بر اين كه اساس اين دو طريق جهل و نادانى است، مفاسدى هم به دنبال دارد، از آن جمله

نابودى نوع بشر است، البته نابودى انسانيت او.

چون انسان موجودى است كه خداى تعالى او را آفريده، و هستيش وابسته و متعلق به خداست، از ناحيه خدا آغاز شده، و به زودى به سوى او برمى گردد، و هستيش با مردن ختم نمى شود، او يك زندگى ابدى دارد، كه سرنوشت زندگى ابديش بايد در اين دنيا معين شود، در اين جا هر راهى كه پيش گرفته باشد، و در اثر تمرين آن روش ملكاتى كسب كرده باشد، در ابديت هم تا ابد با آن ملكات خواهد بود، اگر در دنيا احوال و ملكاتى متناسب با توحيد كسب كرده باشد، يعنى هر عملى كه كرد بر اين اساس كرد كه بنده اى بود از خداى سبحان، كه آغازش از او و انجامش به سوى اوست، قهرا فردى

(48) مبانى قانون و قانون گذارى در اسلام

بوده كه انسان آمده و انسان رفته است، و اما اگر توحيد را فراموش كند، يعنى در واقع حقيقت امر خود را بپوشاند، فردى بوده كه انسان آمده و ديو رفته است.

پس مثل انسان در سلوك اين دو طريق مثل كاروانى را مى ماند كه راه بس دور و درازى در پيش گرفته، و براى رسيدن به هدف و طى اين راه دور، همه رقم لوازم و زاد و توشه هم برداشته، ولى در همان اولين منزل اختلاف راه بيندازد، و افراد كاروان به جان هم بيفتند، يكديگر را بكشند، هتك ناموس كنند، اموال يكديگر را غارت كنند، و جاى يكديگر را غصب كنند، آن وقت دور هم جمع شوند و به اصطلاح مجلس شورا و قانون گذارى درست كنند، كه چه راهى پيش بگيرند

كه جان و مالشان محفوظ بماند؟ يكى از مشاورين بگويد: بيائيد هرچه داريم با هم بخوريم، به اين معنا هركس به قدر وزن اجتماعيش سهم ببرد، چون غير از اين منزل، منزل ديگرى نيست، و اگر كسى تخلف كرد او را سركوب كنيم.

پيدايش قانون، نتيجه طبيعى پيدايش اختلاف (49)

يكى ديگر بگويد: نه، بيائيد نخست قانونى كه عهده دار حل اين اختلاف شود وضع كنيم، و براى اجراى آن قانون وجدان و شخصيت افراد را ضامن كنيم چون هريك از ما در ولايت و شهر خود شخصيتى داشته ايم، به خاطر رعايت آن شخصيت با رفقا و همسفران خود به رحمت و عطوفت و شهامت و فضيلت رفتار نموده، هرچه داريم با هم بخوريم، چون غير از اين منزل منزلى ديگر نداريم.

و معلوم است كه هر دوى اين گويندگان به خطا رفته اند، و فراموش كرده اند كه مسافرند، و تازه به اولين منزل رسيده اند، و معلوم است كه مسافر بايد بيش از هر چيز رعاي__ت حال خود را در وط__ن و در سرمنزل__ى كه به سوى آن راه افتاده بكند، و اگر نكند جز ضلالت و هلاكت سرنوشت__ى ديگر ندارد.

(50) مبانى قانون و قانون گذارى در اسلام

شخص سوم برمى خيزد و مى گويد: آقايان در اين منزل تنها از آن چه داريد بايد آن مقدارى را بخوريد كه امشب بدان نيازمنديد، و بقيه را براى راه دور و درازى كه در پيش داريد ذخيره كنيد، و فراموش نكنيد كه وقتى از وطن بيرون مى شديد از شما چه خواستن__د، در مراجعت بايد آن خواسته ها را برآورده كرده باشيد، و نيز فراموش نكنيد كه خود شما از اين سفر هدف_ى داشتيد، بايد

به آن هدف برسيد. (1)

اين گفتار، براى اين نبود كه بخواهند تنها معاد را انكار كنند، بلكه بيشتر براى اين بود كه از زير بار احكام شرع خارج گردند، چون اعتقاد به معاد مستلزم آن است كه زندگ_ى دنيا را با عبودي_ت و اطاعت از قواني__ن دينى منطبق سازند، قوانينى كه مواد و احكام__ى از عبادات و معام__لات و سياس__ات دارد.

و سخن كوتاه آن كه اعتقاد به معاد مستلزم تدين به دين، و آن هم مستلزم پيروى

دين، تنها راه صحيح رفع اختلاف (53)

احكام دين در زندگى است، و مستلزم آن است كه در تمام احوال و اعمال مراقب روز بعث و معاد باشند، لذا معاد را انكار كرده و اساس زندگى اجتماعى را بر صرف زندگى دنيا قرار دادند، بدون اين كه نظرى به ماوراى آن داشته باشند.

و هم چنين آيه شريفه: «اِنَّ الظَّنَّ لا يُغْنى مِنَ الْحَقِّ شَيْئا، فَأَعْرِضْ عَنْ مَنْ تَوَلّى عَنْ ذِكْرِنا وَ لَمْ يُرِدْ اِلاَّ الْحَيوةَ الدُّنْي_ا، ذلِكَ مَبْلَغُهُمْ مِنَ الْعِلْمِ،» (28 تا 30 / نجم) كه مى فرمايد كفار زندگ__ى خود را براساس جهل و گمان بنا كرده ان__د، و خداى تعال__ى كه مردم را به سوى دارالسلام مى خوان__د دين خود را براس__اس حق و عل__م بنا ك__رده و رسول هم ايش_ان را به روشى دعوت مى كند كه مايه حيات آنان است.

و مى فرمايد: «يآ اَيُّهَا الَّذينَ ءَامَنُوا اسْتَجيبُوا لِلّهِ وَ لِلرَّسُولِ أِذا دَعاكُمْ لِما يُحْييكُمْ،» (24 / انفال) و اين حي__ات همان است كه آي__ه زير ب__دان اشاره نم__وده، مى فرماي__د:

(54) مبانى قانون و قانون گذارى در اسلام

«اَوَ مَنْ كانَ مَيْت__ا فَأَحْيَيْنهُ وَ جَعَلْن__ا لَهُ نُورا يَمْش__ى بِه فِى النّ__اسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِى الظُّلُمتِ لَيْسَ بِخارِجٍ

مِنْها.»(122 / انعام)

و ني__ز فرم__وده: «اَفَمَ_نْ يَعْلَ__مُ اَنَّما اُنْزِلَ اِلَيْ__كَ مِنْ رَبِّ__كَ الْحَ__قُّ كَمَنْ هُ__وَ اَعْم__ى اِنَّم__ا يَتَذَكَّ__رُ اُولُ__وا الاَْلْب__بِ.» (19 / رعد)

و نيز فرموده: «قُلْ هذِهِ سَبيلى اَدْعُوا اِلَى اللّهِ عَلى بَصيرَةٍ اَنَا وَ مَنِ اتَّبَعَنى وَ سُبْحنَ اللّهِ وَ ما اَنَا مِنَ الْمُشْرِكينَ.» (108 / يوسف)

و ني__ز فرم__وده: «هَ_لْ يَسْتَ__وِى الَّذي__نَ يَعْلَمُ__ونَ وَ الَّ__ذينَ لا يَعْلَمُ__ونَ؟ اِنَّما يَتَذَكَّرُ اوُلُوا الاَْلْبابِ،» (9 / زمر) و باز فرموده: «يُعَلِّمُهُمُ الْكِتابَ وَ الْحِكْمَةَ وَ يُزَكّيهِمْ...،» (29 / بقره) و از اي_ن قبي__ل آيات__ى ديگ__ر.

قرآن كريم پر است از آياتى كه علم را مى ستايد و مردم را به سوى آن مى خواند، و

دين، تنها راه صحيح رفع اختلاف (55)

تشويق مى كند، و تو را همين بس كه به قول بعضى ها عهد سابق بر اسلام را عهد جاهليت خوانده است.

سخ__ن كوتاه آن كه خداى تعالى كه مخب__رى است صادق به ما خب__ر داده: اولين رف__ع اختلاف_ى كه در بش__ر ص__ورت گرفت__ه به وسيله دي__ن ب__وده، و اگر قواني__ن غي__ر دين__ى ه_م به اين منظ_ور درس__ت كرده ان__د الگوي__ش را از دي__ن گرفته ان__د. (1)

ما وَصّى بِه نُوحا وَ الَّذى اَوْحَيْنا اِلَيْ__كَ وَ ما وَصَّيْنا بِه اِبْراهيمَ وَ مُوسى وَ عيسى اَنْ اَقيمُوا الدّينَ وَ لا تَتَفَرَّقُوا فيهِ...،» (13 / شورى) تا آن جا كه مى فرمايد: «وَ ما تَفَرَّقُوا اِلاّ مِنْ بَعْدِ ما جاءَ هُمُ الْعِلْمُ بَغْيا بَيْنَهُمْ وَ لَ__وْلا كَلِمَ__ةٌ سَبَقَ__تْ مِ__نْ رَبِّ__كَ اِل_ى اَجَ__لٍ مُسَمّىً لَقُضِ__ىَ بَيْنَهُ__مْ.» (14 / شورى)

و نيز فرموده: «وَ ما كانَ النّاسُ اِلاّ اُمَّةً واحِدَةً فَاخْتَلَفُوا وَ لَوْ لا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِىَ بَيْنَهُمْ فيما فيهِ يَخْتَلِفُونَ.» (19 / يونس)

اختلاف در خود دين (57)

و منظ__ور از كلمه اى كه در اين دو آيه بدان اشاره شد، همان كلامى است كه در آغاز خلقت به آدم فرم__ود كه: «وَ لَكُ_مْ فِى الاَْرْضِ مُسْتَقَ_رٌّ وَ مَتاعٌ اِلى حينٍ.» (36 / بقره)

و اختلاف در دين را مستند به بغى (حسادت و طغيان) كرد نه مستند به فطرت، و اين براى اين جهت بود كه دين فطرى است، و چيزى كه سرچشمه از فطرت دارد خلقت در آن نه دگرگونگى مى پذيرد و نه گمراهى، و در نتيجه حكمش مختلف نمى شود، هم چنان كه درباره فطرى بودن دين فرموده: «فَاَقِمْ وَجْهَكَ لِلدّينِ حَنيفا فِطْرَتَ اللّهِ الَّتى فَطَرَ النّاسَ عَلَيْه__ا لا تَبْديلَ لِخَلْقِ اللّهِ ذلِ_كَ الدّينُ الْقَيِّمُ... .» (30 / روم)

اين فرازهائى بود كه در حقيقت زيربناى تفسير آيه موردبحث است. (1)

1- الميزان ، ج: 2 ص: 182.

(58) مبانى قانون و قانون گذارى در اسلام

اگر ظاهر شود بر شما ناراحت مى شويد و اگر هنگام نزول قرآن از آن ها بپرسيد معلوم مى شود بر شما، و خداوند آن ه__ا را مى بخشد، و خداون__د بخشنده و حلي_م اس__ت،» (101 / مائده)

«قَدْ سَاَلَها قَوْمٌ مِنْ قَبْلِكُمْ ثُمَّ اَصْبَحُوا بِهَا كفِرِينَ،»

احكام مسكوت در شريعت و نهى ازكنكاش در آن ها (59)

«گروه__ى س__ؤال كرده ان__د پي__ش از شم__ا از آن ه__ا و آن گ__اه صب__ح كردن__د در حالى كه ب_ه آن كاف__ر شدن__د.» (102 / مائده)

اين آيه مؤمنين را نهى مى كند از اين كه از چيزهائى سراغ بگيرند و مطالبى را بپرسند كه اگر برايشان آشكار شود ناراحت مى شوند، گرچه از بيان اين كه از چه كسى بپرسند ساكت است، ليكن از اين كه بعدا مى فرمايد: «وَ اِنْ تَسْئَلُواْ عَنْها حينَ يُنَزَّلُ الْقُرْءَانُ تُبْدَلَكُمْ،» و هم چنين از اين كه در آيه بعد مى فرمايد: «قَدْ سَاَلَها قَوْمٌ مِنْ قَبْلِكُمْ ثُمَّ اَصْبَحُوا بِهَا كفِرِينَ،» به دست مى آيد كه مقصود سؤال از رسول اللّه صلى الله عليه و آله است، و نيز گرچه در آيه روى سخن به مؤمنين عصر رسول اللّه صلى الله عليه و آله و غرض، نهى از سؤالات معينى است، ليكن از علتى كه از آيه براى نهى استفاده مى شود به دست مى آيد كه آيه،

(60) مبانى قانون و قانون گذارى در اسلام

سؤالات غيرمورد غرض را كه مشمول عفو خداوند شدند نيز شامل مى شود، و در نتيجه سؤال هر چيزى كه خداى تعالى دريچه اطلاع از آن (با اسباب عادى) را بروى بشر بسته است ممنوع شده است، زيرا خطرى كه در سؤال از اين گونه امور است منحصر در سؤالات اصحاب رسول اللّه صلى الله عليه و آله نيست، پرسش از روز مرگ خود، مثلاً، و يا روز مرگ دوستان و عزيزان يا پرسش از زوال

ملك و عزت، هميشه مظنه هلاكت و بدبختى است، و چه بسا همان جستجو و به دست آوردن مطلب خود باعث هلاكت و بدبختى شود، آرى نظامى كه خداى تعالى زندگى بشر بلكه جميع عالم كون را به آن نظام منتظم ساخته نظامى است حكيمانه، و از روى حكمت است كه امورى را براى آدميان آشكار و امور ديگرى را نهان داشته است، و دست و پا كردن براى اخفاى آن چه ظاهر و اظهار آن چه مخفى است باعث اختلال نظامى است كه گسترده شده است، مثلاً

احكام مسكوت در شريعت و نهى ازكنكاش در آن ها (61)

حيات انسانى كه يكى از موجودات عالم است، پديده نظامى است كه آن نظام از تركيب قوا و اعضا و اركانى به وجود آمده، كه اگر يكى از آن اعضاء و اركان كم و زياد مى شد آن نظام موجود نمى شد، و در نتيجه آن حيات به طور كامل تحقق نيافته و اجزاى زيادى را فاقد مى شد، و هم چنين اگر اجزاى ديگر آن كم و زياد شود همان اثر را دارد تا آن جا كه يكباره باعث بطلان حقيقت يا كمال حيات بشود.

آيه شريفه از دو جهت ابهام دارد، يكى از جهت شخص مورد سؤال كه گذشت، يكى ه__م از جهت سنخ مطالبى كه از سؤال از آن ها نهى فرموده، و همين قدر فرموده سؤالاتى است كه ج__واب صحيح آن باعث ناراحتى و نگرانى است، و شكى در اين نيس__ت كه جمل__ه «اِنْ تُبْ__دَ لَكُمْ تَسُؤْكُ__مْ،» وصف__ى است براى كلم__ه اشياء و اين اشياء چيزهاي__ى است كه اطلاع بر آن ه__ا مايه نگران__ى است، از اين رو جستجوى از آن ها در حقيقت دردسر براى خ__ود خري_دن است.

(62) مبانى قانون و قانون گذارى در اسلام

آيه «قَدْ سَاَلَها قَوْمٌ مِنْ قَبْلِكُمْ...،» و هم چنين جمله «وَ اِنْ تَسْئَلُواْ...،» دلالت دارد بر اين كه سؤالات، سؤالاتى بوده مربوط به خرده ريزهاى احكام دين، و چيزهائى كه تفحص و كاوش در آن ها جز دشوار كردن دين و سنگين كردن بار تكليف نتيجه ديگرى ندارد، مانند سؤالاتى كه بنى اسرائيل درباره خصوصيات گاوى كه مأمور به ذبح آن شده بودند مى كردند، و در نتيجه اين قدر آن گاو را محدود و مشخص كردند تا منحصر شد به يك گاو، و مجبور شدند به قيمت گزافى خريدارى كنند. مقصود از اشياء همين مطالب است نه امور غيبى.

«عَفَا اللّهُ عَنْها...،» متعدى ساختن «عَفْو» به لفظ «عَنْ» بهترين شاهد است بر اين كه مراد از اشياى مذكور همان امورى است كه مربوط به شرايع و احكام است، زيرا اگر

احكام مسكوت در شريعت و نهى ازكنكاش در آن ها (63)

مراد از اشياء امور تكوينى بود جا داشت بلكه واجب بود بفرمايد: «عَفَا اللّهُ،». به هر حال تعليل به «عَفْو» مى فهماند كه مراد از كلمه اشيا خصوصياتى است راجع به احكام، و شرايع و قيود و شرايطى است راجع به متعلقات آن ها، و اين كه اگر اسمى از آن نبرده نه از روى غفلت و يا سهل انگارى بوده، بلكه منظور خداى سبحان، تخفيف بر بندگان و تسهيل امر بر آنان بوده، چنانكه در همين آيه اشاره به اين معنا كرده و فرموده: «وَ اللّهُ غَفُورٌ حَليمٌ،» بنابراين، ساختن و پرداختن سؤالاتى از پيش خود در حقيقت خود را بيهوده به زحمت انداختن و در ديندارى كار را بر خود تنگ گرفتن است، و البته اين باعث بدحالى

و اندوه مى شود، چون در حقيقت اين گونه سؤالات رد عفو پروردگار و نپذيرفتن آن است، با اين كه خداى تعالى جز تسهيل امر و تخفيف در تكليف بندگان و تحكيم صفت مغفرت و حلم خود غرض ديگرى از آن ندارد.

(64) مبانى قانون و قانون گذارى در اسلام

پس برگشت مفاد «لا تَسْئَلُواْ عَنْ اَشْيآءَ...،» به مثل اين است كه كسى بگويد: اى كسانى كه ايمان آورده ايد از رسول اللّه صلى الله عليه و آله از چيزهايى كه شريعت او از آن ها ساكت است و خدا هم از روى عفو و تسهيل و تخفيف بر بندگان متعرض بيان آن ها نشده سؤال مكني__د، زيرا آن ه__ا خصوصيات__ى هستند كه س__ؤال از آن ها در حي__ن نزول قرآن _ يعن__ى ساعتى كه هرچ__ه از احكام دي__ن در آن ساعت سؤال شود _ بيانش نازل مى ش_ود و باعث بدحالى و اندوهتان مى گردد.

آيه شريفه گرچه از آن قومى كه قبل از اسلام در اثر اين گونه سؤالات كافر شدند اسمى نبرده، و معلوم نكرده كه آن ها چه كسانى و امت چه پيغمبرى بوده اند، و ليكن داستان هائى در قرآن كريم هست كه مى توان آن را با اقوامى تطبيق نمود، مانند داستان مائ__ده كه از داستان هاى ملت نصارا است و هم چنين داستان هاى ديگرى از ق__وم

احكام مسكوت در شريعت و نهى ازكنكاش در آن ها (65)

موسى عليه السلام و ديگران. (1)

ساله بر ما واجب است؟ فرمود: اگر بگويم آرى همه ساله واجب

1- المي__زان ، ج: 6 ص: 221.

(66) مبانى قانون و قانون گذارى در اسلام

مى شود و اگر واجب شد و شما انجام نداديد گمراه خواهيد شد. پس چيزى كه از من صادر نشده شما به زبان نياوريد و از آن نپرسيد و همان طورى كه خدا و رسولش از آن ساكتند شما نيز سكوت كنيد، زيرا مردانى كه قبل از شما بودند و هلاك شدند هلاكتشان از همين جهت بود كه زياد نزد پيغمبر خود آمد و شد مى كردند، و مرتبا از او چيز مى پرسيدند، و همين باعث شد بار تكليف بر آنان دشوار شده و ريسمان از زير بار دين كشي__ده و يكباره گمراه شدن__د، آن گاه دنبال فرمايش رسول اللّه صلى الله عليه و آله اين آيه نازل ش__ده: «ي__اَيُّهَ__ا الَّذي__نَ ءَامَنُ__واْ لا تَسْئَلُ_واْ عَ_نْ اَشْي_آءَ اِنْ تُبْ_دَ لَكُ_مْ تَسُ__ؤْكُ_مْ.»

مؤلف: اي__ن داستان را ع__ده اى از راوي__ان خبر از ابى هري__ره و ابى امام__ه و ديگران نق__ل كرده اند، و در كت__ب امامي__ه از قبيل مجمع البي__ان و غي__ره نيز روايت شده است.

روايات درباره احكام مسكوت در قرآن (67)

اين روايت با بيانى كه ما سابقا گذرانديم و گفتيم: مراد از اشياء جزئيات احكام دين است نه امور غيبى، به خوبى تطبيق دارد.

و نيز در درالمنثور است كه ابن جرير و ابن منذر و حاكم از ثعلبه الخشنى نقل كرده اند (البته حاكم آن را صحيح دانسته است،) خشنى مى گويد: رسول اللّه صلى الله عليه و آله فرمود: ... به درستى خداى تعالى حدودى را تحديد فرموده، شما مبادا از آن تجاوز كنيد، واجباتى بر شما واجب كرده، مبادا كه آن ها را ترك نموده و ضايع كنيد، حرام هايى را

بر شما حرام كرده، زنهار از اين كه حرمت خداى را نگهدارى نكرده و آن ها را مرتكب شوي__د، و نيز نسبت به احكام__ى سكوت كرده و شم__ا را نه از روى فراموشى بلكه از روى رحم__ت به آن تكلي__ف نفرموده زنه__ار متعرض آن ه__ا نشويد.

در مجمع البيان و صافى از امام على بن ابيطالب عليه السلام نقل مى كند كه فرمود: خداوند

(68) مبانى قانون و قانون گذارى در اسلام

بر شما واجب كرده است واجباتى را مبادا ضايعش بگذاريد، و تحديد كرده است حدودى را مبادا از آن تجاوز كنيد، و نهى كرده است از امورى مبادا حرمت خداى را در آن ها رعايت نكنيد و سكوت كرده است از امورى با اين كه سكوتش از روى فراموشى نبوده، مبادا در اثر جستجوى از آن ها خود را به زحمت اندازيد.

و در تفسير عياشى از احمدبن محمد نقل مى كند كه گفت: امام ابى الحسن على بن موسى الرضا عليهم السلام مرقومه اى به من نوشته در آخر آن مرقوم فرموده بود: مگر جز اي__ن اس__ت كه شم__ا از پرسش زي__اد نهى شده اي_د؟ چرا پس از اين نه__ى منتهى نشده و در مقام اطاعت آن نيستيد؟! بر شم__ا باد كه از اين عم__ل زشت دست ب__رداريد، و اين قدر پيرامون سؤالات بى جا نگرديد، و بداني__د اگر كسانى كه قب__ل از شما بودند هلاك شدند هلاكتشان از جهت همين پرسش هاى زياد بوده، و خدا هم مى فرمايد: «ياَيُّهَا الَّذينَ

روايات درباره احكام مسكوت در قرآن (69)

ءَامَنُواْ لا تَسْئَلُ__واْ عَنْ اَشْيآءَ...» تا آن جاكه فرموده: «... كافرين». (1)

الدّي__نَ وَ لا تَتَفَرَّقُ__وا في__هِ...،»

«برايتان از دين همان را تشريع كرد كه نوح را بدان توصيه فرمود، و آن چه ما به

1- الميزان ، ج: 6 ص: 225.

(70) مبانى قانون و قانون گذارى در اسلام

تو وحى كرديم و به ابراهيم و موسى و عيسى توصيه نموديم اين بود كه دين را بپا داريد، و در آن تفرقه نيندازيد...!» (13 / شورى)

شريعت محمدى جامع ترين شرايعى است كه از ناحيه خدا نازل شده است. اين آيه در مقام منت نهادن و بيان اين حقيقت است كه شريعت نازله بر امت اسلام جامع همه متفرقات تمامى شرايع سابقه است، كه بر انبياى گذشته نازل شده، به اضافه آن معارف__ى كه به خصوص پيامب__ر اسلام وح__ى شده است.

مراد از آن چه به رسول خدا وحى شده معارف و احكامى است كه مخصوص شريعت او است، و اگر نام آن را ايحاء نهاده، و فرموده: «اَوْحَيْنا اِلَيْكَ،» ولى درباره شريعت نوح و ابراهيم عليهم السلام اين تعبير را نياورده بلكه تعبير به وصيت كرده براى اين

ريشه هاى شريعت اسلام (71)

است كه وصيت در جايى به كار مى رود كه بخواهيم از بين چند چيز به آن چه كه مورد اهميت و اعتناء ماست سفارش كنيم، و اين درباره شريعت نوح و ابراهيم كه چند حكم بيشتر نبود صادق است، چون در آن شريعت تنها به مسائلى كه خيلى مورد اهميت بوده سفارش شده، ولى درباره شريعت اسلام صادق نيست، چون اين شريعت همه چيز را شامل است. هم مسائل مهم را متعرض است، و هم غير آن را.

ولى در آن دو شريعت ديگر، تنها احكامى سفارش شده بود كه مهم ترين حكم

و مناسب ترين آن ها به ح__ال امت ها و به مق__دار استع__داد آن_ان بود.

و اگر در آي__ه موردبح__ث اول ن__ام شريع__ت ن__وح را ب__رد، براى اي__ن اس_ت ك__ه بفهمان__د قديمى تري__ن شريعت ه__ا، شريع__ت ن_وح اس__ت ك_ه عه__دى طولان__ى دارد.

از اين آيه شريف__ه چند نكت__ه استف_اده مى شود:

(72) مبانى قانون و قانون گذارى در اسلام

1 _ سياق آيه بدان جهت كه سياق منت نهادن است _ مخصوصا با درنظر داشتن ذيل آن، و نيز با درنظر داشتن آيه بعد از آن _ اين معنا را افاده مى كند كه شريعت محمدى جامع همه شريعت هاى گذشته است. و خواننده عزيز خيال نكند كه جامع بودن اين شريعت با آيه «لِكُلٍّ جَعَلْنا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَ مِنْهاجا،» (48 / مائده) منافات دارد، چون خاص بودن يك شريعت با جامعيت آن منافات ندارد.

2 _ شرايع الهى و آن اديانى كه مستند به وحى هستند تنها همين شرايع مذكور در آيه اند، يعنى شريعت نوح و ابراهيم و موسى و عيسى و محمد، صلوات اللّه عليهم اجمعي__ن، چ__ون اگ__ر شريع__ت ديگ__رى مى ب__ود باي__د در اي__ن مقام ك__ه مقام بي__ان جامعيت شريعت اسلام اس_ت نام برده مى شد.

و لازمه اين نكته آن است كه اولاً قبل از نوح شريعتى يعنى قوانين حاكمه اى در

ريشه هاى شريعت اسلام (73)

جوامع بشرى آن روز وجود نداشته تا در رفع اختلافات اجتماعى كه پيش مى آمده به ك__ار رود و ثانيا انبياي__ى كه بعد از نوح عليه السلام و تا زمان ابراهيم عليه السلام مبعوث شدند، همه پيرو شريعت نوح بوده اند، و انبياي__ى كه بعد از ابراهيم و قبل از موسى مبعوث شده بودن_د، تاب_ع و پيرو شريعت ابراهيم بودند، و انبياء

بعد از موسى و قبل از عيس__ى پي__رو شريع__ت موس__ى، و انبي__اء بع_د از عيس__ى تاب__ع شريع__ت آن جناب بوده اند.

3 _ اين كه انبياء صاحبان شريعت كه قرآن كريم ايشان را اولواالعزم خوانده، تنها همين پنج نفرند، چون اگر پيغمبر اولواالعزم ديگرى مى بود بايد در اين مقام كه مقام مقايسه شريعت اسلام با ساير شرايع است نامش برده مى شد، پس اين پنج تن بزرگان انبياء هستند. (1)

1- الميزان ، ج: 18 ص: 36.

(74) مبانى قانون و قانون گذارى در اسلام

آن چه كه خدا ن__ازل كرده و عمل بدان را واجب نم__وده، ايمان بياورند.

مجموع شرايعى كه خدا بر انبياء نازل كرده يك دين است كه بايد اقامه شود، و در آن ايجاد تفرقه نكنند، چون پاره اى از احكام الهى است كه در همه اديان بوده، و معلوم است كه چنين احكامى مادام كه بشر عاقل و مكلفى در دنيا باقى باشد، آن احكام هم باقى است، و وجوب اقامه آن واضح است.

(76) مبانى قانون و قانون گذارى در اسلام

احكام منسوخ اديان گذشته: پاره اى ديگر از احكام هست كه در شرايع قبلى بوده و در شريعت بعدى نسخ شده، اين گونه احكام در حقيقت عمر كوتاهى داشته، و مخصوص طايفه اى از مردم و در زمان خاصى بوده، و معناى نسخ شدن آن آشكارشدن آخرين روز عمر آن احكام است نه اين كه معناى نسخ شدنش اين باشد كه آن احك__ام باطل شده، پس حكم نسخ شده هم تا ابد حق است، چيزى كه هست مخصوص طايفه معينى و زمان معين__ى بوده، و بايد آن طايف__ه و اهل آن زمان هم ايم__ان به آن حكم داشته باشن__د، و هم به آن عمل كرده باشن__د، و اما بر ديگ__ران واجب است تنها به آن ايم__ان داشته باشند، و بس، و ديگ__ر واجب نيس__ت كه به آن عم__ل هم بكنن__د، و معن__اى اقام_ه اين احكام همي__ن است كه قب__ولش داشت__ه باشن_د.

پس با اين بيان روشن گرديد كه امر به اقامه دين و تفرقه نكردن در آن، در جمله «اَنْ

وجوب اقامه دين و رعايت تمامى احكام آن (77)

اَقيمُ__وا الدّينَ وَ لا تَتَفَرَّقُوا فيهِ،» به اطلاقش باقى است، و شامل

همه مردم در همه زمان ه_ا مى باشد. (1)

ص: 45.

(80) مبانى قانون و قانون گذارى در اسلام

حالى كه كتاب آسمانى قبل از خود يعنى تورات را تصديق دارم و به آمدن رسولى بع__د از خودم كه نام__ش احمد اس__ت بش__ارت مى دهم ول__ى همين ك__ه آي__ات روشن برايش__ان آورد گفتن__د اين سح_رى اس_ت آشك__ار.» (6 / صف)

«وَ مُبَشِّرا بِرَسُولٍ يَأْتى مِنْ بَعْدِى اسْمُهُ اَحْمَدُ،» اين قسمت از آيه به قسمت دوم از رسالت عيسى عليه السلام اشاره دارد، هم چنان كه جمله «مُصَدِّقا لِما بَيْنَ يَدَىَّ مِنَ التَّوْريةِ،» به قسمت اول از رسالتش اشاره داشت.

بشارت عبارت است از خبرى كه شنونده از شنيدنش خوشحال گردد، و معلوم است كه چنين خبرى چيزى جز از خيرى كه به شنونده برسد و عايد او شود، نمى تواند باشد، و خيرى كه از بعثت پيامبر و دعوت او انتظار مى رود اين است كه با بعثتش باب

شريعت اسلام، دقيق ترين و پيشرفته ترين قوانين (81)

رحم__ت اله__ى به روى انسان ه__ا باز ش__ود، و در نتيج__ه سع__ادت دني__ا و عقبايش__ان به وسيله عقائ_د حق__ه، و ي__ا اعم__ال صال__ح، و ي__ا هر دو تأمي__ن گ__ردد.

و بشارت به آمدن پيامبرى بعد از پيامبرى ديگر _ با در نظر گرفتن اين كه پيغمبر سابق دعوتش پذيرفته شده، و جا افتاده، و با در نظر داشتن وحدت دعوت دينى در همه انبياء _ وقتى تصور دارد و داراى خاصيت بشارت است كه پيامبر دوم دعوتى پيشرفته تر، و دينى كامل تر آورده باشد، دينى كه مشتمل بر عقائد حقه بيشتر، و شرايع عادلانه ت__ر براى جامع__ه، و نسبت به سع__ادت بشر در دني__ا و آخرت فراگيرت__ر باشد، وگرنه انسان ها از آمدن پيامب__ر دوم چيز زائدى عايدش__ان نمى شود، و از بش__ارت

آمدن__ش خرسند نمى گردن__د.

با اين بيان روشن گرديد كه جمله «وَ مُبَشِّرا بِرَسُولٍ يَأْتى مِنْ بَعْدِى،» هرچند از اين

(82) مبانى قانون و قانون گذارى در اسلام

نكته خبرى نداده، اما معنايش مى فهماند كه آن چه پيامبر احمد مى آورد پيشرفته تر و كامل تر از دينى است كه تورات متضمن آن است، و آن چه عيسى عليه السلام بدان مبعوث شده در حقيقت واسطه اى است بين دو دعوت.

در نتيجه كلام عيسى بن مريم را اين طور بايد معنا كرد: من فرستاده اى هستم از ناحي__ه خداى تعال__ى ب__ه سوى شم__ا تا شم_ا را به س__وى شريعت تورات و منه__اج آن دعوت كنم و بعضى از آن چه را كه بر شم__ا حرام شده برايتان حلال كنم، و اين همان شريعت__ى است كه خ__داى تعال__ى ب__ه دس__ت م__ن برايت__ان آورده، و ب__ه زودى آن را ب__ا بعث__ت پيامبرى به ن__ام احم__د صلى الله عليه و آله كه بع__د از من خواه_د آمد تكمي_ل مى كند.

اگر در معارف الهى كه اسلام بدان دعوت مى كند، دقت كنيم خواهيم ديد كه از شريعت هاى آسمانى ديگر كه قبل از اسلام بوده دقيق تر و كامل تر است، مخصوصا

شريعت اسلام، دقيق ترين و پيشرفته ترين قوانين (83)

توحيدى كه اسلام بدان مى خواند _ و يكى از اصول عقائد اسلام است، و همه احكام اسلام بر آن اساس تشريع شده، و بازگشت همه معارف حقيقى بدانست _ توحيدى است بسيار دقيق.

و هم چنين شرايع و قوانين عملى اسلام كه در دقت آن همين بس كه از كوچك ترين حركات و سكنات فردى و اجتماعى انسان گرفته تا بزرگ ترين آن را در نظر گرفته، و همه را تعديل نموده، و از افراط و تفريط در يك يك آن ها جلوگيرى نموده،

و براى هريك حدى معين فرموده، و در عين حال تمامى اعمال بشر را بر اساس سعادت پايه ريزى كرده و براساس توحيد تنظيم فرموده است.

آي__ه شريفه «اَلَّذي__نَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُ__ولَ النَّبِىَّ الاُْمِّىَّ الَّ__ذى يَجِدُونَهُ مَكْتُوب__ا عِنْدَهُمْ فِى التَّوْري__ةِ وَ الاِْنْجي__لِ يَأْمُرُهُ__مْ بِالْمَعْرُوفِ وَ يَنْهيهُ__مْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَ يُحِلُّ لَهُمُ

(84) مبانى قانون و قانون گذارى در اسلام

الطَّيِّباتِ وَ يُحَرِّمُ عَلَيْهِ__مُ الْخَبائِ__ثَ وَ يَضَ__عُ عَنْهُ__مْ اِصْرَهُ__مْ وَالاَْغْلالَ الَّت__ى كانَتْ عَلَيْهِمْ،» (157 / اعراف) نيز به همين نكته اشاره نموده است و نظير اين آيه آيات ديگرى اس__ت كه در توصي__ف قرآن آم__ده اس_ت.

مراد از اسلام آن دينى است كه رسول اسلام بشر را به سويش دعوت مى فرمود، چون اساس اين دين تسليم شدن در برابر فرامينى است كه او مى خواهد و امر مى كند از قبيل عقايد و اعم__ال. و بدون ترديد مقتض__اى ربوبيت و الوهي__ت خداى تعالى هم همين اس__ت كه بندگان__ش در برابر فرامين__ش تسليم مطلق باشن__د، پس در نتيج__ه دينى كه اساس__ش اين تسليم است، بدون ش__ك دين حق است كه عقل بر هر انسانى تدين بدان را واج__ب مى داند.

شريعت اسلام، دقيق ترين و پيشرفته ترين قوانين (85)

«هُوَ الَّذى اَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدى وَ دينِ الْحَقِّ لِيُظْهِ_رَهُ عَلَى الدّينِ كُلِّهِ وَ لَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ،»

«او كس_ى اس__ت كه رس__ول خ__دا را به هداي_ت و دين ح__ق فرست__اد تا آن را بر همه اديان غلب__ه دهد هرچند كه مشركين كراه_ت داشته باشن__د!» (9 / صف) (1)

كه داراى عزائم و شرايعند، آرى همه پيغمبرانى كه بعد از نوح مبعوث شدند تابع شريعت و پيرو كتاب نوح بودند، تا وقتى كه شريعت ابراهيم خليل برپا شد، از آن به بعد همه انبيا تابع شريعت و كتاب او بودند، تا زمان موسى عليه السلام شد، و هر پيغمبرى پيرو شريعت و كتاب موسى بود، تا ايام عيسى از آن به بعد هم ساير انبيائى كه آمدند تابع شريعت و كتاب عيسى بودند، تا زمان پيامبر ما محمد صلى الله عليه و آله .

پ__س اين پن__ج تن اولواالع__زم انبي__ا و افض__ل هم__ه انبي__ا و رسل عليه السلام بودن__د، و شريعت محمد تا روز قيامت نس__خ نمى شود، و ديگ__ر بعد از آن جناب، تا روز قيام__ت پيغمبرى نخواه__د آمد، پس بعد از آن جن__اب هركس دع__وى نبوت كن__د، و يا كتاب__ى بع_د از ق_رآن بي__اورد، خون__ش ب__راى ه__رك__س ك__ه بشن__ود مب__اح اس__ت.

كتاب هاى آسمانى و مدت اجراى شريعت آن ها (87)

در تفسير عياشى از عبداللّه بن وليد روايت كرده كه گفت: امام صادق عليه السلام فرمود: خداى تعالى در قرآن درباره موسى عليه السلام فرمود: «وَ كَتَبْنا لَهُ فِى الاَْلْواحِ مِنْ كُلِّ شَىْ ءٍ،» (145 / اعراف) از اين جا مى فهميم كه پس همه چيز را براى موسى ننوشته، بلكه از هر چيزى مقدارى نوشته، و نيز درباره عيسى عليه السلام فرموده: «وَ لاُِبَيِّنَ لَكُمْ بَعْضَ الَّذى تَخْتَلِفُونَ فيهِ،» (63 / زخرف) و ما مى فهميم كه پس همه معارف مورداختلاف را بيان نكرده، و درباره محمد صلى الله عليه و آله فرموده: «وَ جِئْنابِكَ شَهيدا عَلى هؤُلاءِ وَ نَزَّلْنا عَلَيْكَ الْكِتابَ تِبْيانا لِكُلِّ شَىْ ءٍ!» (89 / نحل)

در بصائر الدرجات همين معنا را از عبداللّه بن وليد به دو طريق روايت كرده است

و اين كه امام عليه السلام فرمود: «قالَ اللّهُ لموسى...،» اشاره است به اين كه آيه شريفه: «فِى الاَْلْواحِ مِنْ كُلِّ شَىْ ءٍ،» بيانگر و مفسر آيه ديگرى است كه درباره تورات فرموده: «وَ

(88) مبانى قانون و قانون گذارى در اسلام

تَفْصيلاً لِكُلِّ شَىْ ءٍ،» (154 / انعام) و مى خواهد بفرمايد تفصيل هرچيز از بعضى جهات است، نه از هر جهت، زيرا اگر در تورات همه چيز را از همه جهت بيان كرده بود ديگر معنا نداشت بفرمايد: «مِنْ كُلِّ شَىْ ءٍ،» پس همين جمله شاهد بر آن است كه در تورات هرچند همه چي_ز بيان شده، ولى از هر جه__ت بيان نش__ده است، (دق__ت بفرمايي__د.) (1)

1- المي_______________________زان ، ج: 2 ص: 217.

كتاب هاى آسمانى و مدت اجراى شريعت آن ها (89)

كه شاهد بايد نسبت به مجتمع دينى مردى معتدل باشد، نه نسبت به مجتمع قومى و شهرى، و از همين جا استفاده مى شود كه شاهد بايد در جامعه طورى مشى كند كه مردم دين دار به دين وى وثوق و اطمينان داشته باشند، و كارهايى را كه در دين گناه كبيره و منافى دين به شمار مى رود مرتكب نشوند.

معنايى كه ما براى عدالت كرديم معنايى است كه از مذاق و مذهب امامان اهل بيت عليهم السلام بنابر رواياتى كه از آن خاندان نقل شده نيز استفاده مى شود، از آن جمله صدوق در كتاب فقيه به سند خود از ابن ابى يعفور نقل مى كند كه گفت حضور حضرت صادق عليه السلام عرض كردم: در بين مسلمين عدالت مرد با چه چيز شناخته مى شود تا شهادت هايى كه له يا عليه مسلمين مى دهد پذيرفته گردد؟ امام فرمود: به اين كه مسلمين او را به ستر و عفاف و جلوگيرى از شكم و شهوت و دست و زبان بشناسند، و

(92) مبانى قانون و قانون گذارى در اسلام

به اجتناب از گناهان كبيره اى كه خداوند متعال مرتكب آن را وعده آتش داده از قبيل مى گسارى، زنا، ربا، عقوق پدر و مادر و فرار از جنگ و امثال آن معروف باشد، و دليل بر اين كه شخص از جميع اين گناهان اجتناب دارد اين است كه جميع معايب خود را بپوشاند، به طورى كه بر مسلمانان تفتيش ساير معايب و لغزشهايش حرام باشد و ستودن وى به پاكى و اظهار عدالتش در بين مردم واجب شود، دليل ديگرش اين است كه به رعايت نمازهاى پنجگانه و مواظبت بر آن ها و حفظ اوقات آن ها معهود باشد و در

جماعت هاى مسلمين حضور بهم برساند، و جز با عذر موجه از اجتماعاتى كه در مصلاها منعقد مى شود تخلف نورزد، وقتى داراى چنين نشانه هايى بود و همواره در مواقع نماز در مصلاى خود ديده شد و خلاصه اگر از اهل شهر و قبيله اش بپرسند فلانى چطور آدمى است بگويند ما جز نيكى از او نديده ايم و همواره او را مواظب نماز و

ضابطه هاى عدالت در رفتار انسان ها (93)

مراقب اوقات آن يافته ايم، همين مقدار براى احراز عدالت و قبول شهادتش در بين مسلمين كافى است، زيرا نماز خود پرده و كفاره گناهانست، و ممكن نيست كسى كه در جماعات حاضر نمى شود و نماز را در مساجد نمى خواند درباره اش شهادت دهند كه وى نمازگزار است، جماعت و اجتماع تنها براى همين منظور تشريع شده كه نمازگزار را از بى نماز بشناسند، و اگر غير اين بود كسى نمى توانست به صلاح و سداد و ديانت اشخ__اص شهادت دهد، و لذا رس__ول اللّه صلى الله عليه و آله تصمي__م گرفت خانه ه__اى مردمى را به جرم كناره گي__رى از جماعت مسلمي__ن آتش بزند، و باره__ا مى فرم__ود: نماز كسى كه بدون عذر در مسجد حاضر نمى شود نماز نيست.

ستر و عفافى كه در اين روايت است هر دو بنا بر آن چه در صحاح است به معناى تزكيه است، و اين روايت همان طورى كه مى بينيد عدالت را امرى معروف در بين

(94) مبانى قانون و قانون گذارى در اسلام

مسلمين دانسته، وسائل از نشانه هاى آن پرسش نموده و امام عليه السلام درباره آثار آن فرموده: اثر مترتب بر عدالت كه دلالت بر اين صفت نفسانى و حكايت از آن مى كند همانا ترك محرمات پروردگار و خوددارى از شهوات ممنوع است، و

درباره نشانه آن فرموده: نشانه عدالت اجتناب از گناهان كبيره است، و دليل بر اين اجتناب به آن تفصيلى كه امام بيان داشت حسن ظاهربين مسلمين است. (1)

چ__ون خدا قراردهنده ولايت براى رسول خويش اس__ت، و او است كه امر رس__ول را در بندگان__ش نافذ ك_رده است.

و سياق جمله «اِذا قَضَى اللّهُ وَ رَسُولُهُ اَمْرا،» از آن جايى كه يك مسأله راهم مورد قضاى خدا دانسته و هم مورد قضاى رسول خدا، شهادت مى دهد بر اين كه مراد از قضاء، تصرف در شأنى از شؤون مردم است، نه جعل حكم تشريعى كه مختص به خداى تعالى است، آرى رسول خدا جاعل و قانونگذار قوانين دين نيست، اين شأن مختص به خدا است، و رسول او، تنها بيان كننده وحى او است، پس معلوم شد كه مراد از قضاى رسول، تصرف در شؤون مردم است.

قانون گزار در دين اسلام كيست؟ (97)

«وَ ما كانَ لِمُؤْمِنٍ وَ لا مُؤْمِنَةٍ،» يعنى صحيح و سزاوار نيست از مؤمنين و مؤمنات، و چنين حقى ندارند، كه در كار خود اختيار داشته باشند كه هركارى خواستند بكنند و جمله «اِذا قَضَى اللّهُ وَ رَسُولُهُ اَمْرا،» ظرف است، براى اين كه فرمود اختيار ندارند، يعنى در موردى اختيار ندارند، كه خدا و رسول در آن مورد امرى و دستورى داشته باشند.(1)

مائده)

اين آيات سه گانه كه در آخر يكى آمده: «وَ مَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِما اَنْزَلَ اللّهُ فَاُولآئِكَ هُمُ

لزوم قضاوت براساس احكام الهى (99)

الْكافِرُونَ،» و ديگرى آمده: «فَاُولآئِكَ هُمُ الظّالِمُونَ،» و در سومى آمده: «فَاُولئِكَ هُمُ الْفاسَقُونَ،» آيات منطقى است كه شامل همه كسانى است كه چنين كنند.

مفسرين در معناى كفر كسى كه بدان چه خدا نازل كرده حكم نكند اختلاف كرده، هري__ك آن را بر مصداقى منطبق كرده ان__د، يكى گفته منظ__ور آن قاض__ى اى است كه به غير ما انزل اللّه حكم كن__د، ديگرى گفته آن حاكم__ى است كه در زمام__داريش برخلاف آن چه خدا ن__ازل كرده رفت__ار نمايد، سومى گفت__ه آن اهل بدعت__ى است كه غير سنت اسلام را ق__رار داده و رواج ده__د.

گو اين كه اين مسأله اى است فقهى و اين جا جاى بحث در آن نيست و ليكن به طور اجمال مى گوئيم كه مخالفت حكم شرعى و يا هر امرى كه در دين خدا ثابت شده باشد، در صورتى كه انسان علم به ثبوت آن دارد اگر آن را رد كند كافر مى شود، بله در

(100) مبانى قانون و قانون گذارى در اسلام

صورتى كه علم به ثبوت آن دارد و آن را رد نمى كند بلكه تنها در عمل مخالفت مى كند كافر نمى شود بلكه تنها باعث فسق مى شود، براى اين كه در امر آن قصور كرده، و در صورتى كه علم به ثبوت آن ندارد نه رد آن باعث كفر و نه مخالفت عمل آن باعث فسق مى شود، چون در اين صورت در قصورش معذور است، مگر آن كه در پاره اى از مقدمات آن تقصير كرده باشد، مثلاً با اين كه مى توانسته در پى تحصيل علم به وظايف دينى

خود برآي__د برنيامده باشد. پس آيه شريفه شامل همه آن مواردى كه مفسرين ذكر كرده ان__د مى شود و اختصاص به يك م__ورد و دو م__ورد ندارد و اطلاع__ات بيش از اين را بايد در كت__ب فق_ه جستجو كرد. (1)

1- الميزان ، ج: 5 ص: 568.

لزوم قضاوت براساس احكام الهى (101)

نازل شده تا در بين مردم در آن چه اختلاف مى كنند حكم كند، و همين حقيقت را خداى تعالى در قرآن كريم بيان كرده و فرموده: «كانَ النّاسُ اُمَّةً واحِدَةً فَبَعَثَ اللّهُ النَّبِيّينَ مُبَشِّرينَ وَ مُنْذِرينَ وَ اَنْزَلَ مَعَهُمُ الْكِتابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النّاسِ فيمَا اخْتَلَفُوا فيهِ _ مردم امتى واحده بودند، سپس خداى تعالى پيغمبران را براى بشارت و انذار مبعوث كرد، و با آنان كتاب را به حق نازل كرد تا بين مردم در آن چه اختلاف مى كنند داورى كند،» با اين حال محاكمات خود را نزد طاغوت مى برند با اين كه در همين كتب آسمانى مأمور شده بودن__د به اين كه به طاغ__وت كفر بورزند، و نيز مى دانند كه تحاكم نزد طاغوت لغ__و كردن كت_ب خدا و ابطال شرايع او است!

«وَ اِذا قيلَ لَهُمْ تَعالَوْا...،» آيه شريفه لحن تأسف دارد. اين تأسف از عمل كسانى است كه معتقدند ايمان دارند به آن چه خدا نازل كرده، پس اينان تجاهر به اعراض از

(104) مبانى قانون و قانون گذارى در اسلام

كتاب خدا ندارند، چون كافر نيستند، بلكه منافقند و به داشتن ايمان به آن چه خدا نازل كرده تظاهر مى كنند، و در عين حال از رسول او اعراض مى كنند.

«فَكَيْفَ اِذآ اَصابَتْهُمْ مُصيبَةٌ...،» اين جمله اعلام مى دارد كه اعراض و انصراف از حكم خدا و رسول او و روى آوردن به حكم غيرخدا كه همان حكم طاغوت باشد به زودى مصيبتى را براى اين اعراض گران به بار خواهد آورد، مصيبتى كه هيچ علتى جز اين اعراضشان از حكم خدا و رسول و مراجعه كردنشان به حكام طاغوت ندارد. با اين كه خداى تعالى به رسول گراميش فرموده بود: «لِتَحْكُمَ

بَيْنَ النّاسِ بِمآ اَريكَ اللّهُ،» و در آن هدف و غ__رض نهايى بعث__ت آن جناب را داورى در بي_ن مردم معرفى كرده بود.

در آيه شريفه سخن از اين رفته بود كه مسلمانان نبايد به غير رسول اللّه صلى الله عليه و آله مراجع__ه كنند، با اين ك__ه خ__دا بر آنان واج__ب فرم__وده كه تنها به او رج__وع كنند

انحصار داورى و صدور حكم به رسول اللّه (ص) (105)

قهرا احكام تشريعى مورد گفتگو قرار مى گيرد ليكن مسأل__ه تسليم منحصر به آن نيست، بلك__ه معن__اى آيه عام اس__ت، و شامل احك__ام تشريعى خ__دا و رس__ول و احكام تكوينى خداى تعالى هر دو مى شود.

بلكه از اين هم عمومى تر است و شامل قضاى رسول خدا صلى الله عليه و آله يعنى داورى آن جناب و حتى همه روش هايى كه آن جناب در زندگيش سيره خود قرار داده مى شود، و مسلمانان اگر ايمانشان مستعار و سطحى نباشد، بايد اعمال آن جناب را سيره خود قرار دهند، هرچند كه خوشايندشان نباشد.

پ__س هر چيزى كه به نحوى از انحاء و به وجهى از وجوه انتسابى به خدا و رسول او صلى الله عليه و آله داشته باشد، چنين مؤمنى نمى تواند آن را رد كند، و يا به آن اعتراض نمايد و يا ازآن اظهار خستگى كند و يا به وجهى از وجوه از آن بدش آيد، چون اثر در همه مشترك

(106) مبانى قانون و قانون گذارى در اسلام

است، و مخالفت در همه آن ها ناشى از شرك است، البته به مراتبى كه در شرك هست. (1)

مِنْكُمْ شِرْعَةً وَ مِنْهاجا وَ لَوْ شآءَ اللّهُ لَجَعَلَكُمْ اُمَّةً واحِدَةً وَ لكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ فى ما اتيكُ__مْ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْ__راتِ اِلَى اللّهِ مَرْجِعُكُ__مْ جَميعا فَيُنَبِّئُكُ__مْ بِما

1- الميزان ، ج: 7 ص: 164.

قضاوت براساس احكام اسلام در مورد اهل كتاب (107)

كُنْتُ__مْ فيهِ تَخْتَلِفُ_ونَ»

«اين كتاب را هم كه به حق بر تو نازل كرده ايم مصدق باقى مانده از كتاب هاى قبلى و مسلط بر حفظ آن ها است پس در بين مسلمانان طبق آن چه خدا نازل كرده حكم كن و پيروى هوا و هوس آنان تو را از دين حقى كه نزدت آمده باز ندارد، براى هر ملتى از شما انسان ها، شريعتى قرار داديم و اگر خدا مى خواست همه شما را امتى واحد مى كرد _ و در نتيجه يك شريعت براى همه ادوار تاريخ بشر تشريع مى كرد _ و ليكن خواست تا شما امت ها را با دينى كه براى هر فرد فردتان فرستاده بيازمايد، بنابراين به سوى خيرات از يكديگر سبقت بگيريد، كه بازگشت همه شما به سوى خدا است، در آن هنگامه، شما را بدان چه در آن اختلاف مى كرديد خبر مى دهد.» (48 / مائده)

(108) مبانى قانون و قانون گذارى در اسلام

معناى جمله: «مُصَدِّقا لِما بَيْنَ يَدَيْهِ،» اين است كه قرآن قبول دارد كه تورات و انجيل و معارف و احكامش از ناحيه خدا نازل شده بود و مناسب با حال انسان هاى قبل از اين بود، پس منافات ندارد كه در عين اين كه از ناحيه خدا بوده امروز نسخ و تكميل شود، چيزى از آن ها حذف و چيز ديگرى اضافه شود، همان طور كه مسيح عليه السلام و يا انجيل مسيح عليه السلام مصدق تورات بود، و در عين حال بعضى از محرمات تورات

را حذف نموده، آن ها را حلال كرد و قرآن كريم اين معنا را از آن جناب حكايت نموده كه فرمود:

«... وَ مُصَدِّقا لِما بَيْنَ يَدَىَّ مِنَ التَّوْري_ةِ وَ لاُِحِ_لَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذى حُرِّمَ عَلَيْكُمْ.» (50 / آل عمران)

قضاوت براساس احكام اسلام در مورد اهل كتاب (109)

«فَاحْكُ__مْ بَيْنَهُ__مْ بِم_ا اَنْ_زَلَ اللّهُ، وَ لا تَتَّبِ__عْ اَهْوآئَهُ__مْ عَمّا جآئَكَ مِنَ الْحَقِّ،»

يعنى وقتى شريعت نازله به تو و شريعتى كه در گنجينه قرآن به تو وديعه سپرده شده حق باشد، به اين معنا كه هم آن احكامش كه موافق با كتب آسمانى قبل است حق باشد، و هم آن چه كه مخالف آن ها است حق باشد، بدان جهت كه مهيمن بر آن ها است، پس تو جز اين وظيفه ندارى كه بدان چه خدا به خود تو نازل كرده در بين مردم حكم كنى، و به خاطر به دست آوردن دل آن ها از طريقه حقى كه به تو نازل شده عدول نكنى و منظ__ور از مردم يا خصوص اهل كت__اب است، هم چنان كه ظاه__ر آيات قبليش آن را تأييد مى كند، و يا عم__وم مردم اس__ت، هم چنان كه آيات بعديش آن را تأييد مى نمايد. (1)

1- الميزان ، ج: 5 ص: 571.

(110) مبانى قانون و قانون گذارى در اسلام

به

مفهوم حكم (111)

معناى منع است، و به همين مناسبت احكام مولوى را حكم ناميده اند، چون مولاى آمر با امر خود مأمور را مقيد ساخته و او را از آزادى در اراده و عمل تا اندازه اى منع نموده و هوا و خواهش نفسانى او را محدود مى سازد.

و ه__م چني____ن «حُكْ____م» ب__ه معن__اى قض__ا، ك__ه آن ني____ز دو ط____رف دع____وا را از مشاج__ره و يا تعدى و جور بازمى دارد.

و حكم به معنى تصديق كه قضيه را از اين كه مورد ترديد شود منع مى نمايد، و احكام و استحكام، كه معناى منع در آن دو نيز خوابيده چون هر چيزى وقتى محكم و مستحكم مى شود كه از ورود منافى و فساد در بين اجزايش جلوگير بوده باشد و نگذارد اجنبى در بين اجزايش تسل_ط پيدا كند.

و در آيه «كِتبٌ اُحْكِمَتْ ءَايتُهُ ثُمَّ فُصِّلَتْ مِنْ لَّدُنْ حَكيمٍ خَبيرٍ،» (1 / هود) به اعتبارى

(112) مبانى قانون و قانون گذارى در اسلام

احك__ام در مقاب__ل تفصي__ل استعم__ال شده و معن__اى اصليش را از دس__ت نداده، براى اين ك__ه اين احك__ام ني_ز از فص_ل ك__ه هم__ان بطلان التي__ام و تركيب اج__زاى هر چيزى است، جلوگيرى به عمل مى آورد، و به همي_ن معنى است محكم در مقابل متشابه.

اين كلمه وقتى به خداى تعالى نسبت داده شود، اگر در مسأله تكوين و خلقت باشد معناى قضاى وجودى را كه ايجاد و آفرينش باشد مى دهد كه سوق دهنده وجود حقيقى و واقعيت خارجى به مراتب آن است، مانند آيه «وَاللّهُ يَحْكُمُ لا مُعَقِّبَ لِحُكْمِه،» (41 / رعد) و آيه «وَ اِذا قَض_ى اَمْ_را فَ_اِنَّم_ا يَقُ_ولُ لَ_هُ كُنْ فَيَكُونُ،» (117 / بقره) و به اعتبارى مى توان آيه «قالَ

الَّذي_نَ اسْتَكْبَرُوا اِنّا كُلٌّ فيها اِنَّ اللّهَ قَدْ حَكَمَ بَيْنَ الْعِبادِ،» (48 / مؤمن) را از اين باب گرفت.

و اگر در تشريع باشد معناى قانون گذارى و حكم مولوى را مى دهد، و به اين معنا

مفهوم حكم (113)

است آيه «وَ عِنْدَهُمُ التَّوْريةُ فيها حُكْمُ اللّهِ،» (43 / مائده) و آيه «وَ مَنْ اَحْسَنُ مِنَ اللّهِ حُكْما،» (50 / مائده) و لذا در آيه «وَ جَعَلُوا لِلّهِ مِمّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالاَْنْعمِ نَصيبا فَقالُوا هَذا لِلّهِ بِزَعْمِهِمْ وَ هذا لِشُرَكائِنا _ تا آن جاكه مى فرمايد _ سآءَ ما يَحْكُمُونَ،» (136/انعام) كسان__ى را كه به خ__ود اجازه تشري_ع و قانون گ__ذارى را داده ان__د ملام__ت كرده است.

و وقتى همين لفظ به انبياء عليهم السلام نسبت داده شود معناى قضا را كه يكى از منصب هاى الهى است و خداوند انبياى خود را به آن منصب تشريف و اكرام كرده افاده مى كن__د، و در اين ب__اره فرموده اس__ت: «فَاحْكُ__مْ بَيْنَهُ__مْ بِما اَنْزَلَ اللّهُ وَ لا تَتَّبِعْ اَهْوآئَهُمْ عَمّ_ا جآئَكَ مِنَ الْحَ__قِّ،» و نيز فرم__وده: «اُوْلآئِ_كَ الَّذينَ ءَاتَيْنهُمُ الْكِتبَ وَ الْحُكْمَ.»

و شايد بعضى آيات اشعار يا دلالت كند بر اين كه به انبياء حكم به معنى تشريع داده شده، مانند آيه: «رَبِّ هَبْ لى حُكْما وَ اَلْحِقْنى بالصّالِحينَ،» (83 / شعراء) و اگر به غير

(114) مبانى قانون و قانون گذارى در اسلام

انبياء نسبت داده شود معناى قضاوت را افاده مى كند، هم چنان كه در آيه «وَلْيَحْكُمْ اَهْلُ الاِْنْجيلِ بِما اَنْزَلَ اللّهُ فيهِ،» (47 / مائده) به اين معنا آمده است.

معن__اى ديگرى نيز براى حكم هست، و آن عبارت است از منجز كردن وعده و اجراى حكم و قان_ون، و آي_ه «وَ اِنَّ وَعْ_دَكَ الْحَقُّ وَ

اَنْ_تَ اَحْكَ_مُ الْحكِمي_نَ،» (45 / هود) ب__ه همي__ن معن__ا اس__ت. (1)

واضح شدن اين معنا مى گوييم كه: نظريه توحيد كه قرآن كريم معارف خود را براساس آن بنا نهاده، حقيقت تأثير را در عالم وجود، تنها براى خداى تعالى اثبات

اَلا لَهُ الْحُكْمُ (117)

مى كند، و در موارد مختلف انتساب موجودات را به خداى سبحان به انحاء مختلفى بيان مى نمايد، به يك معنا _ استقلالى _ آن را به خداى سبحان نسبت داده و به معناى ديگر هم__ان را _ غيراستقلال__ى و تبعى _ به غي__ر او منسوب نم_وده است.

ق__رآن ك__ري__م ه__م در بسي__ارى از آي__ات، اي__ن معن__ا را ت__أيي__د نم__وده اس__ت ك_ه از آن جمل_ه آي_ات زي__ر اس__ت:

«اِنِ الْحُكْمُ اِلاّ لِلّهِ،» (57 / انعام)

«اَلا لَ__هُ الْحُكْ__مُ،» (62 / انعام)

«لَهُ الْحَمْدُ فِى الاْوُلى وَ الاْخِرَةِ وَ لَهُ الْحُكْمُ،» (70 / قصص)

«وَ اللّ__هُ يَحْكُ__مُ لا مُعَقِّ_____بَ لِحُكْمِ_____ه!» (41 / رع__د)

(118) مبانى قانون و قانون گذارى در اسلام

و معلوم است كه اگر غير خداوند كسى داراى حكم بود، مى توانست حكم خدا را به وسيل__ه حكم خود دنبال كن__د و با خواست او معارضه نمايد: «فَالْحُكْمُ لِلّهِ الْعَلِّىِ الْكَبيرِ،» (12/مؤمن) و هم چنين آيات ديگرى كه به طور عموم يا به طور خصوص، دلالت دارند بر اختصاص حكم تكوين__ى به خداى تعالى.

و اما حكم تشريعى: از جمله آياتى كه دلالت دارند بر اختصاص حكم تشريعى به خداى تعالى اين آيه مى باشد: «اِنِ الْحُكْمُ اِلاّ لِلّهِ اَمَرَ اَلاّ تَعْبُدُوآا اِلاّ اِيّاهُ ذلِكَ الدّينُ الْقَيِّمُ،» (40 / يوسف) با اين ك__ه اين آي__ه و ظاه__ر آيات قبلى دلال__ت دارند بر اين كه حك__م تنها براى خ__داى سبح__ان است و كسى با او شريك نيس__ت، در عين ح__ال در پ__اره اى از م__وارد حك__م را و مخصوص__ا

حك__م تشريع__ى را ب__ه غي_ر خداون__د هم نسبت داده است، از آن جمله اين چند م__ورد است:

اَلا لَهُ الْحُكْمُ (119)

«يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ،» (95 / مائده)

«يا داوُدُ اِنّا جَعَلْناكَ خَليفَةً فِى الاَْرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النّاسِ بِالْحَقِّ.» (26 / ص)

و درب__اره رس__ول خ__دا صلى الله عليه و آله م__ى ف____رم__اي____د:

«وَ اَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِما اَنْزَلَ اللّهُ،» (49 / مائده)

«فَاحْكُ__مْ بَيْنَهُمْ بِم_ا اَنْزَلَ اللّ_هُ،» (48 / مائده)

«يَحْكُ_____مُ بِهَ__ا النَّبِيُّ___ونَ،» (44 / مائ____ده)

(120) مبانى قانون و قانون گذارى در اسلام

و هم چنين آيات ديگرى كه اگر ضميمه شوند با آيات دسته اول، اين نتيجه را مى دهد كه حكم به ح__ق به طور استقلال و اولا و بال__ذات، تنها از آن خ__داى سبحان است، و غير او كس__ى مستق__ل در آن نيس__ت، و اگر هم كسى داراى چني__ن مقامى باش__د، خداى سبحان بر او ارزانى داشته، و او در مرتبه دوم است. (1)

اين معنا به ذهن شنونده تبادر مى كند كه منظور از امانت، امانت مالى، و منظور از داورى هم داورى در اختلافات مالى است، براى اين كه تشريع وقتى مطلق شد مقيد به موضوعات احكام فرعى فقهى نمى شود، بلكه وقتى مثلاً

(122) مبانى قانون و قانون گذارى در اسلام

قرآن كريم به طور مطلق مى فرمايد: رد امانت واجب است، و يا به طور مطلق مى فرمايد حكم به عدل واجب است، از اين دو مطلق هر موضوعى كه مربوط به فقه باشد حكم مناسب خود را مى گيرد، و هر موضوعى كه مربوط به اصول معارف باشد آن نيز حكم خودرا مى گيرد، و هم چنين هر فن ديگرى از معارف دينى حكم مناسب خودرا مى گيرد. (1)

امامت بر مضم__ون كلى آيه است، و خلاص_ه آيه شريفه درب__اره مطلق حك__م نازل ش__ده، دست__ور مى ده__د

(124) مبانى قانون و قانون گذارى در اسلام

هر حق__ى را به صاحب__ش بدهي__د، و قه__را بر مسأل__ه امام__ت هم منطب__ق مى گ__ردد.

و در معناى اين احاديث حديث ديگرى است، كه الدرالمنثور آن را از سعيدبن منصور، و فاريابى، و ابن جرير، و ابن منذر، و ابن ابى حاتم، آن را از على بن ابى طالب روايت كرده اند كه فرمود: اين حق به عهده امام است، كه طبق آن چه خدا نازل كرده حكم كند، و اين كه امانت را به صاحبش بدهد، كه اگر چنين امامى باشد بر مردم واجب و حق است كه دعوت او را بپذيرند و اطاعتش كنند و اشخاصى را كه به سوى چنين امامى دعوت مى كنند اجاب__ت نمايند. (1)

1- المي____________زان ، ج: 4 ص: 613 .

خطاب آيه به حكام است! (125)

مخاصم__ات و منازعات__ى اس__ت كه با يكديگ__ر دارند، منازعاتى كه تا حك__م حاكمى در ك__ار نباي__د برط__رف نمى شود.

خداى تعالى در اين آيه شريفه داورى بين مردم را غايت و نتيجه انزال كتاب قرار داده است.

آيه موردبحث دلالت مى كند بر اين كه خداى تعالى حق حكم و داورى را خاص رسول خدا صلى الله عليه و آله كرده و رأى آن جناب و نظريه اش در داورى را حجت قرار داده است، چون كلمه حكم به معناى بريدن نزاع به وسيله قضا است و معلوم است كه اين معنا و فصل خصومت جز با اعمال نظر از ناحيه قاضى حاكم و جز با اظهار عقيده او صورت نمى گيرد، علاوه بر اين كه آن جناب به احكام عامه و قوانين كليه در مورد هر خصومتى عالم و آگاه است.

توصيه به عدل در داورى و قضاوت (127)

آرى علم به كليات احكام و حقوق الناس يك مسأله است و قطع و فصل خصومت يك مسأله ديگرى است، زيرا فصل خصومت كردن و بريدن نزاع نيازمند به اين است كه حاكم بدان__د مورد نزاع منطب__ق با فلان قان__ون هست، و با قان_ون ديگر منطب_ق نيست.

پس مراد از كلمه «مآ اَريكَ اللّهُ _ آن رأيى كه خدا به تو داده،» ايجاد رأى و معرفى حكم است، نه تعليم احكام و شرايع، و مضمون آيه به طورى كه سياق آن را مى رساند اين مى شود كه خداى تعالى كتاب را بر تو نازل كرد، و احكام و شرايعش را و طريقه داورى را به ت__و بياموخت، تا تو خ__ود نيز در مرافع__ات و نزاع ه__ا آن رأيى را كه خدا به نظ_رت مى رسان_د اضافه كنى و به اين وسيله اختلاف

طرفين نزاع را برطرف سازى. (1)

1- الميزان ، ج: 5 ص: 112.

(128) مبانى قانون و قانون گذارى در اسلام

قضاوت بشود هميشه محق غالب و مبطل مغلوب مى شود زيرا آيات شريفه هيچ دلالتى

(130) مبانى قانون و قانون گذارى در اسلام

بر اين معنا ندارد و خود ما نيز به طورقطع مى دانيم كه قوانين ظاهرى چنين قدرتى ندارد كه حاكم را همواره به سوى حق هدايت كند، بلكه اين قوانين امارات و نشانه هايى است براى تشخيص دادن حق از باطل، و داشتن اين تشخيص در غالب اوقات پيش مى آيد، نه در همه اوقات و همه مرافعات و معنا ندارد چيزى كه اثرش غالبى است مستلزم اثر دائمى بشود، و اين معنا روشن است. (1)

بر خيانت دارند و مستمر در آنند دفاع مكن، براى اين كه خداى تعالى خيانت كار گنه پيشه را دوست نمى دارد، و هم چنان كه او كثيرالخيانه را دوست نمى دارد، قليل الخيانه را نيز دوست نمى دارد، چون اگر ممكن بود قليل الخيانه را دوست بدارد، ممكن هم هست كه كثيرالخيانه را دوست بدارد، و چون چنين است پس خدا از دفاع كردن از قليل الخيانه نهى مى كند، همان طور كه از دفاع كردن از كثيرالخيانه نهى فرموده: و اما كسى كه در امرى خيانت كرده و سپس در يك نزاعى ديگر حق به جانب او است، دفاع كردن از او دفاعى بى مانع است، و از ناحيه شرع از آن منع نشده و خداى تعالى از چنين دفاعى نهى نفرموده، و جمله: «وَ لا تَكُنْ لِلْخآئِنينَ خَصيما...،» شام_ل آن نمى شود.

با جمل__ه: «وَ كانَ اللّ__هُ بِما يَعْمَلُ__ونَ مُحيط__ا،» (108 / نساء) و ب__ا اين قي__د

فلسفه نهى پشتيبانى و دفاع از خيانت (133)

فهمان__ده كه خداى تعال__ى در هر حال__ى كه يكى از آن اح__وال جرم__ى است ك__ه مرتكب شدند، عالم و آگاه است. (1)

دانا باخبر است!» (13 / حجرات)

مردم از اين جهت كه مردمند همه با هم برابرند، و هيچ اختلاف و فضيلتى در بين آنان نيست، و كسى بر ديگرى برترى ندارد، و اختلافى كه در خلقت آنان ديده مى شود كه شعبه شعبه و قبيله قبيله هستند تنها به اين منظور در بين آنان به وجود آمده كه يكديگر را بشناسند، تا اجتماعى كه در بينشان منعقد شده نظام بپذيرد، و ائتلاف در بينشان تمام گردد، چون اگر شناسائى نباشد، نه پاى تعاون در كار مى آيد و نه ائتلاف، پس غرض از اختلافى كه در بشر قرار داده شده اين است، نه اين كه به يكديگر تفاخر

تساوى حقوق انسان ها، و تفوق عامل تقوى (135)

كنند، يكى به نسب خود ببالد، يكى به سفيدى پوستش فخر بفروشد، و يكى به خاطر همين امتيازات موهوم ديگران را در بند بندگى خود بكشد، و يكى ديگرى را استخدام كند، و يكى بر ديگرى استعلا و بزرگى بفروشد، و در نتيجه كار بشر به اين جا برسد كه فسادش ترى و خشكى عالم را پر كند، و حرث و نسل را نابود نموده، همان اجتماعى كه دواى دردش بود، درد بى درمانش شود.

در اين جمل__ه مى خواهد امتي__ازى را كه در بي__ن آنان باي_د باشد بي__ان كن__د، ام_ا نه امتي__از موهوم، امتي__ازى كه نزد خدا امتي__از است، و حقيقت__ا كرامت و امتياز است.

توضيح اين كه: اين فطرت و جبلت در هر انسانى است كه به دنبال كمالى مى گردد كه با داشتن آن از ديگران ممتاز شود، و در بين اقران خود داراى شرافت و كرامتى خاص گ__ردد. از آن جايى كه عامه مردم دل بستگيشان به

زندگى مادى دنيا است قهرا اين

(136) مبانى قانون و قانون گذارى در اسلام

امتياز و كرامت را در همان مزاي__اى زندگى دنيا، يعن__ى در مال و جم__ال و حسب و نسب و امثال آن جستجو مى كنند، و همه تلاش و توان خود را در طلب و به دست آوردن آن به كار مى گيرند، تا با آن به ديگ__ران فخر بفروشن__د، و بلندى و سرورى كسب كنند.

در حالى كه اين گونه مزايا، مزيت هاى موهوم و خالى از حقيقت است، و ذره اى از ش__رف و كرامت به آن__ان نمى دهد، و او را تا مرحل_ه شقاوت و هلاك__ت ساق_ط مى كند.

آن مزيتى كه مزيت حقيقى است و آدمى را بالا مى برد، و به سعادت حقيقيش كه همان زندگى طيبه و ابدى در جوار رحمت پروردگار است مى رساند، عبارت است از تقوى و پرواى از خدا.

آرى، تنها و تنها وسيله براى رسيدن به سعادت آخرت همان تقوى است كه به طفيل سعادت آخرت سعادت دنيا را هم تأمين مى كند، و لذا خداى تعالى فرموده: «تُريدُونَ

تساوى حقوق انسان ها، و تفوق عامل تقوى (137)

عَرَضَ الدُّنْيا وَ اللّهُ يُريدُ الاْخِرَةَ،» (67 / انفال) و نيز فرموده: «وَتَزَوَّدُوا فَاِنَّ خَيْرَ الزّادِ التَّقْوى،» (197 / بقره) و وقتى يگانه مزيت تقوى باشد، قهرا گرامى ترين مردم نزد خدا باتقوى تري__ن ايشان است، هم چن__ان كه در آيه موردبح__ث هم همي__ن را فرموده است.

و اين آرزو و اين هدفى كه خداى تعالى به علم خود آن را هدف زندگى انسان ها قرار داده، هدفى است كه بر سر به دست آوردن آن ديگر پنجه به رخ يكديگر كشيدن پيش نمى آيد، به خلاف هدف هاى موهوم مذكور كه براى

به دست آوردن آن مزاحمت ها، جنگ ها و خونريزى ها پيش مى آيد. او مى خواهد بيش از ديگران ثروت را به خود اختصاص دهد، و اين مى خواهد قبل از ديگران به رياست برسد. او مى خواهد در تجمل دادن به زندگى از ديگران سبقت بگيرد، و اين مى خواهد آوازه اش همه آوازه ها را تحت الشعاع قرار دهد، و هم چنين ساير مزاياى موهوم، همچون انساب و غيره.

(138) مبانى قانون و قانون گذارى در اسلام

«اِنَّ اللّهَ عَليمٌ خَبيرٌ،» اين جمله مضمون جمله قبل را تأكيد مى كند، و در ضمن اشاره اى هم به اين معنا دارد كه اگر خداى تعالى از بين ساير مزايا تقوى را براى كرامت يافتن انسان ها برگزيد، براى اين بود كه او به علم و احاطه اى كه به مصالح بندگان خود دارد مى داند كه اين مزيت، مزيت حقيقى و واقعى است، نه آن مزايايى كه انسان ها براى خود مايه كرامت و شرف قرار داده اند، چون آن ها همه، مزاياى وهمى و باطل است، و زينت هاى زندگى مادى دنيايند كه خداى تعالى درباره آن ها فرموده: «وَ ما هذِهِ الْحَيوةُ الدُّنْي_ا اِلاّ لَهْوٌ وَ لَعِ_بٌ وَ اِنَّ الدّارَ الاْخِرَةَ لَهِىَ الْحَيَوانُ لَوْ كانُوا يَعْلَمُونَ.» (64 / عنكبوت)

آيه شريفه دلالت دارد بر اين كه بر هر انسانى واجب است كه در هدف هاى زندگى خود تابع دستورات پروردگار خود باشد، آن چه او اختيار كرده اختيار كند، و راهى كه او به سويش هدايت كرده پيش گيرد، و خدا راه تقوى را براى او برگزيده، پس او بايد

تساوى حقوق انسان ها، و تفوق عامل تقوى (139)

هم__ان را پي_ش گي__رد.

علاوه بر اين، بر هر انسانى واجب است كه از بين همه سنت هاى زندگى دين خدا را

سنت خود قرار دهد.

در الدر المنثور است كه ابن مردويه و بيهقى از جابربن عبداللّه روايت آورده اند كه گف__ت: در وسط اي__ام تشريق (يازده__م و دوازدهم و سيزدهم ذى الحجه كه روز وسطش دوازدهم مى شود،) رسول خدا صلى الله عليه و آله براى ما خطب_ه وداع را ايراد كرد و فرمود:

ايها الناس! آگاه باشيد كه پروردگارتان يكى است، پدرتان يكى است و هيچ فضيلتى براى عربى بر غيرعرب نيست، و هيچ غيرعربى بر عرب فضيلتى ندارد و هيچ سياهى بر سرخى، و هيچ سرخى بر سياهى، فضيلت ندارد مگر به تقوى. و گرامى ترين شم__ا نزد خ__دا با تقوى تري__ن شم__ا اس__ت!

(140) مبانى قانون و قانون گذارى در اسلام

ب__ا شم__ا هست__م آي__ا اب__لاغ ك____ردم؟

هم__ه گفتن_____د بل____ه ي___ا رس___ول اللّه!

فرمود: پس حاضرين به غائبين برسانند! (1)

نساء)

اين آيه شريفه و دو آيه بعد آن هر سه در اين زمينه سخن دارند كه غرض واحدى را تأمين كنند و آن غرض بيان گناهى است كه آدمى با علم به گناه بودنش مرتكب شود،

(142) مبانى قانون و قانون گذارى در اسلام

هري_ك از سه آيه جهت__ى از جهات آن گن__اه را بي__ان مى كند:

آيه اولى روشن مى سازد كه هر معصيت كه انسان مرتكب آن شود، با تبعاتى كه دارد، در نفس او اثر سوء باقى مى گذارد، و در نامه اعمالش نوشته مى شود، و بنده خدا مى توان__د به وسيله توبه و استغف__ار، آن اثر سوء را از بي__ن ببرد، و اگر بن__ده خدا توبه و استغفار بكند، خدا را غفور و رحيم خواهد يافت.

آيه دوم تذكر مى دهد كه هر گناهى كه ايشان مرتكب شوند، تنها و تنها به ضرر خود كرده و ممكن نيست كه اثر آن گناه خطا برود، يعنى دامن او را نگيرد و به جاى او دامنگير غير شود. پس گنهكار بى خود تلاش نكند، و براى تبرئه خود گناه خود را به گردن بى گناهى نيندازد، و دست به افتراء و تهمت نزند.

و آيه س__وم توضي__ح مى ده__د كه خط__ا و گناه__ى كه انسان مرتك__ب مى ش__ود،

حكم نهى از بدى، ظلم، معصيت و بهتان (143)

به ف__رض ه__م كه ب__ه ديگ__ران تهم__ت بزن__د و ب__ه گ__ردن بى گناه__ان بشكن__د، تازه مرتك_ب گناه_ى ديگر، غي__ر گناه اول ش__ده است.

جمله: «فَاِنَّما يَكْسِبُ_هُ عَلى نَفْسِه،» در اين صدد است كه اثر گناه را منحصرا معين در مرتكب آن كند، و اين خود اندرزى است به كسانى كه گناه مى كنند، و سپس آن را به گردن

بى گناهى مى اندازند، و معناى آيه _ و خدا داناتر است _ اين است كه بر هركس كه گناهى مرتكب مى شود واجب است متوجه اين معنا بشود كه هر گناهى بكند عليه خودش مى كند، و دود گناه او تنها به چشم خودش مى رود، و نه به چشم ديگران، و گناه را او مرتكب شده، نه غير او، هرچند كه به گردن ديگران بيندازد، و يا كسى گناه او را گردن بگيرد، نه تهمت گناه او را به گردن ديگران مى اندازد و نه تعهد ديگران اثر گناه او را از او دور مى سازد، چون خدا مى داند گناه را چه كسى مرتكب شده، و او

(144) مبانى قانون و قانون گذارى در اسلام

شخص گنهكار است، نه متهم و نه كسى كه گردن گرفته، و خدا حكيم است، و به جرم گناه، غير گناه كار را مؤاخذه نمى كند، و وزر گناه را جز بر وازرش نمى دهد، هم چنان كه در جاى ديگر فرموده: «لَها ما كَسَبَتْ وَ عَلَيْها مَا اكْتَسَبَتْ،» (286 / بقره) و نيز فرموده: «وَ لا تَزِرُ وازِرَةٌ وِزْرَ اُخْ_رى.» (7 / زمر) (1)

معلوم است كه چنين عملى معصيت شمرده نمى شود، و هم چنين هر عملى كه انجام دادنش سزاوار نباشد را خطيئه ناميده اند هرچند كه با قصد انجام شود _ و معلوم است كه به اين اعتبار آن عمل را معصيت و يا وبال معصيت مى نامند.

و اما خداى سبحان از آن جا كه در جمله: «وَ مَنْ يَكْسِبْ خَطيآئَةً،» خطيئه را به كسب نسبت داده، مرادش از اين كلمه همان معصيت است يعنى انجام دادن عملى كه مى داند نبايد انجام داد. پس مراد از «خَطيئَة» در آيه شريفه، آن عملى است كه با قصد و عمد

(146) مبانى قانون و قانون گذارى در اسلام

انجام شود، هرچندكه وضع آن عمل وضعى باشد كه جا داردكسى قصد انجام آن را نكند.

كلمه «اِثْم» به معناى عملى است كه با وبال خود، انسان را از خيرهاى بسيارى محروم بسازد، مانند شرب خمر، قمار و سرقت، كارهايى كه هيچ انسانى آن را به منظور به دست آوردن خيرات زندگى انجام نمى دهد، و برعكس موجب انحطاط اجتماعى و سقوط آدمى از وزن اجتماعى و سلب اعتماد و وثوق جامعه از آدمى مى شود.

بنابراين پس اجتماع هر دو كلمه «خَطيئه» و «اِثْم» به نحو ترديد و نسبت دادن هر دو به «كَسْب» در جمله: «وَ مَنْ يَكْسِبْ خَطيآئَةً اَوْ اِثْما...،» ايجاب مى كند كه هريك از آن دو معناى خاص خود را بدهد، و آيه شريفه _ و خدا داناتراست _ به اين معنا باشد: هركس معصيتى كند كه وبال آن از مورد خودش تجاوز نكند چون ترك واجبات يا فعل بعضى

مكافات خطا (147)

از محرم__ات چ__ون ت__رك روزه، خوردن خ__ون، و نيز هركس معصيت__ى كند كه وب__ال آن استمرار دارد،

مانند قت__ل نفس بدون ح__ق و مانن__د سرقت، و آن گاه معصيت خود را به بى گناه__ى تهمت بزند، بهتان_ى و اثمى آشكار را مرتك__ب شده است.

در اين آيه شريفه دو استعاره لطيف بكار رفته است: اول اين كه تهمت زدن را رمى خوانده، و رمى به معناى انداختن تير به طرف دشمن و يا به طرف شكار است. دوم اين كه تن در دادن به اين عمل زشت و قبول وزر و وبال بهتان را تحمل و يا به عبارتى احتمال خوانده است، گويا تهمت زننده كه بى گناهى را متهم مى كند، مثل كسى مى ماند كه شخصى را بدون اطلاع ترور كند و به نامردى از پاى درآورد، و چنين عملى بار سنگينى به دوش او مى گذارد كه او را از هر خيرى در تمامى زندگى اش بازدارد، و محروم سازد و هرگز از دوش او نيفتد.

(148) مبانى قانون و قانون گذارى در اسلام

و از آن چه گذشت اين معنا روشن شد كه چرا تعبير از معصيت در آيات كريمه مختلف است، يك جا آن را «اِثْم» خوانده، جايى ديگر «خَطيئه» ناميده، يك جا سوء، و جائى ديگر ظلم، يك جا خيانت و جائى ديگر ضلالت خوانده است. و روشن شد كه هريك ازاين الفاظ معنائى داردكه مناسب با محلى است كه در آن جااستعمال شده است.(1)

آيه اين است: اى كسانى كه ايمان آورده ايد، در جايى كه خدا و رسول او حكمى دارند، شما حكم نكنيد _ يعنى حكمى نكنيد مگر به حكم خدا و رسول او _ و باي__د كه همواره اين خصيصه در شما باشد كه پيرو و گوش به فرمان خدا و رسول باشيد.

و ليكن از آن جايى كه هر فعل و ترك فعلى كه آدمى دارد، بدون حكم نمى تواند باشد، و هم چنين هر تصميم و اراده اى كه نسبت به فعل و يا ترك فعلى دارد آن اراده نيز خالى

(150) مبانى قانون و قانون گذارى در اسلام

از حكم نيست، در نتيجه مى توان گفت كه مؤمن نه تنها در فعل و ترك فعلش بايد گوش به فرمان خ__دا باش__د، بلك__ه در اراده و تصميم__ش هم بايد پي__رو حكم خ__دا باش__د.

و نهى در آيه شريفه ما را نهى مى كند از اين كه هم به سخنى اقدام كنيم كه از خدا و رسول نشنيده ايم و هم به فعلى و يا ترك فعلى اقدام كنيم كه حكمش را از خدا و رسول نشنيده ايم. و هم نسبت به عملى اراده كنيم كه حكم آن اراده را از خدا و رسولش نشني_ده اي__م.

و اين اتباعى كه در جمله «لا تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَىِ اللّهِ وَ رَسُولِه،» بدان دعوت مى كند، همان داخل شدن در ولايت خدا، و وقوف در موقف عبوديت، و سير در آن مسير است، به طورى كه عبد در مرحله تشريع مشيت خود را تابع مشيت خدا كند، همان طور كه در مرحل__ه تكوين مشيتش تابع مشي__ت خدا است و خداى تعال__ى در آن باره فرموده:

نهى از تشريع حكم از طرف بندگان (151)

«وَ

ما تَش__اؤوُنَ اِلاّ اَنْ يَش__اءَ اللّهُ،» (30 / انسان) و ني__ز فرموده: «وَ اللّهُ وَلِىُّ الْمُؤْمِني_نَ،» (68 / آل عمران) و نيز فرم__وده: «وَ اللّهُ وَلِ__ىُّ الْمُتَّقي_نَ.» (19 / جاثيه) (1)

رفتارشان همين است كه خبر اشخاص بى بند و بار را حجت نمى دانند، و به خبر كسى عمل مى كنند كه به وى وثوق داشته باشند.

پس اعتماد به خبر به اين معنا است كه عملاً ترتيب اثر به آن بدهيم و با مضمون آن تا حدى معامله علمى بكنيم كه گويا خود از راه مشاهده به دست آورده ايم، و اين لازمه زندگى اجتماعى انسان است، و احتياج ابتدائى او است، و بناى عقلا و مدار عملكرد آنان بر قبول خبر ديگران است. حال اگر خبرى كه به ما مى دهند متواتر باشد يعنى از بسيارى آورندگان آن براى انسان يقين آور باشد و يا اگر به اين حد از كثرت نيست

(154) مبانى قانون و قانون گذارى در اسلام

حداقل همراه با قرينه هايى قطعى باشد كه انسان نسبت به صدق مضمون آن يقين پيدا كند، چنين خبرى حجت و معتبر است، و اما اگر خبر متواتر نبود، و همراه با قرينه هايى قطعى نيز نبود، و در نتيجه بعد از شنيدن خبر يقين به صحت آن حاصل نشد، و به اصطلاح علمى خبر واحد بود، چنين خبرى در نظر عقلا وقتى معتبر است كه اگر براى انس__ان يقين نمى آورد، حداق__ل وث__وق و اطمينان__ى بي__اورد، ح__ال يا به حسب نوعش خبرى وث__وق آور باش__د (مانند خبرى كه متخصص يك فن به ما مى دهد،) و يا به حسب شخصش وثوق آور باشد (مثل اين كه شخص آورنده خبر مورد وثوق ما باشد،) عق__لا بنا دارند كه بر اين خب__ر نيز ترتي__ب اثر دهند.

و سرش هم اين است كه عقلا يا به علم عمل مى كنند، و يا به چيزى كه اگر علم حقيقى نيست علم عادى

هست، و آن عبارت است از مظنه و اطمينان.

نهى از عمل به خبر فاسق (155)

حال كه اين مقدمه روشن گرديد، مى گوييم: اين كه در آيه شريفه دستور به تحقيق و بررسى خبر فاسق را تعليل فرموده به اين كه «اَنْ تُصيبُ_وا قَوْما بِجَهالَةٍ...،» مى فهماند كه آن چه بدان امر فرموده، رفع جهالت است، و اين كه انسان اگر خواست به گفته فاسق ترتيب اثر دهد، و به آن عمل كند بايد نسبت به مضمون خبر او علم حاصل كند، پس در آيه شريفه همان چيزى اثبات شده كه عقلا آن را ثابت مى دانند، و همان عملى نفى شده كه عقلا هم آن را نف__ى مى كنند، و اين هم__ان امضاء اس_ت، نه تأسي_س حكمى جديد. (1)

خدا پروا كنيد، شايد مورد رحمتش قرار گيريد.» (109 / حجرات)

اگر دو طائفه از مؤمنين به جان هم افتادند بينشان اصلاح كنيد، «فَأِنْ بَغَتْ اِحْديهُما عَلَى الاُْخْرى فَقاتِلُواالَّتى تَبْغى حَتّى تَفى ءَ اِلى اَمْرِاللّهِ،» اگر يكى از دو طائفه مسلمين به طائفه ديگر بدون حق ستم كرد، بايد با آن طائفه كه تعدى كرده قتال كنند تا به امر خدا برگردند و دستورات الهى را گردن نهند.

«فَ__أِنْ فاءَتْ فَاَصْلِحُ__وا بَيْنَهُم__ا بِالْعَ__دْلِ،» يعن__ى اگ__ر با قت__ال شما طائفه تجاوزكار سر جاى خود نشس__ت، و اوامر خ__دا را گردن نه__اد، آن وقت در مقام اص__لاح بي__ن آن دو طائف__ه ب_رآيي___د.

(158) مبانى قانون و قانون گذارى در اسلام

اما اصلاح تنها به اين نباشد كه سلاح ها را زمين بگذاريد، و دست از جنگ بكشيد، بلكه اصلاحى توأم با عدل باشد، به اين معنا كه احكام الهى را در مورد هركسى كه به او تجاوز شده _ مثلاً كسى از او كشته شده، و يا عرض و مال او و يا حق او تضييع شده _ اجراء كنيد.

«وَ اَقْسِطوُا اِنَّ اللّهَ يُحِ_بُّ الْمُقْسِطينَ،» دستور مى دهد به هريك، آن حقى را كه مستحق است و آن سهمى را كه دارد بدهيد.

و جمله «اِنَّ اللّهَ يُحِ_بُّ الْمُقْسِطينَ،» هم علت دستور به اصلاح و عدالت را تعليل و تأكيد مى كند، گويا فرموده: بين آن دو طائفه به عدالت اصلاح كنيد، باز هم مى گويم، دائما عدالت كنيد، و در همه امور عدالت را رعايت نماييد، براى اين كه خداوند عدالت گستران را به خاطر عدالتشان دوس_ت دارد.

دستورالعمل اصلاح بين طوايف مؤمن و متخاصم (159)

«اِنَّمَ_ا الْمُؤْمِنُ_ونَ اِخْ_وَةٌ فَاَصْلِحُ_وا بَيْنَ اَخَوَيْكُمْ،» اين جمله هرچند

مطلب جديدى را بيان مى كند، ليكن باز مطالب قبلى را تأكيد مى نمايد، و اگر ارتباط بين مؤمنين را منحصر كرد در ارتباط اخوت، براى اين بود كه مقدمه و زمينه چينى باشد براى تعليلى كه براى حكم صلح مى آورد، و مى فرمايد: پس بين دو برادر خود اصلاح كنيد، و در نتيجه بفهماند اين دو طائفه اى كه شمشير به روى يكديگر كشيدند، به خاطر وجود اخوت در بين آن دو، واجب است كه صلح در بينشان برقرار گردد، و اصلاحگران هم به خاطر اين كه برادران آن دو طائف__ه هستند، واجب است صلح را در هر دو طائفه برقرار نموده، هر دو را از نعمت صلح برخوردار سازند _ نه اين كه به طرف يك طائفه متمايل شوند.

جمله موردبحث دو چيز را مى فهماند: يكى اين كه دو طائفه اى كه با هم جنگ

(160) مبانى قانون و قانون گذارى در اسلام

مى كنند برادر يكديگرند، و بايد صلح بين آن دو برقرار شود، دوم اين كه ساير مسلمانان هم برادر هر دو طرف جنگ هستند، و آنان بايد رعايت برادرى و اصلاح را در بين هر دو طائفه بنمايند.

«وَ اتَّقُ__وااللّهَ لَعَلَّكُ_مْ تُرْحَمُونَ _ و از خدا بترسي__د شايد مشمول رحمت خدا گرديد.» اين جمل__ه ه__ر س___ه طائف__ه، يعن__ى دو طائف__ه مقات__ل، و طائف__ه اص__لاح گ__ر را موعظ__ه و نصيح_ت مى كند. (1)

مى كند، و نسبتى را برقرار مى سازد كه قبلاً برقرار نبود، و آن نسبت برادرى است كه آثار شرعى، و حقوقى قانونى نيز دارد.

اخوت يك معنايى است كه هم مى تواند طبيعى باشد و هم اعتبارى:

برادر در عالم اعتبار اسلامى از برادر خود ارث مى برد، نه بدين جهت كه برادر

(162) مبانى قانون و قانون گذارى در اسلام

طبيعى او، يعنى متولد از پدر يا از مادر و يا از پدر و مادر او است تا برادر ولد زنا هم از پدرش ارث ببرد چون برادر طبيعى او است، بلكه از اين جهت ارث مى برد كه در عالم اعتب__ار اسلام__ى ب__رادر شناخت__ه شده اس__ت.

اخوت طبيعى در شرايع و قوانين هيچ اثرى ندارد، و قوانين به صرف اين كه دو انسان داراى يك پدر و يا يك مادر و يا يك پدر و مادرباشند ارتباطى بين اين دو از نظر قانون نمى بين__د، ولى اخوت اعتب__ارى در اس_لام آثارى اعتبارى دارد.

و اخوت در اسلام عبارت است از نسبتى كه بين دو نفر برقرار است، و در نكاح و ارث آث__ارى دارد، حال چه اين ك__ه اخوت طبيع__ى باشد و چه رضاع__ى كه البت__ه اخوت رضاعى آثارى در مسأل__ه ازدواج دارد ول__ى در ارث ن__دارد _ و چه اخوت دينى كه آثارى اجتماعى دارد، و در نكاح و ارث اثر ندارد.

قانونى بنام «اخوت اسلامى» (163)

امام صادق عليه السلام درباره حقوق اخوت دينى فرموده: مؤمن برادر مؤمن و چشم او و راهنم__اى او است، به او خيانت نمى كن__د، و ستم بر او روا نمى دارد و او را فريب نمى دهد، و اگر وعده اى به او داد خلف وعده نمى كند.

و اين معنا

بر بعضى از مفسرين مخفى مانده و اطلاق اخوت در آيه را درباره مؤمنين، اطلاقى مجازى و از باب استعاره گرفته اند.

در كتاب محاسن به سند خود از ابى حمزه ثمالى از امام ابى جعفر باقر عليه السلام روايت كرده كه فرمود: مؤمن برادر مؤمن است، برادر پدرى و مادريش، براى اين كه خداى عزوجل مؤمن را از طينت باغهاى آسمانى آفريده، و از باد و بوى جنان بر او دميده و به همين جهت مؤمن، برادر پدرى و مادرى مؤمن است. (1)

1- الميزان ، ج: 18 ص: 471.

(164) مبانى قانون و قانون گذارى در اسلام

نباي__د مى كردند درگذرد، كه عفو و مغفرت

(166) مبانى قانون و قانون گذارى در اسلام

كار خ__دا است.» (99 / نساء)

ظلم به نفس در اثر اعراض از دين خدا و ترك اقامه شعائر خدا حاصل مى شود، و اين نيز در اثر واقع شدن و زندگى كردن در بلاد شرك و در وسط كفار قرار گرفتن پديد مى آيد. انسان وقتى خود را در چنين وضعى و موقعيتى قرار دهد ديگر راهى ندارد كه مع__ارف دين را بياموزد و بدان چ__ه دين خدا او را بدان مى خوان__د عمل كند و به وظائف عبوديت قيام نمايد. (1)

1- المي__________زان ، ج: 5 ص: 78.

بيان احكام مستضعفين (167)

سرزمين ها نيروئى نداشته اند، پس استضعاف اين مستضعفين به طور مطلق نبوده، استضعافى بوده كه خودشان خود را به آن دچار كردند و مى توانستند با كوچ كردن از سرزمين شرك به سرزمين ديگر خود را از آن برهانند، لذا فرشتگان ادعاى آنان را كه گفتند: ما مستضعف بوديم، تكذيب مى كنند و مى گويند: زمين خدا فراخ تر از آن بود كه شما خود را در چنان شرائط قرار دهيد، شما مى توانستيد از حومه استضعاف درآئيد و به جاى ديگر كوچ كنيد، پس شما در حقيقت مستضعف نبوديد، چون مى توانستيد از آن حومه

عذر استضعاف (169)

خارج شوي__د، پس اين وضع را خود براى خ__ود و به س__وء اختيار خ__ود پديد آورديد.

خداى تعالى بعد از نقل گفتگوى ملائكه با انسان در حال احتضار درباره ستمكاران حك__م ك__رده ب_ه اين ك__ه اين__ان منزلگاهش__ان جهن__م اس_ت و بدمنزلگاه__ى است. (1)

مستضعفينى كه استطاعت ندارند و نمى توانند استضعافى را كه از ناحيه مشركين متوجه آنان است با حيلتى از خود برگردانند و براى خلاصى از شر آنان راه به جائى نمى برند، و بنابراين مراد از سبيل به طورى كه سياق آن را مى رسان__د اعم از راه ه_اى محسوس و غيرمحسوس است، هردو را شامل مى شود. (1)

مستضعفين واقعى (171)

برمى خيزد، و آن وقت است كه مى فهمد زمين خدا فراخ است.

بيان احكام مهاجرت فى سبيل اللّه (173)

«و كسى كه هجرت كنان از خانه خويش به سوى خدا و رسولش درآيد و در همين بين مرگش فرا رسد، پاداشش به عهده خدا افتاده...» مهاجرت به سوى خدا و رسول كنايه است از مهاجرت به سرزمين اسلام، سرزمينى كه انسان ها مى توانند در آن جا با كتاب خدا و سن__ت رسول خدا صلى الله عليه و آله آشنا شده، و سپس به آن دو عمل كنند. و ادراك موت، استع__اره ب__ه كناي__ه اس__ت از ف__رارسي__دن م__رگ به ط__ور طبيع__ى، و يا ناگهان__ى.

و هم چنين اين كه از ل__زوم اجر و ثواب اله__ى بر خداى تعال__ى و به عهده گرفتن خداى تعالى كه به آنان پاداش دهد، تعبير فرمود به اين كه: «فَقَدْ وَقَعَ اَجْرُهُ عَلَى اللّهِ،» تعبيرى است كناي__ه اى و مى فهمان_د كه در نزد خداى عزوجل اجرى است جميل و ثوابى است جزيل، كه به طور حت__م و صددرصد بنده مهاجر آن اجر را دريافت خواهد كرد. (1)

(174) مبانى قانون و قانون گذارى در اسلام

در آن زندگى مى كرده اند و آزادانه مراسم دينى خود را انجام مى دادند و مشركين و يهود و نصارائى كه آن جا بودند، مزاحمتى براى آنان فراهم نمى كردند، حال يا اين كه كارى به كار مسلمانان نداشتند، و يا اين كه با مسلمانان پيمان و معاهده اى داشته اند.

قسمت دوم، سرزمي__ن شرك بود كه عب__ارت بود از مك__ه و اط__راف آن، كه در تحت سيط__ره مشركين متعص__ب در بت پرست__ى قرار داشت.

و مردم اين قسمت مزاحم مسلمانان بودند و در كار ديندارى آنان دردسر ايجاد مى كردند، و براى برگرداندن مؤمنين از دين اسلام به سوى شرك، به بدترين جنايات و شكنجه ها دست مى زدند.

(176) مبانى قانون و قانون گذارى در اسلام

و اين عموميت ملاك، اختصاص به مسأله موردبحث ندارد بلكه ملاك هائى كه در اسلام هست، در همه زمان ها حاكم است و بر هر مسلمانى واجب است تا آن جا كه برايش امكان دارد، اين ملاك ها را برپا دارد، يعنى تا آن جا كه مى تواند معالم دين را بياموزد (و خود را به استضعاف نزند،) و باز تا حدى كه مى تواند شعائر دين را بپا داشته به احك__ام آن عمل كند و سيط__ره كفر را بهان__ه براى ترك آن وظايف قرار ندهد.

و به فرضى كه در سرزمينى زندگى مى كند كه سيطره كفر بدان حد باشد كه نه اجازه آموزش معالم دين را به او بدهد و نه بتواند شعائر آن را بپا داشته و احكامش را عملى سازد بايد از آن سرزمين كوچ كرده به جائى ديگر مهاجرت نمايد، حال چه اين كه سرزمي__ن اول نام و عنوانش دار ش__رك باشد يا نباش__د و چه اين ك__ه سرزمين دوم نام و عنوانش دار اسلام باشد

و يا نباشد. (1)

حكم مسلمانان امروز در سرزمين شرك (177)

در آن تمرين و ممارست داشته، همواره با آن رياضت و جهاد با نفس كنيم، هم چنين بعد از به كمال رسيدن نفس نيز بايد به آن آثار، مداومت داشته باشيم، تا دوب__اره نفس ما از كم__ال، رو به نقص نگذارد.

پس مادامى كه انسان وابسته به زندگى زمينى است چاره اى ندارد جز اين كه زحمت تكلي_ف را تحمل نمايد. (1)

1- الميزان ، ج: 15 ص: 465.

(180) مبانى قانون و قانون گذارى در اسلام

آن هر چيزى است كه به وسيله آن حق از باطل و راست از دروغ و عدل از ظلم و فضيلت از رذيلت تميز داده شود، چون شأن رسول همين است كه از ناحيه پروردگارش چنين ميزانى بياورد.

(182) مبانى قانون و قانون گذارى در اسلام

«اَلاّ تَطْغَ_وْا فِى الْمي_زانِ وَ اَقيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَ لا تُخْسِروُا الْميزانَ،» ظاهرا مراد از ميزان در اين آيه غير از ميزان در آيه قبلى است، در آن جا گفتيم منظور مطلق هر چيزى است كه وسيله سنجش باشد، ولى در اين آيه منظور خصوص ترازوهاى معمولى است، كه سنگينى ها را با آن مى سنجند، و بنابراين اين كه فرموده: «اَلاّ تَطْغَ_وْا...،» در حقيقت خواسته است از يك حكم كلى يعنى حكم و وضع ميزان حكمى جزئى بيرون بكشد، و معنايش اين است كه لازمه اين كه ما با وضع ميزان حق و عدل را در بين شما تقدير كرديم، اين است كه در سنجش اجناس خود نيز رعايت درستى ترازو و سنجش را بكنيد و در آن طغيان روا مداري__د! مبادا وقت__ى جنسى را مى خريد با سنگ__ى سنگي_ن ت_ر بكشي__د، و چون مى فروشي__د با سنگ__ى سبك ت__ر بفروشي__د. (1)

1- الميزان ، ج: 19 ص: 162.

امر به اقامه عدل و ميزان و نهى ازكم فروشى و خيانت (183)

كه نيروى شديد در آن است و منافع بسيارى ديگر براى مردم دارد نازل كرديم، تا با سلاح هاى آهنين

(184) مبانى قانون و قانون گذارى در اسلام

از عدال__ت دفاع كنند، و تا خدا معل__وم كند چه كسى خ__دا و فرستادگان او را نديده يارى مى كن__د، آرى خ_دا خودش هم نيرومند و عزيز است.» (25 / حديد)

منظ__ور از «ميزان،» دين اس__ت، چون دين عب_ارت است از چي__زى كه عقايد و اعم__ال اشخ__اص با آن سنجي__ده مى شود، و اين سنج__ش مايه ق__وام زندگ__ى سعيده انسان اجتماع__ى و انف_رادى است.

«بَأْس» به معناى تأثير شديد است، ليكن غالبا در شدت در دفاع و جنگ استعمال مى شود.

اين آيه مطلب تازه اى از سر گرفته، و با آن معناى تشريع دين از راه ارسال رسل و انزال كتاب و ميزان را بيان مى كند و مى فرمايد كه: غرض از اين كار اين است كه مردم به قسط و عدالت عادت كرده و خوى بگيرند. (1)

اقامه عدل بين انسان ها:هدف تشريع دين و انزال آهن (185)

1- الميزان ، ج: 19 ص: 301.

(186) مبانى قانون و قانون گذارى در اسلام

كسى كه پيمان با امام خويش را بشكند، و گردن كشى و تجاوز آغاز نموده از بند عهد و پيمان درآيد، و طاعت امام را ترك گويد، و حدود و ميثاق هائى كه در دين گرفته شده بكشند، سخت گيرى كند.

«عَقْد» به معناى گره زدن و بستن چيزى است به چيز ديگر، بستن به نوعى كه به خ__ودى خود از يكديگر جدا نشون__د. در عقد معاملات از خريد و فروش و اجاره و ساير معام__لات معم__ول و نيز در عهده__ا و پيمان ها كلم__ه عقد را اط__لاق كردند، چون اثرى ك__ه در گره زدن هس__ت در اين ه__ا نيز وج__ود داش__ت و آن اث__ر عبارت بود از ل__زوم آن پيم__ان و الت_زام در آن.

(188) مبانى قانون و قانون گذارى در اسلام

و چون عقد _ كه همان عهد باشد _ شامل همه پيمان هاى الهى و دينى كه خدا از بندگانش گرفته مى شود و نيز شامل اركان دين و اجزاى آن چون توحيد و نبوت و معاد و ساي__ر اص__ول عقائ__د و اعمال عبادت__ى و احكام تشريع__ى و امضائ__ى و از آن جمله شامل عقد معام__لات و غيره مى شود، مناسب تر و صحيح تر آن است كه كلمه عق__ود در آي__ه را حم__ل كني__م بر ه_ر چي__زى كه عنوان عق__د بر آن ص__ادق است. (1)

به پيمان خود عمل كند و يا آن كه از اول پيمان نبندد، براى اين كه رعايت جانب عدالت اجتماعى لازم تر، و واجب تر از منافع و يا متضرر نشدن يك فرد است، مگر آن كه طرف مقابل عهد خود را بشكند، كه در اين صورت فرد مسلمان نيز مى تواند به همان مقدارى كه او نقض كرده نق__ض كند و به همان مقدار كه او به وى تج__اوز نموده وى نيز به او تج__اوز كند زيرا اگر در اين ص__ورت نيز نقض و تجاوز جائ__ز نباشد، معناي__ش اين است كه يكى ديگ_رى را ب__رده و مستخ__دم خود نموده و بر او استع__لاء كند، و اين در اس__لام آن قدر مذموم و موردنفرت است كه مى توان گفت نهضت دينى جز براى از بين بردن آن نبوده است.

(190) مبانى قانون و قانون گذارى در اسلام

و به جان خودم سوگند كه اين يكى از تعاليم عاليه اى است كه دين اسلام آن را براى بشر و به منظور هدايت انسان ها به سوى فطرت بشرى خود آورده، و عامل مهمى است كه عدالت اجتماعى را كه نظام اجتماع جز به آن تحقق نمى يابد حفظ مى كند و مظلمه استخدام و استثمار را از جامعه نفى مى كند، و قرآن اين كتاب عزيز به آن تصريح و رسول خدا صلى الله عليه و آله بر طبق آن مشى نموده و سيره و سنت شريفه خود را بر آن اساس بنا نهادند و اگر نبود كه ما در اين كتاب تنها به بحث قرآنى مى پردازيم، داستان هائى از آن جناب در اين باره برايت نقل مى كرديم، و تو خواننده عزيز مى توانى به كتبى كه در سيره و تاريخ زندگى آن حضرت نوشته

شده مراجعه نمائى.

بحثى پيرامون معناى عقد (191)

و اگر بين سنت و سيره اسلام و سنتى كه ساير امت هاى متمدن و غيرمتمدن در خصوص احترام عهد و پيمان دارند مقايسه كنى، و مخصوصا اخبارى را كه همه روزه از رفتار امت هاى قوى با كشورهاى ضعيف مى شنويم كه در معاملات و پيمان هايشان چگونه معاملات مى كنند؟! و در نظر بگيرى كه تا زمانى كه با پيمان خود آن ها را مى دوشند پاى بند پيمان خود هستند، و زمانى كه احساس كنند كه عهد و پيمان به نفع دولتشان و مصالح مردمشان نيس_ت آن را زير پا مى گذارن_د، آن وقت فرق بين دو سنت را در رعايت حق و در خدمت حقيق__ت بودن را لم_س مى كنى.

آرى سزاوار منطق دين همين، و لايق منطق آنان همان است، چون در دنيا بيش از دو منطق وجود ندارد يك منطق مى گويد: بايد حق رعايت شود، حال رعايت آن به هر قيمتى كه مى خواهد تمام شود، زيرا در رعايت حق، مجتمع سود مى برد، و منطقى ديگر

(192) مبانى قانون و قانون گذارى در اسلام

مى گويد: منافع مردم بايد رعايت شود، حال به هر وسيله اى كه مى خواهد باشد، هرچند كه مناف__ع امت با زي__ر پا گذاشتن حق باشد، منط__ق اول منطق دي__ن، و دوم منطق تمامى سنت ه__اى اجتماعى ديگر است، چه سنت ه__اى وحشى، و چه متم__دن، چه استب_دادى و دموكراتى، و چه كمونيستى و چه غير آن.

خواننده عزيز توجه فرمود كه اسلام عنايتى كه در باب رعايت عهد و پيمان دارد را منحصر در عهد اصطلاحى نكرد، بلكه حكم را آن قدر عموميت داد كه شامل هر شالوده و اساسى كه بر آن

اساس بنائى ساخته مى شود بگردد، و درباره همه اين عهدها چه اصطلاحيش و چه غير اصطلاحيش سفارش فرمود. (1)

1- الميزان ، ج: 5 ص: 261.

بحثى پيرامون معناى عقد (193)

مستل__زم بطلان آن چيز باش__د، و چون آن چي__ز در نظر صاحب قرارداد داراى مكان__ت و احترام لازم الرعاي__ه است و هيچگ__اه راضى به اهانت به آن نيس__ت از اين جهت فهمي__ده مى شود كه در خبرى كه داده راستگو است، و در تصميمى كه گرفته پايدار است، پس قسم در اين گونه امور تأكيدى است بالغ.

اسلام كمال اعتبار را نسبت به سوگندى كه با نام خداوند واقع شود مبذول داشته و اين نيست مگر براى خاطر عنايتى كه اسلام به رعايت احترام مقام ربوبى دارد، آرى اسلام ساحت قدس خداى تعالى را از اين كه مواجه با صحنه هايى كه با مراسم ربوبيت و

(196) مبانى قانون و قانون گذارى در اسلام

عبوديت منافى باشد حفظ كرده، و لذا كفاره هاى مخصوصى براى شكستن سوگند وضع نموده و سوگند زياد را هم مكروه دانسته، و فرموده: «لا يُؤاخِذُكُمُ اللّهُ بِاللَّغْوِ فى اَيْمنِكُمْ وَ لكِنْ يُؤاخِذُكُمْ بِما عَقَّدْتُّمُ الاَْيْمنَ فَكَفّرَتُهُ أِطْعامُ عَشَرَةِ مَسكينَ،» (89 / مائده) و نيز فرموده: «وَ لا تَجْعَلُوا اللّهَ عُرْضَ_ةً لاَِيْمانِكُمْ،» (224 / بقره) و سوگند را در مواردى كه مدعى در محكمه، شاه__دى بر دعوى خ__ود ندارد معتبر دانسته و فرموده: «فَيُقْسِم__انِ بِاللّ__هِ لَشَهدَتُن__آ اَحَ_قُّ مِ_نْ شَهدَتِهِم__ا وَ مَ__ا اعْتَدَيْن__آ.» (107 / مائده). (1)

است كه بر پايه ايمان به خداى تعالى بنا نهاده شده و اجزاى اين مركب كه با هم تأليف شده و اجتماع را تشكيل داده اند، انسان هاى باايمان است، خلاصه در چنين مجتمع سرچشمه همه سنت هايى كه پيروى مى شود و محور جميع احكامى كه جارى مى گردد ايمان به خدا است.

مؤيد اين مطلب انزجار و تنفر شديدى است كه مسلمين صدر اسلام در برابر كسانى

(198) مبانى قانون و قانون گذارى در اسلام

كه از سنن دينى مانند نماز جماعت و حضور در جبهه جنگ تخلف مى ورزيدند از خود نشان داده اند، چه از اعتراض مسلمين آن روز كه در حقيقت روزگار سلطه دين بر همه هواها بوده به خوبى مى فهميم تا چه اندازه يك مرد متخلف از سنن دينى در نظر مجتمع مط__رود و منفور بوده است، و عالم در نظ__ر آن بى نوا، تا چه ان_دازه تنگ مى شده است.

اين كه گفتي__م مسلمين در صدر اس__لام براى اين ب__ود كه اسلام، مجتمعى كه به تمام معنى دين__ى باشد و دين بر تمامى شؤون اجتماعى حكومت كند جز در صدر اسلام به خ__ود نديده است.

مجتمع كشورهاى اسلامى امروز با اين كه اسمش اسلامى است در حقيقت مجتمعى است كه دين در آن ها رسما حكومت و نفوذ ندارد. البته در چنين روزگارى سوگند بلكه هر قانون ديگرى هرچه هم در حفظ حقوق مردم از سوگند قوى تر باشد در مجتمعات

اعتبار قانونى سوگند (199)

ام__روز كوچك تري__ن اث__رى ندارد، براى اين كه در اين اجتم__اع نه تنها سل__ب اعتماد از قواني_ن دينى موجود در مجتم_ع شده، بلكه به هي_چ يك از نوامي__س و مق__ررات جديد ه__م اعتمادى نيس_ت.

اين را هم بايد تذك__ر داد

كه ما نمى خواهي__م بگوييم چون امروز ايمان مردم ضعيف شده پس بايد احكام مربوط به يمين (سوگند) از بين ب__رود، نه، خداى تعال__ى به مقتض__ات ه__ر عص__ر و روزگ__ارى احك__ام__ش را نس__خ نمى كن__د و اگر م__ردم از دين اعراض كنند و از آن به ستوه آيند، خداوند از شرايع دينيش دست برنمى دارد. (1)

لَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنا لِعِبادِنَا الْمُرْسَلينَ اِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُوروُنَ،» (171 و 172 / صافات) و نيز فرموده: «وَ كانَ حَقّا عَلَيْنا نَصْرُ الْمُؤْمِنينَ،» (47 / روم) با اين حال چه مانعى دارد كه ما نيز اين امور را تعظيم نماييم؟ و از كلامى كه خداى تعالى درباره مطلق قسم دارد تبعيت نموده و خدا را به يكى از همان چيزهائى كه خودش به آن قسم ياد كرده و يا به يكى از حقوقى كه خودش براى اوليايش قرار داده قسمش بدهيم؟ و چطور مى توان گفت كه اين نحوه قسم شرك به خدا است؟! آرى اين نحو قسم، قسم شرعى كه در فقه در باب يمين و قضا،

(202) مبانى قانون و قانون گذارى در اسلام

آثار و احكام مخصوصى دارد نيست، و قسم شرعى تنها قسمى است كه به اسم خداى سبحان منعقد شود، وليكن كلام ما در اين جهت نبود.

و اگر مقصود اين است كه به طوركلى تعظيم غير خدا چه در قسم و چه در غير قسم جايز نيس__ت، اي_ن مدعائ__ى است بدون دلي__ل بلكه دلي__ل قطع__ى بر خلاف__ش هس__ت.

بعضى هم گفته اند كه خدا را به حق رسول اللّه صلى الله عليه و آله و ساير اوليايش قسم دادن و به آنان تقرب جستن و آنان را به هر وجهى كه شده شفيع قرار دادن جايز نيست، زيرا اين عمل خود يك نحوه پرستش و براى غير خدا نفوذ معنوى قايل شدن است. جواب اين حرف هم نظير جوابى است كه از حرف قبلى داده شد، زيرا از اين آقايان مى پرسيم مراد شما از اين نفوذ و سلطه غيبى چيست؟ اگر مراد از اين سلطه، سلطه و نفوذ استقلالى

است به طورى كه رسول اللّه صلى الله عليه و آله و يا امامان عليهم السلام در مقابل خداى تعالى مستقل در

آيا سوگند به غير اسم خدا شرك است؟ (203)

تأثير باشند كه خود روشن است هيچ مسلمانى كه به كتاب خدا ايمان داشته باشد چنين خيالى را هرگز نمى كند. (1)

داناى فرزانه. (1)

يا واللّه ف_لان عمل زش_ت را ترك مى كنم، سوگند لغو نيستند.

اين است آن چه از ظاهر آيه استفاده مى شود، و اين منافات ندارد با اين كه شارع مقدس گفتن: واللّه فلان حرام را مرتكب و يا واللّه فلان واجب را ترك مى كنم، را جزو سوگند لغو بشمارد، و اثرى براى آن قائل نشود، و بفرمايد: هر عملى كه سوگند بر انجام آن و يا ترك آن خورده مى شود بايد آن عمل و يا آن ترك رجحان و حسن داشته باشد، وگرنه لغو و بى اثر است زيرا اين حكمى است كه از ناحيه سنت به حكم قرآن

(208) مبانى قانون و قانون گذارى در اسلام

ضميمه و ملحق شده است، و لازم نيست آن چه را كه سنت بر آن دلالت دارد قرآن نيز به خصوص آن دلالت كند.

ممكن است كسى خيال كند كه جمله «وَ لكِنْ يُؤاخِذُكُمْ بِما عَقَّدْتُّمُ الاَْيْمنَ،» دليل است بر اين كه سوگند همين كه در عقد و التزام بكار رفت صحيح و مؤثر و مورد مؤاخذه است، چون مطلق است و شامل مى شود جائى را كه رجحان داشته باشد، و مواردى را كه فاقد رجحان باشد، وليكن اين خيال باطل است و در آيه چنين دلالتى نيست، براى اين ك__ه آيه سوگن__دى را مى گويد كه برحسب موازين شرع صحيح و ممضى باشد، زيرا در ذيل آيه اين جمله اس_ت: «وَاحْفَظُوآا اَيْمنَكُمْ،» است مؤاخذه بر شكستن سوگند اس__ت نه بر خود آن.

خواهي__د پرسيد پس چرا فرمود خداون__د شما را به خاطر عقد سوگند به آن

حكم و كفاره شكستن سوگندها و عهد و پيمان ها (209)

مؤاخذه مى كن__د؟ با اين كه بنا بر اين بيان عقد سوگن__د خودش مؤاخ__ذه ندارد،

و مؤاخذه در شكستن آن است، جواب اين است كه چ__ون متعلق مؤاخ__ذه كه همان شكستن سوگند است از متعلقات آن است، به عب__ارت ساده تر چون اگر سوگن__دى نبود شكستن پيش نمى آمد، از اين جهت فرم_ود: به خاطر سوگندتان مؤاخذه مى كند. (1)

كه بفرمايد: «او صِيامُ ثَلثَةِ أَيّامٍ،» در اين آيه ابحاث و فروع فقهى زيادى است كه مرجع آن ها علم فقه است و بايد آن جا بحث شود.

در تفسير عياشى از عبداللّه بن سنان نقل شده كه گفت از امام عليه السلام پرسيدم از مردى كه به زنش مى گويد: اگر از اين به بعد من شربت حلال و يا حرامى بياشامم تو طالق باشى، و يا به بردگان خود مى گويد اگر چنين كنم شما آزاد باشيد. آيا طلاق و عتق او صحيح است؟ حضرت فرمود: اما حرام، كه نبايد نزديكش برود چه سوگند بخورد و چه نخورد، و اما حلالى كه سوگند بر آن خورده چون تحريم حلال است آن نيز حرام

(212) مبانى قانون و قانون گذارى در اسلام

نمى شود، بايد كه آن را بياشامد، زيرا حق ندارد حلالى را حرام كند. خداى تعالى مى فرماي__د: «يآأَيُّهَا الَّ_ذينَ ءَامَنُ_وا لا تُحَ_رِّمُ_وا طَيِّبتِ م_آ اَحَلَّ اللّهُ لَكُمْ،» (87 / مائده) پ__س در سوگن__دى كه بر ترك ح__لال خورده چيزى بر او نيست. (1)

(225 / بقره)

مى فرمايد: خدا را در معرضى كه هدف سوگندهايتان شود قرار مدهيد، آن هم سوگن__د به اين ك__ه ديگر نيكى نكني__د، و تقوا به خرج ندهي__د، و بين م__ردم اصلاح نكنيد، براى اين كه خداى سبحان راض__ى نيست كه نام__ش را وسيله اى قرار دهيد براى امتناع از آن چه كه بدان امر كرده، چون خدا به نيكى و تقوا و اصلاح امر فرموده است. (1)

(214) مبانى قانون و قانون گذارى در اسلام

مراد از قلب خود آدمى يعنى خويشتن او و نفس و روح او است، براى اين كه هرچند

(216) مبانى قانون و قانون گذارى در اسلام

طبق اعتقاد بسيارى از عوام ممكن است تعقل و تفكر و حب و بغض و خوف و امثال اين ها را به قلب نسبت داد، به اين پندار كه در خلقت آدمى، اين عضو است كه مسؤول درك است، هم چنان كه طبق همين پندار، شنيدن را به گوش، و ديدن را به چشم، و چشيدن را به زبان، نسبت مى دهيم، وليكن مدرك واقعى خود انسان است، و اين اعضاء، آلت و ابزار درك هستند، چون درك خود يكى از مصاديق كسب و اكتساب است كه جز به خود انسان نسبت داده نمى شود.

در اين ج__ا اث__ر شكست__ن آن سوگن__د را ك__ه هم__ان اثم يا گن__اه باشد ذك__ر نم__ود، اش__اره اس__ت به اين ك__ه خداى سبح__ان تنه__ا با قل__ب انسان ه__ا ك__ار دارد.

و در جمله: «وَ اللّهُ غَفُورٌ حَليمٌ،» اشاره اى است به اين كه قسم اول سوگند هم كه هم__ان سوگندهاى لغو ب__ود، كراهت دارد و سزاوار نيست از مؤمن سر بزند

نهى از سوگندهاى لغو (217)

هم چنان كه در جاى ديگر ني__ز از مطلق لغ__و نه_ى ك_رده و فرموده: «قَدْ اَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ، اَلَّذينَ هُمْ فى صَلاتِهِمْ خاشِعُونَ، وَ الَّذينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ.» (1 تا 3 / مؤمنون) (1)

چه مى كنيد.» (91 / نحل)

1- الميزان ، ج: 2 ص: 334.

(218) مبانى قانون و قانون گذارى در اسلام

«عَهْدِ اللّه» اين است كه م__راد از آن، عه__دى باشد كه شخص آن را با خدا بسته باشد، نه هر عه__دى، و نظي_ر اين حرف در نقض يمين يعنى سوگندشكن__ى خواهد آمد.

«وَ لا تَنْقُضُوا الاَْيْمانَ بَعْدَ تَوْكيدِها،» نقض يمين به معناى مخالفت مقتضاى آن است، و مراد از يمين، سوگند به خداست، گويا غير از اين سوگند را يمين ندانسته است دليلش هم جمله «قَدْ جَعَلْتُمُ اللّ__هَ عَلَيْكُمْ كَفيلاً،» است.

و م__راد از توكيد سوگند، محكم كردن آن به قصد و تصميم است، آن هم درباره ام__رى راج__ح، به خلاف جمله ه_اى نه به خ__دا، آرى به خ__دا و امث__ال آن از سوگندهاى لغو.

پس «تَوْكيد» در اين آيه معناى تقصيد را افاده مى كند كه در آيه «لا يُؤاخِذُكُمُ اللّهُ

وفا به عهداللّه، و نهى از نقض سوگندها (219)

بِاللَّغْوِ فى اَيْمنِكُمْ وَ لكِنْ يُؤاخِذُكُمْ بِما عَقَّدْتُّمُ الاَْيْمنَ،» آمده است.

گو اين كه از شكستن قسم و عهد هر دو نهى شده و ليكن شكستن قسم در اعتبار عقلى شنيع تر است، علاوه بر اين عنايت به سوگند در شرع اسلام بيشتر از عهد است، زيرا در باب قضاء، قسم يكى از دو وسيله فصل خصومت است.

و توضيح شنيع تر بودن نقض سوگند اين است كه: حقيقت معناى سوگند ايجاد ربط خاصى است ميان كلام، چه خبر و چه انشاء، و ميان يك امر مهم و شريفى كه دروغ بودن كلام خبرى و مخالفت مقتضاى كلام انشائى مستلزم بطلان آن امر شريف و توهين به آن باشد، مثل اين كه مى گوييم به

خدا سوگند فلان كار را مى كنم، و در انشاء مى گوييم تو را به خدا قسم فلان كار را بكن و يا مكن، كه معناى اين سوگند اين است كه اگر در آن خبر دروغ گفته باشيم و در اين انشاء مخالفتى بشود كرامت و عزتى كه نسبت

(220) مبانى قانون و قانون گذارى در اسلام

به مقسم به يعنى خداى تعالى معتقد هستيم از بين برده ايم، پس برگشت امر به اين است كه در صورت مخالفت، اول خدا كه به وى قسم خورده شده مسؤول باشد دوم آن كسى كه قسم خورده نزد خدا مسؤول بوده باشد، اما خدا مسؤول شخص فريب خورده باشد چون او به احترام خدا تكيه و اعتماد نمود و اين فريب را به خاطر خدا خورد، و اما شخص قسم خورده نزد خدا مسؤول باشد چون او صحت مطلب خود را منوط و مربوط به كرامت و عزت خدا نمود، و خلاصه آبروى خدا را برده، عينا مانند كسى كه عقد معامله اى مى بندد و به طرفش وثيقه اى كه مورداعتماد او باشد مى دهد مثلاً مالى گرو او مى گذارد و يا فرزندش را نزد او گروگان مى سپارد، و يا شخص شريفى معامله او را با شرافت خود ضمانت مى كند.

با اين بيان معناى جمله «وَ قَدْ جَعَلْتُمُ اللّهَ عَلَيْكُمْ كَفيلاً،» روشن مى شود، زيرا

وفا به عهداللّه، و نهى از نقض سوگندها (221)

شخص سوگند خورده وقتى مى گويد: به خدا قسم فلان كار را مى كنم، و يا نمى كنم وعده خويش را به نوعى بر خداى سبحان معلق مى كند، و خدا را در وفاى به آن، كفيل از طرف خ__ود مى نماي__د، و اگر با اين حال

سوگن__د خود را بشكن_د و به آن عه__د وفا نكن_د بايد كفيلش او را عقوبت كند، پس در نق__ض سوگند اهانت__ى به ساحت عزت خدا كرده است.

ع__لاوه بر اي__ن نق__ض س__وگن__د و عه__د ه__ر دو ي__ك ن__وع انقط__اع و جداي__ى از خ__داى سبح__ان اس___ت بع__د از تأكي__دى ك__ه ب__ه اتص__ال ب__ه او نم__وده اس__ت.

پس جمله «وَ قَدْ جَعَلْتُمُ اللّهَ...،» چنين افاده مى كند كه اين عمل مبغوض خداست و خ__دا از آن آگاه است. (1)

1- الميزان ، ج: 12 ص: 481.

(222) مبانى قانون و قانون گذارى در اسلام

مردم را خوش مى كنيد آن وقت خيانت و خدعه را پياده مى سازيد و عهدى كه با مردم بسته اي_د نقض مى كنيد تا به اين وسيل_ه خود را امتى پولدارتر از امت ديگرى قرار دهيد.

«اِنَّما يَبْلُوكُمُ اللّهُ بِه ...،» يعنى اين خود امتحانى است الهى كه شما را با آن

(224) مبانى قانون و قانون گذارى در اسلام

مى آزمايد، و سوگند مى خورم كه به زودى در روز قيامت شما را به آن چه در آن اختلاف مى كرديد متوجه مى سازد آن وقت خواهيد فهميد حقيقت آن چه كه در دنيا بر سرش دع__وا مى كرديد و به ج__ان هم مى افتادي__د و براى مح__و آثار ح__ق، راه باط__ل را طى مى كردي_د، آن روز به خوب__ى معلوم مى ش__ود كه چه كس__ى گم__راه و چه كسى غيرگم__راه ب_وده است. (1)

مستقلى دارد نهى مستقلى از آن كرده، جمله «وَ قَدْ جَعَلْتُمُ اللّهَ عَلَيْكُمْ كَفيلاً...،» به مفسده اصل سوگندشكنى اشاره مى كرد، و اين آيه به مفسده دغل گرفتن آن، و مى فرمايد كه : اين عمل باعث مى شود شخصى بعد از ثبات قدم، مجددا قدمش بلغزد، و شما كه او را دچار لغزش كرده ايد و از راه خدا جلوگيرى نموديد طعم عذاب را بچشيد و شما عذابى بزرگ داريد.

و اين دو ملاك _ به طورى كه از ظاهر آن ها پيداست _ دو ملاك مختلفند، يكى به منزله مقدمه براى ديگرى است، هم چنان كه خود سوگندشكنى مقدمه براى دغلى است، چون انسان وقتى به جهتى از جهات، سوگند خود را براى بار اول شكست، كم كم اهميت آن از نظرش مى رود و آماده نقض براى بار دوم و سوم مى شود، تا آن جا كه سوگند و

مفسده دغل گرفتن سوگند (227)

سوگندشكنى را وسيله خدعه و خيانت هم قرار مى دهد، و پس از يكبار و دو بار خيانت و دغلكارى آن وقت سوگند را وسيله دغلكارى خود مى سازد و با آن خدعه و خيانت نموده مردم را فريب مى دهد، مكر مى كند، دروغ مى گويد، ديگر هيچ باكى ندارد كه چه مى كند و چه مى گوي__د، و در آخر جرثوم__ه و مجسمه فس__اد مى گردد، كه هرج__ا برود مجتم__ع انسانى آن جا را فاس__د مى سازد، و در راهى غير راه خدا كه فطرت سالم آن را ترسي__م نموده ق__رار مى گي_رد. (1)

آيه قبل__ى امر به وف__اى به عه__د مى كرد، از شكست__ن عه__د نه__ى مى كن__د ت__ا اهمي__ت مطل__ب و اعتن__اء به ش__أن آن را برساند، هم چنان ك__ه نظير اين ام_ر و نه_ى و اهتمام، در مسأله سوگند شكستن گذشت.

اين آيه مطلق است، و مراد از عهد خدا همان عهدى است كه خدا با مطلق بندگان خود بسته، و مراد از اشتراء بهاى اندك به وسيله عهد خدا به قرينه ذيل آيه اين است كه آدمى عهد خدا را با چيزى از متاع دنيا معاوضه كند، و براى رسيدن به آن متاع عهد خدا را بشكند، آن متاعى كه عوض عهدخدا قرار گرفته ثمن يا بها ناميده شده، چون عوض است.

عهد خدا را به قيمت ناچيزى نفروشيد! (229)

«ما عِنْدَكُمْ يَنْفَدُ وَ ما عِنْدَ اللّهِ باقٍ وَ لَنَجْزِيَنَّ الَّذينَ صَبَرُوا اَجْرَهُمْ بِاَحْسَنِ ما كانُوا يَعْمَلُونَ،»

«آن چه نزد شماست فانى مى شود و آن چه نزد خداست ماندنى است و كسانى كه صبورى پيشه كردند پاداششان را بهترازآن چه عمل مى كرده اندمى دهيم،»(96/نحل)

«مَ__نْ عَمِ__لَ ص__الِح__ا مِ__نْ ذَكَ__رٍ اَوْ اُنْث__ى وَ هُ__وَ مُؤْمِ__نٌ فَلَنُحْيِيَنَّ__هُ حَي__وةً طَيِّبَ_ةً وَ لَنَجْ__زِيَنَّهُ__مْ اَجْ_رَهُ__مْ بِاَحْسَ__نِ م__ا ك__انُ__وا يَعْمَل__وُنَ،»

«هركس از م__رد و زن عمل شايسته كند و مؤمن باشد او را زندگ__ى نيكو دهي__م و پاداشش_ان را بهت_ر از آن چ__ه عم__ل مى كرده ان__د مى دهي__م!» (97 / نحل) (1)

1- المي______زان ، ج: 12 ص: 488.

(230) مبانى قانون و قانون گذارى در اسلام

را به پا داريد _ از روشن ترين مصاديق آن اين است كه _ طبق رضاى خدا شهادت دهيد، هرچند كه به ضرر خودتان و يا پدر و مادرتان و خويشاوندانتان باشد، ثروت توانگر، و دلسوزى در حق فقير وادارتان نسازد به اين كه برخلاف حق شهادت دهيد، چون خدا از تو، به آن دو مهربان تر است، پس هوا و هوس را پيروى مكنيد كه بيم آن هست از راه حق منحرف شويد و بدانيد كه اگر شهادت را تحريف كنيد و يا اصلاً شهادت ندهيد خدا بدان چه مى كنيد آگاه است.» (135 / نساء)

كلمه «قِسْط» به معناى «عَدْل» است و قيام به قسط به معناى عمل به قسط و تحفظ

(232) مبانى قانون و قانون گذارى در اسلام

بر آن است. «قَوّامينَ بِالْقِسْطِ،» قائمينى هستند كه قيامشان به قسط تام و كامل ترين قيام است. شخص قوام به قسط كمال مراقبت را به خرج مى دهد تا به انگيزه اى از هواى نفس يا عاطفه يا ترس و يا طمع و يا غيره از راه وسط و عادلانه عدول نكند و به راه ظلم نيفتد.

اي__ن صفت از عوامل سريع التأثي__ر و كامل تري__ن اسباب براى پي__روى ح__ق و حفظ آن از پايم__ال شدن است. و البت__ه اين قي__ام به قسط ب__راى خود آث__ار و شاخه ها و لوازمى دارد كه يك__ى از شاخه هاى آن اين است كه شخص قوام به قسط ديگ__ر دروغ نمى گوي__د و شه__ادت به ناح__ق نمى ده_د.

و از اين جا روشن مى شود كه علت اين كه در اين آيه كه غرض از آن بيان حكم شهادت است، قبل از پرداختن به اصل غرض صفت قوام بالقسط را آورد، براى اين بوده كه خواسته است مطلب را به

تدريج بيان كند، از بالا گرفته در دائره وسيعى حكم

حكم قيام به قسط در دادن شهادت (233)

عمومى قيام به قسط را بيان كند، آن گاه به مسأله موردغرض گريز بزند، چون اين مسأله يكى از فروعات آن صفت است، پس گويا فرموده: «كُونُوا شُهَدآءَ لِلّهِ _ گواهانى در راه خدا باشيد،» و اين براى شما ميسر نمى شود مگر بعد از آن كه قوامين به قسط باشيد، ناگزير بايد نخست قوامي__ن به قسط شويد تا بتواني_د گواهان_ى براى خداى تعالى بوده باشيد.

در جمله: «شُهَدآءَ لِلّهِ،» مى فرمايد: گواهانى باشيد كه گواهيتان براى خدا باشد، يعنى در شه__ادت خود غاي__ت و هدف__ى به ج__ز رض__اى خداى تعال__ى نداشته باشيد.

معناى براى خدا بودن شهادت اين است كه شهادت مصداق پيروى حق و به خاطر اظهار حق و زنده كردن حق باشد، هم چنان كه جمله: «فَلا تَتَّبِعُوا الْهَوآى اَنْ تَعْدِل_ُوا _ پس پيروى هوا مكنيد كه منحرف مى شويد،» اين معنا را توضيح مى دهد.

«وَ لَوْ عَلى اَنْفُسِكُمْ اَوِ الْوالِدَيْنِ وَالاَْقْرَبينَ،» يعنى به حق شهادت بدهيد هر چند كه

(234) مبانى قانون و قانون گذارى در اسلام

برخلاف نفع شخصيتان و يا منافع پدر و مادرتان و يا خويشاوندانتان باشد، پس زنهار كه علاقه شما به منافع شخصيتان و محبتى كه نسبت به والدين و خويشاوندان خود داريد شما را بر آن ندارد كه شهادت را، يعنى آن چه را كه ديده ايد، تحريف كنيد و يا از اداى آن مضايقه نمائيد، پس مراد از اين كه شهادت بر ضرر و يا بر ضرر والدين و يا خويشاوندان باشد اين است كه آن چه را كه ديده اى اگر بخواهى در مقام اداء بدون كم و كاست بگوئى به حال

تو ضرر داشته باشد و يا به منافع والدين و خويشاوندانت لطمه بزند، حال چه اين كه مشهود عليه خود شاهد بدون واسطه باشد، مثل اين كه پدر شاهد يا انسانى ديگر نزاعى داشته باشد و شاهد عليه پدر خود و به نفع آن انسان شهادت دهد و يا آن كه تضرر شاهد از شهادت خودش باواسطه باشد، مثل اين كه دو نفر با يكديگر نزاع داشته باشند و شاهد صحنه اى به نفع يكى از آن دو را مشاهده و تحمل كرده باشد

حكم قيام به قسط در دادن شهادت (235)

كه اگر در مقام اداى شهادت آن صحنه را بازگو كند خود شاهد نيز مانند مشهود عليه گرفتار مى شود.

«اِنْ يَكُنْ غَنِيّا اَوْ فَقيرا فَاللّهُ اَوْلى بِهِما،» زنهار كه غناى غنى، شما را وادار نسازد به اين كه از حق منحرف شويد، و فقر فقير هم شما را وادار نكند به اين كه به خاطر دلسوزى نيست به او به ناحق به نفع او شهادت دهيد. خداى تعالى اولاى به آن دو و مهربان تر از تو نسبت به آن دو است، دليل مهربان تريش اين است كه حق را واجب الاتباع كرده و به سوى قسط و عدالت دعوت فرموده و معلوم است كه اگر در جامعه، حق پيروى شود و قسط بپا داشته شود، آن مجتمع سر پاى خود خواهد ايستاد و از پا درنخواهد آمد و در نتيجه هم غنى و توانگر باقى مى ماند و از پاى درنمى آيد و هم حال فقير اصلاح مى گردد.

و يكى از اين دو طائفه هرچند كه در يك حادثه و يك نزاع اگر به ناحق به نفعش

(236) مبانى قانون و قانون گذارى در اسلام

شهادت

دهند در خصوص آن واقعه بهره مند مى شود و حتى ممكن است در چند واقعه از شهادت به ناحق شاهدى خدانشناس بهره مند شود و ليكن اين شهادت هاى به ناحق باعث مى شود كه حق ضعيف گشته و عدالت در آن جامعه بميرد و معلوم است كه در چنين جامعه اى باطل نيرومند گشته و ظلم و جور جان مى گيرد و اين خود درد بى درمان جامعه و هلاك انسانيت است.

«فَلا تَتَّبِعُ__وا الْهَوآى اَنْ تَعْدِلُ__وا،» يعنى پيروى ه__وا مكنيد كه ت__رس آن هست كه از ح__ق عدول كني__د و منح_رف شويد.

«وَ اِنْ تَلْوُوآا اَوْ تُعْرِضُوا فَاِنَّ اللّهَ كانَ بِما تَعْمَلُونَ خَبيرا،» اگر متولى و عهده دار امر شه__ادت شديد و آن را به خوب__ى انجام دادي__د، خدا عملتان را مى بيند و اگر هم عه__ده دار نشديد و از اين كار سر برتافتيد، باز خداى تعال__ى اعمال شم__ا را مى بيند و

حكم قيام به قسط در دادن شهادت (237)

در هر دو ص__ورت پاداشتان را مى دهد. (1)

نظير آيه اى است كه در سوره نساء آمده كه مى فرمايد: «يآ اَيُّهَا الَّذينَ امَنُوا كُونُوا قَوّامينَ بِالْقِسْطِ شُهَدآءَ لِلّهِ وَ لَوْ عَلى اَنْفُسِكُمْ اَوِ الْوالِدَيْنِ وَالاَْقْرَبينَ اِنْ يَكُنْ غَنِيّا اَوْ فَقيرا فَاللّهُ اَوْلى بِهِما فَلا تَتَّبِعُوا الْهَوآى اَنْ تَعْدِل_ُوا وَ اِنْ تَلْوُوآا اَوْ تُعْرِضُوا فَاِنَّ اللّهَ كانَ بِم__ا تَعْمَلُونَ خَبيرا،» با اين تفاوت كه آيه سوره نساء در مقام نهى از انحراف از راه ح__ق و عدال__ت در خصوص شهادت اس__ت و مى فرمايد: كه ه__واى نفس شما را به انحراف نكشاند، مثلاً به نف__ع كسى به خاط__ر اين كه قوم و خويش شما است برخلاف حق شهادت ندهي__د، و يا به نفع فقي__رى به خاطر دلسوزيت__ان و به نفع

نهى از شهادت مغرضانه (239)

توانگرى به طمع پ__ول او شهادت بنا ح__ق ندهيد، ول__ى آيه موردبح__ث در مقام شهادت بناحق دادن علي__ه كسى است به انگي__زه بغضى كه شاهد نسبت به مشهود علي__ه دارد، به اي__ن وسيله يعنى با از بين بردن حقش انتق__ام و داغ دل__ى گرفته باشد.

«اعْدِلُوا هُوَ اَقْرَبُ لِلتَّقْوى...،» مى فرمايد: عدالت پيشه كنيد كه عدالت به تقوا نزديك ت__ر است. (1)

با همه اختلافى كه در سنن اجتماعى و سليقه هاى قومى و ملى و با آن تفاوت فاحشى كه در ترقى و عقب ماندگى و تمدن و توحش دارند، با اين همه در مجتمعات خود نسبت به شهادت، خود را بى نياز ندانسته و از قبول آن شانه خالى نكرده و تا اندازه اى به اعتبار آن اعتراف دارند، روى اين حساب شهادت كسى معتبر است كه يكى از افراد مجتمع و جزئى از اجتماع به شمار

طبقات شهود در وصيت و اعتبار شهادت آن ها (241)

آيد و لذا اعتبارى به شهادت اطفال غير مميز و ديوانگانى كه نمى فهمند چه مى گويند، نيست، و نيز از همين جهت بعضى از ملل وحشى كه زنان را جزو اجتماع بشرى نمى شمارند شهادتشان را هم معتبر نمى دانند، چنان كه سنن اجتماعى غالب امت هاى قديمى مانند روم و يونان و غير آن ها به همين منوال جريان داشته است، و اسلام هم كه دين فطرت است شهادت را معتبر دانسته و در بين ساير وسايل تنها آن را معتبر داشته و ساي__ر وساي__ل را از درجه اعتبار ساقط دانسته، مگر در صورت__ى كه افاده عل__م كند و درب__اره اعتبار شه__ادت فرم__وده: «وَ اَقيمُ__وا الشَّه__ادَةَ لِلّهِ،» و نيز فرم__وده: «وَ لا تَكْتُمُوا الشَّهادَةَ وَ مَنْ يَكْتُمْها فَاِنَّهُ اثِمٌ قَلْبُهُ،» (283 / بقره) و نيز فرموده: «وَ الَّذينَ هُمْ بِشَهاداتِهِمْ قآئِمُونَ.»(33 / معارج)

و درباره عدد شهود جز در مسأله زنا در جميع موارد دو نفر را كافى دانسته كه هركدام ديگرى را تأييد كند و فرموده:

(242) مبانى قانون و قانون گذارى در اسلام

«وَ اسْتَشْهِدُوا شَهي_دَيْنِ مِنْ رِجالِكُمْ فَاِنْ لَمْ يَكُونا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَ امْرَأَتانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ

الشُّهَداءِ اَنْ تَضِلَّ اِحْديهُما فَتُذَكِّرَ اِحْديهُمَا الاُْخْرى وَ لا يَأْبَ الشُّهَداءُ اِذا ما دُعُوا وَ لا تَسْأَمُوا اَنْ تَكْتُبُوهُ صَغيرا اَوْ كَبيرا اِلى اَجَلِهِ ذلِكُمْ اَقْسَطُ عِنْدَ اللّهِ وَ اَقْوَمُ لِلشَّهادَةِ وَ اَدْنى اَلاّ تَرْتابُوا...،» (282 / بقره)

چون ذيل آيه افاده مى كند كه آن چه در صدر آيه درباره احكام شهادت ذكر شده كه از آن جمله ضميمه شدن يكى است به ديگرى به عدالت و اقامه شهادت و رفع سوء غرض بيشتر مطابقت دارد، چون اسلام در تشخيص اين كه چه كسى از افراد مجتمع به شمار مى رود و خلاصه چه كسانى مجتمع انسانى را تشكيل مى دهند زنان را هم جزو

طبقات شهود در وصيت و اعتبار شهادت آن ها (243)

مجتمع و مشمول حكم شهادت مى دانست، از اين رو زنان را هم در اقامه شهادت با مردان سهيم نموده و حق اداى شهادات را هم به آنان داده، الاّ اين كه چون مجتمعى را كه اسلام به وجود آورده مجتمعى است كه ساختمانش بر پايه عقل نهاده شده نه بر عواطف، و زنان جنبه عواطفشان بر تعقلشان غلبه دارد، از اين رو از اين حق به زنان نصف مردان داده است.

بنابراين شهادت دو نفر از زنان معادل يك نفر از مردان خواهد بود، چنان كه آيه شريفه گذشته نيز به اين حكمت اشاره كرده و فرموده: «اَنْ تَضِلَّ اِحْديهُما فَتُذَكِّرَ اِحْديهُمَ_ا الاُْخْ_رى _ تا اگ_ر يكى از دو گمراه و دستخوش عواطف شد ديگرى متذكرش سازد.»

درب__اره شهادت در كتب مفصل__ه فقه احك__ام زي__اد و فروع__ات بسي__ار مبسوط_ى هست كه چون از غرض ما در اين بحث خارج است متعرض آن نمى شويم. (1)

(244) مبانى قانون و قانون گذارى در اسلام

1- المي___زان ، ج: 6 ص: 297.

طبقات شهود در وصيت و اعتبار شهادت آن ها (245)

كرد.

از دست داده و اين نيست مگر به خاطر همين كه كسى را ندارد كه نواميس و قوانينش را حتى براى يك روز بر بشر تحميل كند؟

در پاسخ مى گوئيم حقيقت قوانين عمومى چه الهى و چه بشريش، چيزى جز صورت هائى ذهنى در اذهان مردم نيست، يعنى تنها معلوماتى است كه جايش ذهن و دل مردم است، بله وقتى اراده انسان به آن تعلق بگيرد مورد عمل واقع مى شود، يعنى اعمالى بر طبق آن ها انجام مى دهند و قهرا اگر اراده و خواست مردم به آن تعلق نگيرد و نخواهند به آن قوانين عمل كنند چيزى در خارج به عنوان مصداق و منطبق عليه آن ها يافت نمى شود.

پس مهم اين است كه كارى كنيم تا خواست مردم به وقوع آن قوانين، تعلق بگيرد و

(250) مبانى قانون و قانون گذارى در اسلام

تا قانون قانون بشود و قوانين تدوين شده در تمدن حاضر بيش از اين همّ و اراده ندارد كه افعال مردم بر طبق خواست اكثريت انجام يابد، به همين اندازه است و بس، و اما چه كنيم كه خواست ها اين طور شود، چاره اى برايش نينديشيده اند، هر زمانى كه اراده ها زنده و فعال و عاقلانه بوده، قانون به طفيل آن جارى مى شده است، و هر زمان كه در اثر انحطاط جامعه و ناتوانى بنيه مجتمع مى مرده و يا اگر هم زنده بوده به خاطر فرورفتگى جامعه در شهوات و گسترش يافتن دامنه عياشى ها شعور و درك خود را از دست مى داده و يا اگر، هم زنده بوده و هم داراى شعور، از ناحيه حكومت استبداديش جرأت حرف زدن نداشته و اراده آن حاكم مستبد، اراده اكثريت را

سركوب كرده و قانون به بوته فراموشى سپرده مى شد.

بايد گفت كه در وضع عادى هم قانون تنها در ظاهر جامعه حكومت دارد و مى تواند

ضمانت اجرائى قوانين اسلامى (251)

از پاره اى خلافكارى ها و تجاوزات جلوگيرى كند، اما در جناياتى كه سرى انجام مى شود، قانون راهى براى جلوگيرى از آن ندارد و نمى تواند دامنه حكومت خود را تا پستوها و صندوق خانه ها و نقاطى كه از منطقه نفوذش بيرون است گسترش دهد و در هم__ه اين موارد امت به آرزوى خود كه هم_ان جريان قان__ون و صيان__ت جامعه از فساد و از متلاش__ى شدن است نمى رس__د، و انشعاب هائ__ى كه بعد از جن_گ جهانى اول و دوم در سرزمي__ن اروپ__ا واق_ع ش_د خود از بهتري__ن مثال ها در اي_ن ب__اب است.

و اين خطر يعنى شكسته شدن قوانين و فساد جامعه و متلاشى شدن آن، جوامع را دستخوش خود نكرد، مگر به خاطر اين كه جوامع توجه و اهتمامى نورزيد در اين كه تنها علت صيانت خواست هاى امت را پيدا كند، و تنها علت حفظ اراده ها و در نتيجه تنها ضامن اجراى قانون همانا اخلاق عاليه انسانى است، چون اراده در بقايش و استدام

(252) مبانى قانون و قانون گذارى در اسلام

حياتش تنها مى تواند از اخلاق مناسب با خود استمداد كند، و اين معنا در علم النفس كاملاً روشن شده است. (كسى كه داراى خلق شجاعت است، اراده اش قوى تر از اراده كسى است كه آن خلق را ندارد و آن كه داراى تواضع است اراده اش در مهر ورزيدن قوى تر از اراده كسى است كه مبتلا به تكبر است، در عكس قضيه نيز چنين است آن كه ترسوتر و يا متكبرتر است اراده اش در

قبول ظلم و در ستمگرى قوى تر از اراده كسى است كه شجاع و متواضع است. مترجم.)

پ__س اگر سنتى و قانونى كه در جامع__ه جريان دارد متكى بر اساسى قويم از اخلاق عاليه باشد، بر درختى مى ماند كه ريشه ها در زمي__ن و شاخه ه__ا در آسمان دارد و به عك__س اگر چنين نباش__د به بوته خ__ارى مى ماند كه خيل__ى زود از ج__اى كنده ش__ده و دستخ__وش باده__ا مى شود.

ضمانت اجرائى قوانين اسلامى (253)

شما مى توانيد اين معنا را در پيدايش كمونيسم كه چيزى جز زائيده دمكراسى نيست، موردنظر قرار دهيد، چون اين نظام در دنيا به وجود نيامد مگر به خاطر تظاهر طبقه مرفه به عياشى، و به خاطر محروميت طبقات ديگر اجتماع و روز به روز فاصله اين دو طبقه از يكديگر بيشتر و قساوت و از دست دادن انصاف در طبقه مرفه زيادتر و خشم و كينه از آنان در دل طبقات محروم شعله ورتر گرديد و اگر قوانين كشورهاى متمدن مى توانست سعادت آدمى را تضمين كند و ضمانت اجرائى مى داشت هرگز اين مولود نامشروع (كمونيسم) متولد نمى شد.

و نيز مى توانيد صدق گفتار ما را با سيرى در جنگ هاى بين المللى به دست آوريد، كه نه يك بار و نه دوبار، زمين و زندگى انسان هاى روى زمين را طعمه خود ساخت و خون هزاران هزار انسان را به زمين ريخت، حرث و نسل را نابود كرد، براى چه؟ تنها و

(254) مبانى قانون و قانون گذارى در اسلام

تنه__ا براى اين كه چن__د نفر خواستند حس استكبار و غريزه حرص و طمع خود را پاسخ دهند.

آيا اينك تصديق خواهى كرد كه قوانين غربى به خاطر نداشتن پشتوانه اى در دل

انسان ها نمى تواند سعادت انسان را تأمين كند؟ انسانى كه اين قدر خطرناك است، چه اعتنائى به قانون دارد؟ قانون در نظر چنين انسانى چيزى جز بازيچه اى مسخره نيست.

و ليكن اسلام سنت جاريه و قوانين موضوعه خود را براساس اخلاق تشريع نموده و در تربي__ت م__ردم براس_اس آن اخ__لاق فاضله سخ__ت عناي__ت به خ__رج داده است.

چ__ون قوانين جاريه در اعم__ال، در ضمانت اخلاق و بر عهده آن است و اخلاق هم__ه جا با انس__ان هس__ت، در خل__وت و جلوت وظيف__ه خود را انج__ام مى ده__د بهتر از يك پليس مى تواند عمل كند، چ__ون پليس و هر ني__روى انتظامى ديگر تنها مى توانند در ظاهر نظم را برقرار سازند.

ضمانت اجرائى قوانين اسلامى (255)

خواهى گفت: معارف عمومى در ممالك غربى نيز در مقام تهذيب اخلاق جامعه هست و از ناحيه مجريان قوانين، براى اين منظور تلاش بسيار مى شود تا مردم را براساس اخلاق پسندي__ده تربي_ت كنند.

مى گوئيم بله همين طور است، اما اين اخلاق و دستوراتش مانند قوانين آنان در نظر آن هائى كه مى خواهند بند و بارى نداشته باشند مسخره اى بيش نيست و لذا مى بينيم كه هيچ سودى به حالشان نداشته است.

خواهى پرسيد چرا؟ مى گوئيم اولاً: براى اين كه تنها چيزى كه منشأ همه رذائل اخلاقى است، اسراف و افراط در لذت هاى مادى در عده اى و تفريط و محروميت از آن در عده اى ديگر است، و قوانين غربيان مردم مرفه را در آن اسراف و افراط آزاد گذاشته و

(256) مبانى قانون و قانون گذارى در اسلام

نتيجه اش محروميت عده اى ديگر شده، خوب در چنين نظامى كه اقليتى از پرخورى شكمشان به درد آمده و اكثريتى از گرسنگى مى نالند آيا دعوت

به اخلاق دعوت به دو امر متناقض و درخواست جمع بين دو ضد نيست؟!

علاوه بر اين همان طور كه قبلاً توجه فرموديد غربى ها تنها اجتماعى فكر مى كنند و پيوسته مجتمعات و نشست آنان براى به دام كشيدن جامعه هاى ضعيف و ابطال حقوق آنان است، و با مايملك آنان زندگى مى كنند و حتى خود آنان را برده خويش مى سازند، تا آن جا كه بتوانند به ايشان زور مى گويند! با اين حال اگر كسى ادعا كند كه غربى ها جامعه و انسان ها را به سوى صلاح و تقوا مى خوانند، ادعائى متناقض نيست؟ قطعا همين است و لاغير و سخ__ن اين گونه گروه ه__ا و سازمان ه__ا در كسى اث__ر نمى گذارد.

و دليل دوم اين كه: غربى ها به اصلاح اخلاق نيز مى پردازند ليكن كمترين نتيجه اى

ضمانت اجرائى قوانين اسلامى (257)

نمى گيرند، اين است كه اخلاق فاضله اگر بخواهد مؤثر واقع شود بايد در نفس ثبات و استقرار داشته باشد و ثبات و استقرارش نيازمند ضامنى است كه آن را ضمانت كند و جز توحيد يعنى اعتقاد به اين كه براى عالم تنها يك معبود وجود دارد تضمين نمى كند، تنها كسانى پاى بند فضائل اخلاقى مى شوند كه معتقد باشند به وجود خدائى واحد و داراى اسماء حسنا، خداى حكيم كه خلايق را به منظور رساندن به كمال و سعادت آفريد، خدائى كه خير و صلاح را دوست مى دارد و شر و فساد را دشمن، خدائى كه به زودى خلايق اولين و آخرين را در قيامت جمع مى كند تا در بين آنان داورى نموده و هركسى را به آخرين حد جزايش برساند، نيكوكار را به پاداشش و بدكار را به كيفرش.

و پرواضح است كه اگر اعتقاد به معاد نباشد هيچ سبب

اصيل ديگرى نيست كه بشر را از پيروى هواى نفس بازبدارد، و وادار سازد به اين كه از لذائذ و بهره هاى

(258) مبانى قانون و قانون گذارى در اسلام

طبيعى نفس صرفنظر كند، چون طبع بشر چنين است كه به چيزى اشتها و ميل كند و چيزى را دوست بدارد كه نفعش عايد خودش شود، نه چيزى كه نفعش عايد غيرخودش شود، مگر آن كه برگش_ت نفع غي_ر هم به نفع خ__ودش باشد (به خوبى دق__ت بفرمائيد.)

خوب، بنابراين در مواردى كه انسان از كشتن حق غير، لذت مى برد و هيچ رادع و مانعى نيست كه او را از اين لذت هاى نامشروع بازبدارد و هيچ قانونى نيست كه او را در برابر اين تجاوزها مجازات كند و حتى كسى نيست كه او را سرزنش نموده و مورد عتاب قرار دهد، ديگر چه مانعى مى تواند او را از ارتكاب اين گونه خطاها و ظلم ها (هرقدر هم كه بزرگ باشد،) جلوگيرى نمايد؟

و اما اين كه اين توهم (كه اتفاقا بسيارى از اهل فضل را به اشتباه انداخته،) كه مثلاً حب وطن، نوع دوستى ثنا و تمجيد در مقابل صحت عمل و امثال اين ها بتواند كسى را از

ضمانت اجرائى قوانين اسلامى (259)

تجاوز به حقوق هم نوع و هم وطن بازبدارد (توهمى است كه جايش همان ذهن است، و در خارج وجود ندارد،) و خيالى است باطل چراكه امور نامبرده، عواطفى است درونى و انگيزه هائى است باطنى كه جز تعليم و تربيت، چيزى نمى تواند آن را حفظ كند و خلاصه اثرش بيش از اقتضا نيست، و به حد سببيت و عليت نمى رسد، تا تخلف ناپذير باشد، پس اين گونه حالات، اوصافى هستند اتفاقى و امورى هستند عادى

كه با برخورد موانع زايل مى شوند و اين توهم مثل توهم ديگرى است كه پنداشته اند عوامل نامبرده يعنى حب وطن، علاقه به هم نوع، و يا عشق به شهرت و نام نيك، اشخاصى را وادار مى كند به اين كه نه تنها به حقوق ديگران تجاوز نكند بلكه خود را فداى ديگران هم بكند، مثلاً خود را به كشتن دهد تا وطن از خطر حفظ شود و يا مردم پس از مردنش او را تعريف كنند، آخر كدام انسان بى دين، انسانى كه مردن را نابودى مى داند حاضر است براى بهتر

(260) مبانى قانون و قانون گذارى در اسلام

زندگى كردن ديگران و يا براى اين كه ديگران او را تعريف كنند و او از تعريف ديگران لذت ببرد خود را به كشتن دهد؟ او بعد از مردنش كجا است كه تعريف ديگران را بشنود و از شنيدنش لذت ببرد؟

و كوتاه سخن اين كه هيچ متفكر بصير، ترديد نمى كند در اين كه انسان (هرچه مى كند به منظور سعادت خود مى كند، و هرگز) بر محروميت خود اقدامى نمى كند، هرچند كه بعد از محروميت او را مدح و ثنا كنند، و وعده هائى كه در اين باره به او مى دهند كه اگر مثلاً براى سعادت جامعه ات فداكارى كنى (قبرت به نام سرباز گمنام مزار عموم مى گردد،) و نامت تا ابد به نيكى ياد مى شود، و افتخارى جاودانى نصيبت مى شود و... تمام اين ها وعده هائى است پوچ و فريب كارانه كه مى خواهند او را با اين گونه وعده ها گول بزنند، و عقلش را در كوران احساسات و عواطف بدزدند و چنين

ضمانت اجرائى قوانين اسلامى (261)

شخص فريب خورده اى اين گونه خيال مى كند كه بعد از مردنش و به اعتقاد خودش بعد از

باطل شدن ذاتش همان حال قبل از مرگ را دارد، مردم كه تعريف و تمجيدش مى كنند او مى شنود و لذت مى برد و اين چيزى جز غلط در وهم نيست همان غلط در وهمى است كه مى گساران مست در حال مستى دچار آن مى شوند، وقتى احساساتشان به هيجان درمى آيد بنام فتوت و مردانگى از جرم مجرمين درمى گذرند و جان و مال و ناموس و هر كرامت ديگرى را كه دارند در اختيار طرف مى گذارند، و اين خود سفاهت و جنون است، چون اگر عاقل بودند هرگز به چنين امورى اقدام نمى كردند.

پس اين لغزش ها و امثال آن خطرهائى است كه غير از توحيدى كه ذكر شد، هيچ سنگرى نيست كه انسان را از آن حفظ كند و به همين جهت است كه اسلام اخلاق كريمه را كه جزئى از طريقه جاريه او است براساس توحيد پى ريزى نموده است، توحيدى كه

(262) مبانى قانون و قانون گذارى در اسلام

اعتقاد به توحيد هم از شؤون آن است و لازمه اين توحيد و آن معاد اين است كه انسان هر زمان و هرجا كه باشد روحا ملتزم به احسان و دورى از بدى ها باشد، چه اين كه تك تك موارد را تشخيص بدهد كه خوبى است يا بدى است و يا نداند، و چه اين كه ستايشگرى، او را بر اين اخلاق پسنديده ستايش بكند و يا نكند، و نيز چه اين كه كسى با او باشد كه بر آن وادار و يا از آن بازش بدارد يا نه، براى اين كه چنين كسى خدا را با خود و داناى به احوال خود و حفيظ و قائم بر هرنفس مى داند و معتقداست كه خداى تعالى عمل هر انسانى

را مى بيند و نيز معتقد است كه در ماوراى اين عالم روزى است كه در آن روز هر انسانى آن چه را كه كرده حاضر مى بيند (چه خير و چه شر،) و در آن روز ه__ركسى بدان چه كرده جزا داده مى شود. (1)

1- الميزان ، ج: 4 ص: 143.

ضمانت اجرائى قوانين اسلامى (263)

خود بى ني__از نيست، مانند نر و مادگ__ى، و عواطف و احساس__ات، و كث__رت حوائ__ج و تراك__م آن ها.

و همين اجتماع و مدنيت، آدميان را به احكام و قوانينى محتاج مى كند كه با احترام نهادن به آن و به كار بستن آن، امور مختلف زندگى را منظم ساخته و اختلافات خود را

بحث فلسفى در چگونگى تكليف و دوام آن (265)

كه غير قابل اجتناب است برطرف سازند، و هر فردى در جائى قرار بگيرد كه سزاوار آن است، و به همين وسيله سعادت و كمال وجودى خود را دريابد، و اين احكام و قوانين عملى در حقيقت ناشى از حوائجى است كه خصوصيت وجودى انسان و خلقت مخصوصش، يعنى تجهيزات بدنى و روحيش آن را ايجاب مى كند، هم چنان كه همين خصوصيات وجودى و خلقتيش مرتبط با خصوصيات علل و اسبابى است كه در ميان نظام عمومى عالم، مثل او موجودى را پديد بياورد.

و اين معنا همان معناى فطرى بودن دين خداست، زيرا دين خدا عبارتست از مجموع_ه احكام و قوانين__ى كه وجود خ__ود انسان، انس_ان را به سوى آن ارشاد مى كند.

و يا به تعبير ديگر: فطرى بودن دين خدا به اين معنا است كه دين خدا مجموعه سنت هايى است كه وجود و كون عمومى عالم آن را اقتضاء مى كند به طورى كه اگر آن

(266) مبانى قانون و قانون گذارى در اسلام

سنت ها اقامه شود مجتمع بشر اصلاح شده و افراد، به هدف وجود و نهايت درجه كمال خود مى رسند، باز به طورى كه اگر آن سنت ها را باطل و بى اعتبار كنند، عالم بشري__ت رو به تباهى نهاده، آن وق__ت مزاحم نظام عموم__ى جه_ان مى گ_ردد.

و اين احكام و

قوانين چه مربوط به معاملات اجتماعى باشد كه حال مجتمع را اصلاح و منظم كند، و چه مربوط به عبادات باشد كه آدمى را به كمال معرفتش برساند و او را فردى صالح در اجتماعى صالح قرار دهد، مى بايستى از طريق نبوت الهى و وحى آسمانى به آدمى برسد، و انسان تنها بايد به چنين قانونى تن در دهد و لاغير.

با اين بيان و اصولى كه گذشت معلوم مى شود كه: تكاليف الهى امورى است كه ملازم آدمى است، و مادامى كه در اين نشاه، يعنى در دنيا زندگى مى كند چاره اى جز پذيرفتن آن ندارد، حال چه اين كه خودش فى حد نفسه ناقص باشد، و هنوز به حد كمال

بحث فلسفى در چگونگى تكليف و دوام آن (267)

وجودش نرسيده باشد، و چه اين كه از حيث علم و عمل به حد كمال رسيده باشد، (خلاصه اين كه بشر تا بشر است و تا در اين عالم است محتاج دين است چه اين كه در حال توحش باشد و چه اين كه به نهايت درجه تمدن و پيشرفت رسيده باشد،) اما احتياجش به دين در صورت توحش و عقب افتادگى روشن است، و اما در صورت تمدن و كمال علم و عمل از اين نظر است كه معناى كمالش اين است كه در دو ناحيه علم و عمل داراى ملكات فاضله اى شده است كه به خاطر داشتن آن، كارهايى از او سر مى زند كه صالح به حال اجتماع است، و اعمال عبادى اى از او سر مى زند كه صالح به حال معرفت او اس_ت، و درس__ت مطابق با عناي__ت الهى نسبت به هداي__ت انسان به س__وى سعادتش مى باشد.

و پرواضح است كه

اگر قوانين الهى را مختص به افراد و اجتماعات ناقص و

(268) مبانى قانون و قانون گذارى در اسلام

عقب افتاده بدانيم، و تجويز كنيم كه انسان كامل تكليف نداشته باشد تجويز كرده ايم كه اف__راد متم__دن، قواني__ن و احك__ام را بشكنن__د، و معام__لات را فاس__د انج__ام دهن__د، و مجتم__ع را فاسد و دره_م و برهم كنند، و حال آن كه عنايت الهى چنين نخواسته است.

و هم چنين تجويز كرده ايم كه افراد متمدن از ملكات فاضله و احكام آن تخلف كنند، و حال آن كه همه افعال، مقدماتى براى به دست آوردن ملكاتند، و وقتى ملكه پيدا شد افعال، آثار غيرقابل تخلف آن مى شود، و ديگر تصور نمى شود شخصى كه مثلاً: ملكه معرفة اللّه را پيدا كرده خدا را عبادت نكند، و يا كسى كه ملكه سخاوت را پيدا كرده بذل و بخشش نكند.

اين جا است كه فساد گفته بعضى ها روشن مى شود كه توهم كرده اند: غرض از تكاليف عمل__ى، تكميل انسان و رساندن__ش به نهايت درجه كمال او است، و وقتى

بحث فلسفى در چگونگى تكليف و دوام آن (269)

كام__ل شد ديگر حاجت_ى به تكليف نداشته بقاى تكلي__ف در حق او مفهوم__ى ندارد!؟

وجه فسادش اين است كه انسان هر قدر هم كه كامل شده باشد اگر از تكاليف الهى سرب__از زند، مثلاً احكام معاملاتى را رعايت نكند، اجتماع را دچار هرج و مرج كرده است، و عنايت اله__ى را نسبت به نوع بش__ر باطل ساخته است، و اگر از تكاليف مربوط به عبادات تخل__ف كند برخلاف ملكاتش رفتار كرده، و اين مح__ال است، چون رفتار بشر آثار ملك__ات او است، و به فرض هم كه جائ__ز باشد، باز مستل__زم از بين

ب__ردن ملك__ه است، و آن ني_ز مستل__زم ابط__ال عناي__ت اله__ى نسب__ت به ن__وع بش__ر اس__ت.

آرى ميان انسان كامل و غيركامل از نظر صدور افعال فرق است، انسان كامل و داراى ملكه فاضله از مخالفت مصون است، و ملكه راسخه در نفسش نمى گذارد او كار خلاف بكند، ولى انسان ناقص چنين مانع و جلوگيرى در نفس ندارد. خداوند همه را در به دست آوردن ملك__ات فاضله يارى فرمايد! (1)

(270) مبانى قانون و قانون گذارى در اسلام

آن هم از جميع جهات وجودشان، براى اين كه وجود

ظالم نبودن خدا به چه معنا است؟ (273)

اشياء از جميع جهات قائم به خداى تعالى است و از وجود او بى نياز نبوده، جداى از او استقلال ندارد و چون چنين است هر قسم تصرفى كه در آن ها كند، چه آن موجود خوشش بيايد يا بدش آيد و تصرف خداى تعالى به نفعش باشد يا به ضررش، ظلم نيست، بلكه مى شود گفت: عدل است، به معناى اين كه رفتارى است غيرظالمانه، پس خداى تعالى هرچه بخواهد مى تواند انجام دهد، و هر حكمى كه اراده كند مى تواند صادر نمايد، همه اين ها برحسب تكوين است.

توضيح اين كه: درست است كه غير خداى تعالى موجودات ديگر نيز افعال تكوينى دارند و هر فاعل تكوينى مالك فعل خويش است، اما اين مالكيت موهبتى است الهى، پس در حقيقت خداى تعالى داراى ملكى مطلق و بالذات است و غير خدا مالكيتش به غير است و ملك او در طول ملك خدا است، به اين معنا كه خدا مال__ك خود او و آن ملك__ى است كه

(274) مبانى قانون و قانون گذارى در اسلام

به او تملي_ك ك__رده، و تملي_ك او مث__ل تملي__ك م__ا نيس__ت كه بعد از تملي__ك به ديگرى، خودمان مال__ك نباشيم، بلك__ه او بعد از آن ه_م كه چيزى را به خلق خود تمليك مى كند، باز مهيمن و مسلط بر آن است.

يك__ى از آن فاعل هاى تكوي__ن، نوع بشر است، كه نسب__ت به افعال خود و مخصوصا آن افعال__ى كه ما آن را فع__ل اختيارى مى نامي__م، و نيز نسب__ت به اختيارش كه با آن كاره__اى خود را تعيي__ن مى كند كه انج_ام دهم يا

نده_م، مالك است.

ما در خود مى يابيم كه مالك و داراى اختياريم، و اين را به روشنى درك مى كنيم، كه نسبت به كارى كه مى خواهيم انجام دهيم، همان طور كه مى توانيم انجام دهيم، مى توانيم ترك كنيم، و خلاصه انجام و ترك آن هر دو براى ما ممكن است، پس ما در نفس خود درباره هر فعل و تركى كه فرض شود احساس آزادى و حريت نسبت به فعل

ظالم نبودن خدا به چه معنا است؟ (275)

و ترك آن مى كنيم، به اين معنا كه صدور هريك از آن دو را براى خود ممكن مى دانيم. (1)

يا ع__لاوه بر مذم__ت، عق_اب هم در پى داشته است.

و در ع__وض اين كه براى كسان__ى كه آن قواني__ن را احترام بگذارند، اجر و جايزه اى معين كنند، تا به اين وسيله مردم را به عمل ب__ه آن قواني__ن تشويق كرده باشند، كه آن اج__ر و جاي__زه يا صِرف م__دح بوده و يا ث__واب ه__م در كار ب__وده است.

منشأ ايجاد قوانين (277)

ناگزير لازم دانسته كه شخصى را براى اين كه قوانين جارى را در ميان مجتمع معمول بدارد و مو به مو اجراء كند انتخاب نمايد و او را به مقام امارت بر جامعه نصب كند و مسؤول كارهايى كه به او محول كرده و مخصوصا اجراى احكام جزايى بداند، و پر واضح است كه اگر امير نامبرده باز هم اختيار خود را حفظ نمود، هرجا دلش خواست مجازات كند و اگر خواست مجازات نكند و يا نيكوكاران را دستگير نموده، بدكاران را آزادى عمل دهد، مسأله قانون گذارى و احترام به سنت هاى اجتماعى به كلى لغو و بيهوده مى شود.

اين ها اصولى است عقلايى كه تا حدى در جوامع بشرى جريان داشته، و از اولين روزى ك__ه اي_ن ن_وع موج__ود، در روى زمي__ن پاى برج__ا گشت به شكل__ى و تا ح__دى در جوامع خود اجراء نم__ود، چون از فط__رت انسانيت_ش سرچشم_ه مى گرفته است. (1)

(278) مبانى قانون و قانون گذارى در اسلام

بايد قوانين اجتماعى و سنن زندگى از ناحيه خداى تعالى تشريع شود، تا احكام و وظائفى باشد كه فطرت بشرى نيز به سوى آن هدايت كند و در نتيجه سعادت حيات بشر را تضمين نموده، صلاح اجتماعى او را تأمين كند.

1- الميزان ، ج: 15 ص: 461.

قوانين از طرف خدا تعيين مى شود (279)

و معلوم است همان طور كه واضع و مقنن اين شريعت آسمانى خداى سبحان است، هم چنين مجرى آن _ البته از نظر ثواب و عقاب كه موطنش قيامت و محل بازگشت به سوى خداست _ او مى باشد. (1)

است _ همين معنا باشد، پس فرض اين كه خ__داى تعالى ظل__م كن، فرض امرى است كه صدورش از او محال است، نه اين كه خ__ود فرض مح__ال باشد و از ظاه__ر آيه «وَ ما كُنّا ظالِمينَ،» و نيز آيه

مجرى قانون نبايد قانون را بشكند! (281)

«اِنَّ اللّهَ لا يَظْلِ_مُ النّ_اسَ شَيْئا،» (44 / يونس) و آيه «لِئَلاّ يَكُونَ لِلنّاسِ عَلَى اللّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ،» (165 / نساء) و آيه «وَ اَنَّ اللّهَ لَيْسَ بَظَلاّمٍ لِلْعَبيدِ،» (182 / آل عمران) همي___ن معن_____ا استف___اده م_ى ش___ود.

آرى ظاهر اين آيات اين است كه ظلم نكردن خدا از باب سالبه به انتفاء موضوع نيست، بلكه از باب سالبه به انتفاء حكم است، به عبارت ساده تر اين كه: از اين باب نيست كه خدا قادر بر ظلم نيست و العياذباللّه خواسته است منت خشك و خالى بر بندگانش بگذارد، بلك_ه از اين باب است كه در عي__ن اين كه ق__ادر بر ظل__م است، ظل__م نمى كند. (1)

1- المي_________زان ، ج: 15 ص: 462.

(282) مبانى قانون و قانون گذارى در اسلام

اگر برهان پروردگار خويش نديده بود قصد او

قانون و اخلاق كريمه و توحيد (283)

كرده بود، چنين شد تا گناه و بدكارى را از او دور كنيم كه وى از بندگان خالص شده م__ا ب__ود.» (23 و 24 / يوسف)

هي__چ قان__ون__ى ب__ه ثم__ر نمى رس__د مگ__ر ب__ه وسيل__ه ايم__ان__ى ك__ه آن ايم__ان به وسيل__ه اخ__لاق كريم__ه حف__ظ و آن اخ__لاق هم به وسيل_ه توحي__د ضمان__ت ش__ود.

بنابراين، توحيد اصلى است كه درخت سعادت آدمى را رشد داده و شاخ و برگ اخلاق كريمه را در آن مى روياند، و آن شاخه ها را هم بارور ساخته جامعه بشريت را از آن ميوه هاى گرانبها بهره مند مى سازد، هم چنان كه فرموده: «اَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللّهُ مَثَلاً كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ اَصْلُها ثابِتٌ وَ فَرْعُها فِى السَّماءِ، تُؤْتىاُكُلَها كُلَّ حينٍ بِأِذْنِ رَبِّها وَ يَضْرِبُ اللّهُ الاَْمْثالَ لِلنّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، وَ مَثَلُ كَلِمَةٍ خَبيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبيثَةٍ

(284) مبانى قانون و قانون گذارى در اسلام

اجْتُثَّ__تْ مِنْ فَ__وْقِ الاَْرْضِ ما لَها مِ__نْ قَ__رارٍ،» (24 تا 26 / ابراهيم) و ايمان به خدا را چ_ون درخت__ى معرف__ى ك__رده ك__ه داراى ريش_ه است كه قطع_ا هم_ان توحي_د اس__ت.

و ني__ز داراى خوردنى ها معرفى كرده كه در هر آنى به اذن پروردگارش ميوه هايش را مى دهد، و آن ميوه ه__ا عمل صالحند.

و نيز داراى شاخه هايى معرفى نموده كه همان اخلاق نيكو از قبيل تقوا، عفت، معرفت، شجاعت، عدالت و رحمت و نظاير آن است.

آن گاه در آيه ديگرى درباره كلمه طيب چنين فرموده: «اِلَيْ__هِ يَصْعَ__دُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَ الْعَمَلُ الصّالِحُ يَرْفَعُهُ،» (10 / فاطر) سعادت صع__ود به س__وى خداى تعالى و تقرب به درگ__اه او را تنها مخص__وص كلمه ه__اى طيب نم__وده

كه هم__ان اعتق__اد ح__ق اس__ت، و عمل شايست__ه و مناس__ب كه آن را ب__الا مى ب_رد كمك كار آن قرار داده است.

قانون و اخلاق كريمه و توحيد (285)

بيان آن اين كه: همه مى دانيم كه كمال نوعى انسان تمام نمى شود و آدمى در زندگيش آن سعادتى را كه همواره در پى آن است و هدفى بزرگ تر از آن ندارد درنمى يابد مگر به اجتماع افرادى كه در كارهاى حياتى با يكديگر تعاون مى كنند، كارهايى كه كثرت و تنوع آن به حدى است كه از عهده يك انسان برنمى آيد كه همه آن ها را انجام دهد.

و همين درك ضرورى است كه آدمى را محتاج كرده كه اجتماعى تشكيل داده به سنت ها و قوانينى كه نگهدار حقوق افراد از بطلان و فساد باشد تن دردهند و فردفرد اجتم__اع هريك به قدر وس__ع خود بدان عم__ل نمايند، و در زي__ر سايه آن قواني__ن اعمال يكديگ__ر را مبادله نم__وده هري__ك به ق__در ارزش عمل خود از نتيجه عمل ديگران برخوردار شون_د، و بدون اين ك_ه نيرومند مقتدر به ضعي_ف عاج_ز ظل_م كن__د.

(286) مبانى قانون و قانون گذارى در اسلام

اين را نيز مسلم مى داريم كه قوانين مذكور مؤثر واقع نمى شود مگر آن كه قوانين ديگرى به نام قوانين جزايى ضامن اجراى آن گردد، و متخلفين از آن و تجاوزكاران به حقوق ديگران را تهديد به اين كند كه در قبال كار بد كيفر بد دارند، و متخلفين از ترس آن كيفرها هوس تخلف نكنند.

و نيز مقررات ديگ__رى لازم است تا عاملي__ن به قان__ون را تشوي__ق و آن__ان را در عم__ل خي__ر ترغيب نمايد.

و نيز قوه حاكمه اى لازم است تا بر همه افراد، حكومت

نموده به عدل و درستى بر همه سلطنت داشت__ه باشد.

و اين آرزو وقت__ى صورت عمل به خود مى گي__رد كه قوه مجري__ه از جرم اطلاع، و بر مجرم تسل__ط داشته باشد، و اما اگ__ر جرم هايى به دست مجرمينى در خلوت

قانون و اخلاق كريمه و توحيد (287)

صورت گي__رد و قوه مجري__ه از آن خبردار نباشد _ و چه ق__در هم بسي__ار است _ در اين ص__ورت، باز جلو جرم گرفته نمى ش__ود و دست قواني__ن به مجرمي__ن نمى رس__د.

و نيز اگر چنان چ__ه قوه مجريه ضعيف باش__د و آن نيروي__ى كه بايد نداشته باشد و يا در سياس__ت مجرمي__ن سه__ل انگ__ارى نماي__د، مجرمي__ن بر او چي_ره مى گردن_د.

و هم چنين اگر خود مج__رم شخص__ا قوى تر از قوه مجريه باشد باز هم قوانين بى ثمر و تخلفات و تجاوزات شايع مى گردد.

آدم__ى طبعا سودطل__ب است، و مى خواه__د نفع را به خود اختصاص دهد هرچند به ضرر ديگران تمام شود. اين مصيبت وقتى شدت مى ياب__د كه اين توانايى بر تخلف در خ__ود ق__واى مج__ري__ه متمرك__ز ش__ود، و ي__ا در شخ__ص حاك__م ك__ه زم__ام هم__ه ام_ور را به دس__ت دارد جم__ع گردد.

(288) مبانى قانون و قانون گذارى در اسلام

در اين صورت است كه مردم را خوار نموده ديگر مردم نمى توانند او را به سوى عدالت اجتماعى و عمل به حق وادار نمايند.

آرى، در چنين وضعى قواى مجريه و يا شخ__ص حاكم فعال ما يش__اء گشت__ه، هيچ قدرت__ى تاب مقاومت او را نياورده و هي_چ اراده اى نمى تواند با اراده او معارضت نمايد.

ت__اري__خ بش__ري____ت از اي__ن گ__ون__ه خ__اط__رات تل__خ ممل____و و از داستان ه__اى جباب__ره و طاغوت ها و زورگويى هاى ايشان به م_ردم معاصر خود پر است.

نزديك ت__ر

از مراجع__ه ب__ه تاري__خ، مراجعه ب__ه وضع موج__ود دنياى معاص__ر خود ماست كه مى بينيم در بيشتر نقاط روى زمين همين وضع جريان دارد.

قوانين و سنن اجتماعى هرقدر هم عادلانه تنظيم شده باشد و هر قدر قوانين جزائيش سخت تر تعيين شده باشد، مع ذلك آن طور كه بايد در مجتمع اجراء نمى شود و

قانون و اخلاق كريمه و توحيد (289)

جلو خلاف را نگرفته و در تخلف را نمى بندد، مگر آن كه در افراد آن مجتمع فضائل اخلاقى حكومت كند و مردم به ملكات فاضله انسانى از قبيل ملكه پيروى حق و احترام انسانيت و عدالت و كرامت و حياء و اشاعه رحمت و امثال آن پاى بند باشند.

آرى، خواننده عزيز نبايد از ديدن وضعى كه كشورهاى متمدن دنيا از قوه و شوكت و نظ__م (به ظاهر عادلان__ه) به خود گرفته ان__د غره گشت__ه و مرع__وب شود، چون قوانين اين كشوره__ا براساس و پايه ه__اى اخلاق_ى وضع نش_ده و ضامن اجراء ندارد.

مردم اين كشورها فكرشان فكر اجتماعى است، افرادشان جز نفع ملت و خير آن و جز دفع ضرر از ملت شان چيزديگرى را محترم نمى شمارند و ملت هايشان جز برده كردن ساير ملت ها و دوشيدن آن ها و استعمار سرزمين هايشان و مباح كردن جان و مال و ناموسشان هدف ديگرى ندارند.

(290) مبانى قانون و قانون گذارى در اسلام

ثمره اين پيشرفت و ترقيشان اين شد كه آن ظلم هايى را كه جباران در گذشته بر افراد وارد مى كردند امروزه به اجتماعات منتقل گرديده و در حقيقت امروز اجتماعى بر اجتماع__ى ديگر ظلم و ست__م روا مى دارد يعن__ى امروز ملت جاى فرد را گرفته است، پس مى توان گفت كه الفاظ، معانى خود را از دست داده اند و هر لفظ__ى

معناى ضد خود را ب__ه خ__ود گرفت__ه، اگ__ر از حري__ت و شراف__ت و عدال__ت و فضيل__ت سخن__ى به مي_ان مى آيد مقصود واقع__ى از آن پيشرف__ت دنائ__ت و پست__ى و ظل__م و رذالت است.

و كوتاه سخن، سنن و قوانين اجتماع هيچ وقت از گزند تخلف و بطلان ايمن نمى شود مگر اينكه براساس فضائل اخلاقى و شرافت انسانيت تأسيس شده، و پشتوانه اش دل هاى مردم بوده باشد.

و اين فضائل اخلاقى هم به تنهايى در تأمين سعادت اجتماع و سوق انسان به سوى

قانون و اخلاق كريمه و توحيد (291)

صلاح عمل كافى نيست، مگر وقتى كه براساس توحيد باشد، يعنى مردم ايمان داشته باشن__د به اين كه عال__م _ كه انسان جزئ__ى از آن اس__ت _ آفريدگار و معبودى دارد يكت__ا، و ازل__ى و سرم__دى، كه هي__چ چي__ز از عل__م و احاطه او بي__رون نيست و قدرتش مقهور هي__چ قدرتى نمى شود.

خدايى كه همه اشياء را بر كامل ترين نظام آفريده، بدون اين كه به يكى از آن ها احتياجى داشته باشد، و به زودى خلايق را به سوى خود بازگردانيده به حسابشان مى رسد، نيكوكار را به علت نيكوكاريش پاداش و بدكار را به بدى عملش كيفر مى ده__د، و آن را مخل__د در نعم__ت و اين را مخل__د در ع__ذاب مى كن_د.

و اين خود روشن است كه وقتى اخلاق بر چنين عقيده اى اتكاء داشته باشد براى آدميان جز مراقبت رضاى خدا همتى باقى نمى ماند، در آن صورت تمامى هم آدمى اين

(292) مبانى قانون و قانون گذارى در اسلام

مى شود كه يك يك كارهايش مورد رضاى خدا باشد، و چنين مردمى از درون دل هايشان، رادعى به نام تقوا دارند كه مانع آنان

از ارتكاب جرم مى شود.

و اگر اخلاق از چنين اعتقادى سرچشمه نگيرد، براى آدمى در كارهاى حياتيش هدفى جز تمتع به متاع دنياى فانى و التذاذ به لذائذ حيات مادى باقى نمى ماند، نهايت چيزى كه بتواند زندگى او را عادلانه، و او را وادار به حفظ قوانين اجتماعى خود كند، اين فكر است كه اگر من اين قوانين را رعايت نكنم و ملزم به آن نباشم اجتماع من متلاشى گشته، و در نتيجه زندگى خودم هم متلاشى مى شود، پس لازم است كه من از پاره اى از خواسته هايم به خاطر حفظ جامعه صرف نظر كنم، تا به پاره اى ديگر نايل شوم، كه اگر چنين كنم هم به بعضى از آرزوهايم مى رسم، و هم اين كه مردم مادام كه زنده ام مرا مدح و تعري__ف مى كنن__د، و نام من در صفح__ات تاري__خ با خط__وط طلاي__ى باق_ى مى ماند.

قانون و اخلاق كريمه و توحيد (293)

اما مسأله مدح و تعريف مردم البته تا حدى مشوق هست، و ليكن تنها در امور مهمى كه مردم از آن آگاه مى شوند جريان دارد، به خلاف امور جزئى و شخصى، و يا امور مهمى كه مردم خبردار نشوند، از قبيل كارهاى سرى، كه در آن جا ديگر اين دواعى مانع ارتك__اب انس__ان نمى شود، و اما مسأله خط__وط طلاي__ى تاريخ و نام ني__ك، آن هم غالبا در مواردى صورت مى گي__رد كه پاى از جان گذشتگ__ى و فداكارى در مي__ان بيايد، مانند كشته شدن در راه وطن و يا بذل مال و صرف وقت در ترفيع مبانى دولت و امثال آن.

اين چنين فداكارى ها از كسانى سرمى زند كه به حيات ديگرى، ماوراى اين زندگى معتقدند باشند، و كسى كه چنين

اعتقادى ندارد جز به يك عقيده خرافى دست به چنين فداكارى نمى زند، زيرا با نبود اعتقاد به يك زندگى ديگر هيچ عاقلى از جان خود

(294) مبانى قانون و قانون گذارى در اسلام

نمى گذرد تا بعد از او نامش را به نيكى ياد كنند، چون او بعد از مرگ وجود ندارد تا از آن مدح و ثنا و يا هر نفع ديگرى كه تصور شود برخوردار گردد.

آن كدام عاقلى است كه به خاطر آسايش ديگران از جان خود صرف نظر كند و خود را به كشتن دهد كه ديگران به زندگى برسند، با اين كه برحسب فرض، به زندگى ديگرى اعتق__اد نداشته باش__د و مرگ را جز بطلان نپندارند. مگر اين كه اعتقادى خرافى وادارش كند كه خود را به كشتن دهد كه آن ه__م با كم ترين توجه و التفات از بين مى رود.

پس روشن شد كه هيچ انگيزه و محركى ولو هرچه باشد جاى توحيد را نمى گيرد. و چيزى وجود ندارد كه جاى توحيد را در بازدارى انسان از معصيت و نقض سنن و قوانين پر كند، مخصوصا اگر آن معصيت و نقض سنن از چيزهايى باشد كه طبعا براى مردم آشكار نشود و بالاخص آن معصيتى كه اگر فاش شود به خاطر جهاتى برخلاف

قانون و اخلاق كريمه و توحيد (295)

آن چه كه بوده فاش مى گردد مانند تجاوزى كه اگر _ العياذباللّه _ از يوسف نسبت به زليخ___ا س__ر م__ى زد.

هم چنان كه خوددارى و تعفف يوسف از آن، برخلاف جلوه كرد، و زليخا او را به شهوت رانى و خيانت متهم نمود. آرى، در چنين فروضى جز توحيد هيچ مانع ديگرى نيست، هم چنان كه يوسف را جز علم به مقام پروردگارش چيزى

جلوگير نشد و نمى توانست بشود. (1)

1- الميزان ، ج: 11 ص: 210.

(296) مبانى قانون و قانون گذارى در اسلام